شماری از نهادهای جامعه مدنی از جمله سازمان حقوق بشری رواداری به مناسبت دومین سالگرد اعلام ابتکار حقوقی کشورهای استرالیا، کانادا، جرمنی و هالند برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان خواستار شفافیت بیشتر و ادامه اقدامات در این روند شدند.
این نهادها در بیانیهای که روز جمعه ۲۵ سپتامبر منتشر شد، با اشاره به ادامه محدودیتها و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، اعلام کردند که وضعیت حقوق بشر در کشور به گونه نگرانکنندهای رو به وخامت است.
به گفتۀ این نهادها، طالبان همچنان قوانین و فرمانهایی را اجرا میکنند که به گفته آنان تبعیض جنسیتی را نهادینه میسازد.
اما حکومت طالبان که محدودیتهای شدیدی را بر آموزش، کار و حضور زنان و دختران در جامعه در افغانستان وضع کرده، همواره مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
نهادهای جامعه مدنی از چهار کشور یادشده خواستهاند روند حقوقی علیه طالبان را وارد مرحله بعدی کرده و برای پیگیری رسمی پرونده در سازوکارهای بینالمللی اقدام کنند.