تاثیرات بزرگ سیاسی و حقوقی روی فعالیت های بعدی حکومت طالبان وارد می کندمیر عبدالواحد سادات
"رواداری" این حکم را یک گام مهم و تاریخی در راستای تقویت پاسخ گویی، مبارزه با مصونیت از مجازات و تامین حق قربانیان برای دسترسی به عدالت خوانده است.
محکمۀ بین‌المللی جزایی روز دوشنبه، در اعلامیه‌ی حکم دستگیری ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و حبیب‌الله آغا، وزیر معارف حکومت طالبان را از حالت محرمانه خارج کرد و علنی ساخت.
محکمۀ بین‌المللی جزایی گفته، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این افراد در آزار و تبعیض علیه مردم افغانستان بر اساس جنسیت و دیدگاه‌های سیاسی‌شان نقش داشته و یا دستور آن را صادر کرده‌اند.
آیا صدور این حکم آی سی سی، تاثیر مستقیم بالای حکومت طالبان خواهد داشت؟
میر عبدالواحد سادات مسئول انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان در خارج از این کشور، می گوید:
"حکم اخیر محکمۀ بین‌المللی جزایی تاثیر مستقیم بالای حکومت دیفکتوی طالبان ندارد، اما واضح است که تاثیرات بزرگ سیاسی و حقوقی روی فعالیت های بعدی حکومت طالبان، مخصوصاً در رابطه به انزوای بیشتر بین المللی حکومت آنها وارد می کند. تا حال چهار عضو عمدۀ حکومت طالبان به شمول رهبر و قاضی القضات آنها از طرف محکمۀ بین‌المللی جزایی مورد الزام قرار گرفته اند و به دلیل جرایمی که از سوی این محکمه تعریف شده، بالای آنها اقامۀ دعوا صورت گرفته است."
بیشتر در این باره:
محکمۀ بین‌المللی جزایی حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان را علنی کردبه گفتۀ آقای سادات، محکمۀ بین‌المللی جزایی ابزار تطبیق احکام خودرا ندارند، اما کشورهای عضو آن که اساسنامۀ روم را پذیرفته و به آن ملحق شده اند، مکلف اند که در صورت سفر افرادی که بالای آنها حکم گرفتاری صادر شده، از سوی مراجع تنفیذ قانون خود اقدام کرده، آنها را دستگیر کنند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، این اقدام محکمۀ بین‌المللی جزایی را «بسیار مهم» خوانده، گفته که نه تنها صدور احکام دستگیری جدید، بلکه تحلیل موضوع «آزار و اذیت جنسیتی» و مقایسه آن با سیاست‌ها و عملکردهای طالبان نیز مهم است.
چهار عضو عمدۀ حکومت طالبان به شمول رهبر و قاضی القضات آنها از طرف محکمۀ بین‌المللی جزایی مورد الزام قرار گرفته اند
بنیاد ملاله یوسفزی فعال حق آموزش دختران نیز روز دوشنبه در اعلامیه‌ای در شبکۀ اکس نوشته که زنان افغان با پذیرش خطراتی بسیار بزرگ، این موارد را مستند سازی کرده اند و ابراز امیدواری کرده است که این تصمیم محکمۀ بین‌المللی جزایی، چشم‌پوشی دولت‌ها، یا عادی‌سازی وضعیت طالبان را برای آنها دشوارتر سازد.
محکمۀ بین‌المللی جزایی گفته که اتهامات وارده بر مقامات ارشد طالبان، به رفتار این گروه با زنان و دختران افغان و افرادی مربوط می‌شود که با سیاست‌های این گروه در زمینۀ جنسیت و هویت جنسیتی موافق نبوده‌اند.
بر اساس حکم «آی‌سی‌سی»، پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، این سیاست‌ها و محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان آغاز شد و طالبان با صدور فرمان‌ها و محدودیت‌های مختلف، زنان و دختران را از حقوق اساسی آنها مانند آموزش، آزادی تردد، آزادی بیان، آزادی حریم خصوصی و زنده‌گی خانواده‌گی محروم کرده‌اند.
محکمۀ بین‌المللی جزایی(آی‌سی‌سی) همچنین گفته افرادی‌که از حقوق زنان و دختران دفاع می‌کردند، نیز به‌حیث مخالفان سیاسی طالبان هدف قرار گرفته اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت روز دوشنبه(13 میزان) در شبکۀ اکس، صدور حکم اخیر این محکمه را محکوم کرده، گفته که حکومت آنها محکمۀ بین‌المللی جزایی را به رسمیت نمی‌شناسد و به تصامیم آن اهمیت نمی‌دهد.
محکمۀ بین‌المللی جزایی، پیش از این نیز در هشتم جولای ۲۰۲۵ میلادی حکم دستگیری ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت آنها را صادر کرده بود.