محکمۀ بین‌المللی جزایی (آی‌سی‌سی) روز گذشته حکم‌های بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، را علنی کرد.
در اعلامیه این محکمه آمده است که پیش از این، حکم‌های بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه طالبان، نیز در سال گذشته علنی شده بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، این اقدام را یک گام «بسیار مهم» خوانده و گفته است که نه‌تنها صدور حکم‌های جدید بازداشت اهمیت دارد، بلکه بررسی موضوع «آزار و اذیت بر مبنای جنسیت» و مقایسه آن با سیاست‌ها و اقدامات طالبان نیز بسیار مهم است.
شماری از فعالان افغان و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از اقدام محکمۀ بین‌المللی جزایی استقبال کرده‌اند.
اما حکومت طالبان این تصمیم را محکوم کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اعلامیه‌ای گفته است که افغانستان محکمۀ بین‌المللی جزایی (آی‌سی‌سی) را به رسمیت نمی‌شناسد و به موضع‌گیری این نهاد نیز هیچ ارزشی قایل نیست.
محکمۀ بین‌المللی جزایی گفته است که این چهار مقام ارشد طالبان که حکم‌های بازداشت‌شان صادر شده، در آزار و اذیت و تبعیض علیه افراد بر اساس جنسیت و دیدگاه سیاسی نقش داشته‌اند یا دستور چنین اقداماتی را صادر کرده‌اند.