کاهش فرصت‌های کاری؛ برخی خانواده‌های افغان برای تأمین نیازهای روزمره قرض‌دار می‌شوند

آرشیف

نبود کار و کاهش درآمد، شماری از خانواده‌ها در افغانستان را با دشواری‌های جدی اقتصادی روبه‌رو کرده است.

شفیق‌الله، مردی دارای معلولیت در ولایت ننگرهار، می‌گوید بیکاری و نبود درآمد او را مجبور کرده تا برای تأمین غذای خانواده ۱۳ نفره‌اش، از دکانداران مواد خوراکی را قرض بگیرد.

اما به گفته او، بسیاری از دکانداران نیز به دلیل افزایش قرض مشتریان، دیگر مانند گذشته توان یا امکان قرض دادن ندارند.

هشتاد یا پنجاه افغانی را از دکاندار آرد یا برنج قرض می‌گیریم، اگر دلش شد مواد خوراکی را قرض می‌دهد اگر نشد نمی‌دهد

"به اندازه صد، هشتاد یا پنجاه افغانی را از دکاندار آرد یا برنج قرض می‌گیریم، اگر دلش شد مواد خوراکی را قرض می‌دهد اگر نشد نمی‌دهد، قرض هم حالا کسی نمی‌دهد، حیران هستم که شام برای اولاد ها نان پیدا خواهد شد یا نه؟"

شفیق‌الله، تنها کسی نیست که با چنین وضعیتی روبه‌رو است، کاهش فرصت‌های کاری و افزایش بیکاری، فشار اقتصادی بر بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان را بیشتر کرده است.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده که میزان بیکاری در افغانستان به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ نرخ بیکاری افغانستان را حدود ۱۲ درصد گزارش کرده بود.

گل‌محمد، کارگر روزمزد در کابل، نیز می‌گوید به دلیل کمتر شدن فرصت های کاری مشکلات اقتصادی او افزایش یافته و ناگزیر است با گرفتن قرض زندگی خود را پیش ببرد.

زندگی خود را با قرض گرفتن از یک نفر از دیگر نفر سپری می کنیم، قیمت مواد اولیه خوراکی ارزان نشده

"کار و بار وجود ندارد از صبح تا شام زیر این منار می‌نشینم، ولی هیچ کاری پیدا نمی‌شود و شام دوباره دست خالی به خانه خود بر می‌گردیم ،همین حالا زندگی خود را با قرض گرفتن از یک نفر از دیگر نفر سپری می کنیم، قیمت مواد اولیه خوراکی ارزان نشده، خواهش ما اینست که برای مردم زمینه کار فراهم شود."

الکساندر دی‌کرو، رئیس برنامه‌ توسعه‌ای ملل متحد (UNDP)بتاریخ ۱۵ سرطان ۱۴۰۵ نیز گفت که از هر چهار نفر در افغانستان، سه نفر یعنی حدود ۲۹ میلیون نفر، قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

به گفته او این کشور همزمان با بحران‌های از جمله فقر، شوک‌های تغییرات اقلیمی و بازگشت مهاجران مواجه است و محدودیت‌های کاری زنان نیز فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.

(یوان‌دی‌پی) پیش از این هشدار داده بود که وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار دشوار شده و از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده برای تأمین نیازهای روزانه خود ناگزیر به حذف وعده‌های غذایی، فروش اموال یا قرض گرفتن شده‌اند.

در این حال برخی فروشندگان نیز می‌گویند افزایش درخواست مردم برای قرض گرفتن مواد غذایی، سرمایه آنان را تحت فشار قرار داده است.

خودم از عمده فروش برنج قرض می‌گیرم و این ها از دکان من قرض می‌گیرند

محمد ظاهر یک فروشنده مواد خوراکی و ارتزاقی در شهر کابل به رادیو آزادی گفت: "برخی ها هر ماه مواد خرج خود را به قرض می برند یا پول در وقتش می آورند یا برای برخی شان احوال روان می کنیم که پول را برگردانند، این مشکلات زیاد است، خودم از عمده فروش برنج قرض می‌گیرم و این ها از دکان من قرض می‌گیرند همین حالا در دکانم تقریبا یک بیست، بیست و پنج هزار افغانی سرمایه ؛ اما حدود چهار تا پنج هزار آن در قرض رفته است."

با این حال، برخی آگاهان اقتصادی می‌گویند برای کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی، تنها ایجاد فرصت کاری کافی نیست؛ بلکه تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و ظرفیت کارآفرینی نیز اهمیت دارد.

مهارت های تخصصی و خصوصاً ابتکاری متشبث وجود ندارد

بشیر دودیال، یکی از آگاهان اقتصادی در این مورد به رادیو آزادی گفت: "مشکل اول ما اینست که مهارت های تخصصی و خصوصاً ابتکاری متشبث وجود ندارد و اگر فرصت های کاری هم به وجود بیاید مهارت ها بسیار در سطح پایین است؛ زیرا تا کنون نتوانسته ایم که بعضی مکاتب حرفوی را بسازیم و از طرف دیگر کسب و کاری که قبلا در افغانستان بود مثل بوت دوزی، پوستین دوزی و کلاه دوزی و پرورش ماهی و مرغ و از این کارها این رابطه نسلی قطع شد و این تجربه را این نسلی جدید ندارد، این نقیصه ها که رفع شود افغانستان می تواند تشبثات بسیار خوبی داشته باشد."

برخی آگاهان اقتصادی پیش از این به رادیو آزادی گفته‌اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، در کنار رشد مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های کاری، تقویت زمینه سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و رشد تولیدات داخلی نیز اهمیت دارد.

به گفته آنان، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه رقابت برای کسب‌وکارها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های کاری پایدار کمک کند.

آنان می‌افزایند که کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها، نیازمند برنامه‌های درازمدت و توجه هم‌زمان به بخش‌های مختلف اقتصاد است.