ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می‌گوید ۲۵ سال پس از آغاز جنگ به رهبری امریکا، پیامدهای چندین دهه جنگ و نقض‌های جدی حقوق بشر همچنان بر مردم افغانستان تأثیر گذاشته و روند پاسخ‌گویی در قبال این موارد محدود مانده است.
ریچارد بنت روز سه‌شنبه «۱۴ میزان» با اشاره به ۲۵مین سالگرد آغاز جنگ افغانستان، بر ضرورت یک روند همه‌جانبه و بی‌طرفانه برای بررسی نقض‌های حقوق بشری و توجه به حقوق قربانیان تأکید کرد.
نصرالله ستانکزی، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گوید در جریان جنگ‌های افغانستان، موارد گسترده‌ی از نقض حقوق بشردوستانه و جنایات جنگی از سوی طرف‌های مختلف گزارش شده‌است.
او طرف‌های اصلی درگیر در «جنایات جنگی» در فاصله ۲۰ سال پس از توافق‌نامه بن تا سقوط حکومت پیشین را به چند دسته تقسیم می‌کند: "یک بخش، نیروهای بین‌المللی به‌ویژه امریکا است که در موارد مختلف مرتکب جنایات جنگی و جرم‌های بشری شده‌اند. طرف دوم، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بودند که در عملیات مشترک با نیروهای ناتو و یا به‌صورت مستقل، در برخی موارد نشانه‌های از ارتکاب جنایات جنگی در مورد آنان وجود دارد. گروه سوم، مخالفان مسلح یا گروه‌های مسلح مخالف، از جمله طالبان، داعش و سایر گروه‌های هستند که در ۲۰ سال گذشته در افغانستان فعالیت‌های جنگی داشته اند و آنان نیز در موارد زیادی مرتکب جنایات جنگی و جرم‌های ضد بشری شده‌اند. همچنین نباید فراموش کنیم که برخی گروه‌های خودسر نیز مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و اسناد و سوابق آن موجود است."
آرشیف، نیروهای استرالیایی در افغانستان که به جنایات جنگی متهم شده‌اند.
ریچارد بنت در پست خود در اکس لینک گزارشی از سازمان دیدبان حقوق بشر را نیز منتشر کرده که به‌طور ویژه درباره ۲۵ سال جنگ در افغانستان و نیاز مداوم به پاسخ‌گویی و تأمین عدالت تهیه شده‌است.
دیدبان حقوق بشر گفته که در اکتوبر ۲۰۲۵، در پی تلاش‌های بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری افغان و بین‌المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ی را تصویب کرد که بر اساس آن، یک میکانیزم جامع برای پاسخ‌گویی در افغانستان ایجاد می‌شود.
بر اساس این مکانیزم، جرایم گذشته و جاری را که از سوی تمامی طرف‌ها صورت گرفته بررسی خواهد شد.
به‌گفته این سازمان، خواست این نهادها روشن است، این‌که همه قربانیان نقض حقوق بشر، صرف‌نظر از عامل آن، باید به‌گونه برابر به عدالت دسترسی داشته باشند.
در این گزارش به شماری از جرایم ارتکاب‌یافته از سوی طرف‌های مختلف در جریان جنگ ۲۰ ساله اشاره شده که می‌تواند مصداق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد.
در ادامه گزارش آمده که ایجاد میکانیزم جدید پاسخ‌گویی برای افغانستان، امیدها برای تأمین عدالت را دوباره زنده کرده‌است.
با این حال، این میکانیزم تاکنون در عمل آغاز به کار نکرده‌است.
نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در پی گسترش محدودیت‌های طالبان بر حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، در ماه‌های اخیر بر آغاز هرچه زودتر فعالیت این میکانیزم تأکید کرده‌اند.
اما آیا فعال شدن میکانیزم جامع پاسخ‌گویی برای افغانستان، بر اساس تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌تواند زمینه را برای تأمین عدالت برای قربانیان در این کشور فراهم کند؟
در این مورد، څانګه صدیقی، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت : "این میکانیزم به تنهایی یک محکمه نیست که افراد را محکوم و یا مجازات کند، بلکه می‌تواند پرونده‌های افراد مشخص را برای تصمیم‌گیری‌های قضایی و نهادهای بین‌المللی آماده کند تا در صلاحیت‌های جهانی مورد استفاده قرار بگیرد."
او افزود که این میکانیزم احتمالاً تأثیر فوری و مستقیم بر تأمین عدالت برای قربانیان نخواهد داشت، اما تجربه کشورهای مانند سوریه و میانمار نشان می‌دهد که چنین میکانیز‌م‌های می‌توانند در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری قضایی آن‌ها نقش داشته باشند.
به‌گفته صدیقی، این میکانیزم تنها طالبان را هدف قرار نمی‌دهد و می‌تواند افراد متهم به نقض حقوق بشر در دوره‌های مختلف جنگ، از جمله اعضای گروه‌های دیگر، را نیز دربر گیرد.
او ایجاد این میکانیزم را گامی مهم برای پیگیری قضایی، جبران خسارت و تأمین حقوق قربانیان در افغانستان دانست.
دیدبان حقوق بشر این قطعنامه را نشانه‌ی افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن عاملان جرایم بین‌المللی دانسته و در عین حال از آن‌چه «ناکامی امریکا در زمینه پاسخ‌گویی و رویکرد دوگانه در قبال عدالت خوانده، انتقاد کرده‌است.
در همین حال، محکمه بین‌الملی جزایی (آی‌سی‌سی) مستقر در لاهه نیز روز دوشنبه نام دو مقام ارشد دیگر طالبان را اعلام کرد که این محکمه برای بازداشت آنان به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت حکم صادر کرده‌است.
مقر محکمه بین‌المللی جزایی
شماری از مدافعان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری از صدور حکم بازداشت حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان و ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، استقبال کرده و آن را گامی مهم در مسیر تأمین عدالت دانسته اند.
پیش از این، محکمه بین‌الملی جزایی حکم‌های بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه طالبان را نیز اعلام کرده بود.