یوناما دوشنبه ۱۰ آگست، در گزارشی ۳۸ صفحهای مواردی را مستند کرده است که در آن مقامهای طالبان، در پی گزارشهای مربوط به بدرفتاری کارکنان امنیتی، افراد را بازداشت و دربارهٔ آنان تحقیق کرده و برخی موارد را به محاکم نظامی سپردهاند. با این حال، یوناما میگوید بسیاری از شکایتها همچنان حلوفصل نشدهاند.
جورجیت گانیون، سرپرست هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و معاون نمایندهٔ ویژهٔ سرمنشی این سازمان، گفته است: "محدود بودن اطلاعات عمومی دربارهٔ شکایتهای ثبتشده از سوی مردم، تحقیقات انجامشده و اقدامات انضباطی یا قضایی نهادهای مربوط، بر اعتماد مردم تأثیر منفی میگذارد و اثربخشی تلاشها برای جلوگیری از تخلفات را کاهش میدهد."
او افزوده است که تقویت پاسخگویی، یک مسئولیت قانونی مقامهای حاکم و گامی ضروری برای بهبود حکومتداری و احترام به حقوق بشر است.
بر اساس این گزارش، ترس از انتقام، بیاعتمادی به نهادهای حاکم و موانع موجود، بهویژه برای زنانی که در زندگی روزمره با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند، روند گزارشدهی دربارهٔ موارد ادعایی بدرفتاری را با مشکل مواجه کرده است.
یوناما توصیه کرده است که مقامهای حاکم افغانستان پاسخگویی را در تمامی نهادهای امنیتی تقویت کنند تا اطمینان حاصل شود که قواعد، طرزالعملها و قوانین مربوط به رفتار کارکنان، با معیارهای بینالمللی مطابقت داشته و بهگونهٔ یکسان از سوی همهٔ کارکنان تطبیق میشود.
این توصیهها شامل روشنسازی اصول مربوط به استفاده از زور، بازداشت، توقیف، تلاشی و کنترول اعتراضات و تجمعات عمومی، ایجاد معیارهای روشن برای رفتار مسلکی و مکلف ساختن تمامی کارکنان امنیتی به گزارشدهی دربارهٔ موارد بدرفتاری است.
یوناما این گزارش را در حالی منتشر کرده است که نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها از طالبان بهدلیل بازداشتهای غیرقانونی، توقیف افراد و نگهداری طولانیمدت آنان بدون اتهام مشخص، بهویژه کارکنان رسانهها، انتقاد کردهاند.