مالیه ۱۰ درصدی کریدیت تیلیفون؛ برخی مردم در افغانستان آن را فشار بیشتر اقتصادی بیشتر می‌دانند

وضع ده درصدی مالیه در افغانستان بر کریدیت کارت‌های تیلیفون؛ موضوعی که شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور آن را فشار دیگری بر هزینه‌های روزمره مردم می‌دانند.

آنان می‌گویند، این مالیه در زمانی گرفته می‌شود که به گفته خودشان، بی‌کاری در کشور افزایش یافته و بهای مواد خوراکی و سایر اجناس نیز بالا رفته است.

یکی از باشندگان ولایت ننگرهار در شرق کشور که نخواست نامش در گزارش نشر شود و صدایش نیز تغییر داده شد، به رادیو آزادی گفت:

حساب‌دهی وجود ندارد، هیچ‌گونه شفافیت نیست. در حالی که مردم بی‌چاره اند و برای یک لقمه نان سرگردان اند، گرفتن ده افغانی از هر صد افغانی و پنج افغانی از هر پنجاه افغانی از توان مردم بیرون است.

«حساب‌دهی وجود ندارد، هیچ‌گونه شفافیت نیست. در حالی که مردم بی‌چاره اند و برای یک لقمه نان سرگردان اند، گرفتن ده افغانی از هر صد افغانی و پنج افغانی از هر پنجاه افغانی از توان مردم بیرون است. مالیه گرفته می‌شود، اما هیچ‌کس نمی‌داند که این پول‌ها کجا می‌رود.»

یکی از باشندگان کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نگرانی مشابهی را ابراز کرد.

او گفت، گرفتن مالیه از کریدیت تیلیفون از یک سو فشار اقتصادی بر مردم وارد می‌کند و از سوی دیگر، نبود معلومات شفاف درباره پول‌های گردآوری‌شده، نگرانی‌ها را درباره فساد مالی در این بخش افزایش داده است.

او که صدایش نیز تغییر داده شده بود، گفت:

«از یک طرف وضعیت اقتصادی خراب است، از طرف دیگر این مالیه از توان مردم بیرون شده است. هیچ‌کس نمی‌داند که این پول‌ها به کدام بخش می‌رود و برای افغان‌های بی‌چاره چه سودی دارد.»

یکی دیگر از باشندگان کابل نیز در صحبت‌هایش از حکومت طالبان خواست که این مالیه را از دوش مردم بردارد.

یک شهروند افغانستان درحال صحبت با تیلیفون

او که گفت: «ما نمی‌دانیم که پول این تکس به کجا می‌رود و برای ما مشتری‌ها چه فایده‌ای دارد. در آغاز گفته می‌شد که با این کار نرخ انترنت پایین می‌آید، اما نه تنها چنین نشد، بلکه نرخ‌ها بیشتر هم بلند رفت. اگر به نفع مشتری‌ها باشد، خوب است، اما اگر نیست، حکومت نباید مردم را به زحمت بیندازد و این مالیه را لغو کند.»

ما نمی‌دانیم که پول این تکس به کجا می‌رود و برای ما مشتری‌ها چه فایده‌ای دارد. در آغاز گفته می‌شد که با این کار نرخ انترنت پایین می‌آید، اما نه تنها چنین نشد، بلکه نرخ‌ها بیشتر هم بلند رفت.

در پیوند به این خواست‌ها و نگرانی‌های مردم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما اداره اترا که زیر چتر این وزارت فعالیت می‌کند، پیش از این ادعا کرده بود که در روند جمع‌آوری این مالیه، شفافیت تأمین شده است.

بر بنیاد گزارش‌ها، اکنون نزدیک به ۲۹ میلیون تن در افغانستان از خدمات مخابراتی استفاده می‌کنند، اما وضع مالیه ده درصدی بر خدمات تیلیفونی موضوع تازه‌ای نیست.

این مالیه در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵، در زمان حکومت رئیس‌جمهور پیشین محمد اشرف غنی آغاز شد.

بر بنیاد تصمیم آن زمان، از هر بار افزودن کریدیت تیلیفون و شماری از خدمات دیگر مخابراتی، ده درصد پول به عنوان عواید دولت گرفته می‌شد.

حکومت وقت استدلال می‌کرد که این پول برای افزایش عواید داخلی و تمویل خدمات عامه و پروژه‌های انکشافی به مصرف خواهد رسید.

اما در همان زمان نیز پرسش‌های زیادی درباره شفافیت این پول‌ها مطرح بود.

هرچند وزارت مخابرات حکومت پیشین گفته بود که برای دریافت معلومات مالیه از سیستم‌های شرکت‌های مخابراتی، یک سیستم تخنیکی نظارتی ایجاد خواهد شد، اما درباره تطبیق کامل آن تا پایان، معلومات روشنی نشر نشد.

هنوز روشن نیست که در حال حاضر سالانه چه مقدار عاید از رهگذر مالیه ده درصدی سیم‌کارت‌ها گردآوری می‌شود، اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت طالبان عواید چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ خورشیدی را یک و نیم میلیارد افغانی اعلام کرده بود.

پیش از آن، اداره اترا در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ گفته بود که عاید این مالیه در یک سال از چهار میلیارد افغانی بیشتر بوده و مجموع عواید آن از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به حدود ۲۲ اعشاریه ۳ میلیارد افغانی رسیده است.

اما پرسش اساسی مردم تنها این نیست که چه مقدار پول گردآوری می‌شود، بلکه این است که این عواید پس از آن در کدام بخش‌ها و خدمات مشخص به مصرف می‌رسد.

هم حکومت پیشین جمهوری و هم حکومت طالبان ادعا می‌کنند که این پول به بودجه دولت وارد می‌شود، اما شماری از افغان‌ها می‌گویند که خواهان نشر منظم معلومات تفصیلی اند؛ معلوماتی که نشان دهد هر سال چه مقدار پول گردآوری شده، از کدام شرکت‌ها به دست آمده و در بودجه دولت در کدام بخش‌ها به مصرف رسیده است.

از همین رو، بحث درباره مالیه ده درصدی کریدیت تیلیفون از سال ۲۰۱۵ به این سو، تنها موضوع گرفتن ده افغانی از هر صد افغانی نیست؛ برای مردم، پرسش اساسی حساب‌دهی و شفافیت میلیاردها افغانی است که هر سال از میلیون‌ها استفاده‌کننده خدمات تیلیفونی گردآوری می‌شود.