انتظار میرود این اقدام نگرانیها را در میان اقلیت مسلمان افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس یکونیم میلیارد شهروند هند تابع یک قانون جزایی مشترک هستند، اما قوانین مربوط به مسایل شخصی مانند ازدواج، طلاق و میراث، بر اساس رسوم و عنعنات جوامع و ادیان مختلف، متفاوت است.
ایجاد «قانون مدنی واحد (UCC) برای جایگزینکردن این قوانین متفاوت، از اهداف دیرینهٔ حزب بهاراتیا جاناتا حزب حاکم به رهبری صدراعظم نریندرا مودی بوده است.
تا اکنون، دستکم چهار ایالت قانون مدنی واحد را تطبیق کردهاند.
آمیت شاه وزیر داخلهٔ هند، روز یکشنبه ۲۲ سنبله گفت که آنها قانون مدنی واحد را در چندین ایالت معرفی کردهاند و مطمئن است که تا سال ۲۰۲۹ این قانون را در تمام ۲۱ ایالتی که توسط ائتلاف دموکراتیک ملی به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا اداره میشوند، تطبیق خواهد کرد.
کارزار برای ایجاد یک قانون مدنی واحد، بهویژه در میان شهروندان مسلمان، نگرانیهایی را به وجود آورده است.
آنان میگویند چنین اقدامی آزادیهای مذهبی آنان را نقض خواهد کرد و این اقدام را دخالت در امور دینی و مذهبی شان می دانند.
هند، پرجمعیتترین کشور جهان، اکثریت هندو دارد. این کشور همچنان میزبان حدود ۲۲۰ میلیون مسلمان است و از نظر شمار جمعیت مسلمان، سومین جمعیت بزرگ مسلمانان در جهان را داراست.