حکومت بریتانیا اعلام کرده که در برنامۀ تازه، حدود یک‌چهارم معرفی‌شدگان را زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی تشکیل خواهند داد. این برنامه با همکاری نهادهای بین‌المللی، از جمله ادارۀ پناهندگان سازمان ملل متحد، عملی می‌شود.
شماری از زنان افغان که برخی در داخل افغانستان و برخی دیگر در پاکستان در انتظار انتقال به بریتانیا هستند، می‌گویند امیدوار اند پرونده‌های آنان هرچه زودتر بررسی شود.
ماری سلطانی، پناهجوی افغان مقیم اسلام‌آباد، فعال حقوق بشر و عضو گروه زنان معترض است. او می‌گوید خودش و خانواده‌اش پرونده مهاجرت به بریتانیا دارند و نزدیک به سه سال است که در انتظار دریافت ویزه به سر می‌برند.
ماری به رادیو آزادی گفت که هر روز با نگرانی اخراج اجباری به افغانستان روبه‌رو است و به گفتۀ خودش، اگر دوباره به افغانستان فرستاده شود، به دلیل فعالیت‌هایش و این‌که شوهرش کارمند پیشین ریاست عمومی امنیت ملی بوده، با خطر روبه‌رو خواهد شد.
با این حال، او می‌گوید اعلام برنامۀ تازه بریتانیا برای اسکان مجدد پناهجویان، به او امیدواری داده است. «از حکومت بریتانیا می‌خواهیم که پرونده ما را بررسی کند و
بریتانیا باید به آن دسته از زنان افغان که با خطر جدی اخراج اجباری روبه‌رو هستند، کمک کندماری سلطانی، پناهجوی افغان مقیم اسلام‌آباد
هر نوع اسنادی را که بخواهند، در اختیارشان قرار می‌دهیم. بریتانیا باید به آن دسته از زنان افغان که با خطر جدی اخراج اجباری روبه‌رو هستند، کمک کند تا بتوانیم ویزه قانونی مهاجرت را به دست آوریم و با آرامش به این کشور امن برویم تا دست‌کم جان خود را در امان نگه داریم.»
این زن می‌گوید شوهرش در نظام جمهوری پیشین در یکی از بخش‌های ریاست عمومی امنیت ملی کار می‌کرد و خودش نیز در کابل در شماری از نهادهای مرتبط با حقوق زنان فعالیت داشته است.
در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، شماری از افغان‌هایی که پرونده‌های مهاجرت به کشورهای سوم دارند نیز از احتمال اخراج به افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. شبانه محمود، وزیر داخلۀ بریتانیا، در ۲۸ سپتمبر اعلام کرد که برنامۀ اسکان مجدد بریتانیا یا UK Resettlement Scheme دوباره برای پذیرش معرفی‌شدگان باز می‌شود. بر اساس اعلام رسمی حکومت بریتانیا، حدود یک‌چهارم معرفی‌شدگان این برنامه را زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی تشکیل خواهند داد.
ده‌ها زن معترض افغان و اعضای جامعۀ مدنی که امیدوار به انتقال به کشورهای دیگر، از جمله بریتانیا هستند، اکنون در پاکستان به سر می‌برند. حسینه هاشمی، فعال حقوق زنان در پاکستان و یکی دیگر از اعضای گروه زنان معترض افغان، می‌گوید از یک سال به این‌سو در انتظار رفتن به بریتانیا است و در شرایط دشواری در پاکستان زندگی می‌کند.
او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود: «من در این‌جا با مشکلات بسیار زیادی در روند مهاجرت روبه‌رو هستم. از حکومت بریتانیا انتظار دارم که به آن دسته از زنان افغان توجه و رسیدگی کند که به دلیل فعالیت‌های‌شان واقعاً در معرض خطر قرار دارند. اما روند انتقال به بریتانیا به این شکل است که فرد باید در سازمان ملل متحد ثبت‌نام شده باشد و از سوی این سازمان معرفی شود؛ در حالی که از سال ۲۰۲۴ به این‌سو، این بخش سازمان ملل متحد در این‌جا بسته است. بنابراین، از بریتانیا می‌خواهیم که به ما زنان افغان که با تهدید روبه‌رو هستیم، بر اساس اسناد خودمان ویزه بدهد، بدون آن‌که ثبت‌نام در سازمان ملل متحد شرط حتمی باشد.»
این زنان می‌گویند به دلیل فعالیت‌ها و اعتراض‌های‌شان علیه محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان، در صورت اخراج به افغانستان با نگرانی‌های امنیتی روبه‌رو خواهند شد. حکومت طالبان می‌گوید حقوق همه، به‌شمول زنان، در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است.
با این حال، حکومت طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران وضع کرده است؛ از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل زنان در پوهنتون‌ها و محدودیت بر کار آنان در بخش‌های مختلف.
در پنج سال گذشته، شماری از زنان افغان در داخل و خارج از کشور علیه این محدودیت‌ها اعتراض کرده‌اند. برخی از آنان بازداشت شده و شماری دیگر به دلیل نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کرده‌اند.
اکنون شماری از این زنان در پاکستان در انتظار انتقال به کشورهای دیگر به سر می‌برند و امیدوار اند بازگشایی برنامۀ اسکان مجدد بریتانیا، راهی برای بررسی و انتقال افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و دختران افغان، فراهم کند.