حبیب‌الرحمن حکمتیار، پسر او، می‌گوید پدرش برای درمان از افغانستان خارج شده، اما در کنار مشکلات صحی، از محدودیت‌هایی که حکومت طالبان بر فعالیت‌های سیاسی او و حزب اسلامی وضع کرده نیز ناراضی است.
او در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که گلبدین حکمتیار از فعالیت سیاسی در داخل افغانستان، برگزاری نشست‌های گسترده با اعضای حزب و حتی اظهارنظر درباره مسائل عمومی منع شده بود.
حبیب‌الرحمن حکمتیار افزود: «این محدودیت‌ها تنها بر آقای حکمتیار وضع نشده، بلکه شخصیت‌های دیگر نیز با آن روبه‌رو بوده‌اند. به هیچ‌کس اجازه فعالیت، نشست و دیدار داده نمی‌شد. محدودیت‌ها بیش از حد زیاد بود. گاهی با مهمانان به‌گونه‌ای برخورد می‌شد که آزرده شوند یا چنان مورد توهین قرار می‌گرفتند که دیگر برای دیدار مراجعه نکنند. گاهی آنان را زیر آفتاب نگه می‌داشتند و بازرسی‌های‌شان نیز به‌درستی انجام نمی‌شد. همچنان، در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها، اگر مشخص می‌شد که افراد وابسته به حزب هستند، حتی اجازه نشست و گفت‌وگو در یک محل را نیز نمی‌دادند.»
به گفته او، حکمتیار برای دریافت اجازه سفر به مالیزیا به‌منظور درمان، هفت ماه منتظر موافقت حکومت طالبان ماند و در این مدت وضعیت صحی‌اش نیز وخیم‌تر شد. منبع دیگری نزدیک به حکمتیار که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که از اعتبار ویزای او برای مالیزیا حدود یک ماه دیگر باقی مانده است.
این منبع افزود که احتمال دارد حکمتیار پس از پایان اعتبار ویزایش به یکی از کشورهای همسایه برود، اما حبیب‌الرحمن حکمتیار در این مورد اظهارنظر نکرد.
گلبدین حکمتیار حدود پنج روز پیش نیز در نشستی آنلاین با اعضای حزب اسلامی از سیاست‌های حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که «تغییر حتمی و نزدیک است.»
برای جلوگیری از رفتن وضعیت به‌سوی بحران و جنگ‌های داخلی، طرح ما این است که نخست باید قانون اساسی داشته باشیمحبیبالرحمن حکمتیار
پسرش نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی بر ضرورت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و مشارکت مردم تأکید کرد. او گفت: «برای جلوگیری از رفتن وضعیت به‌سوی بحران و جنگ‌های داخلی، طرح ما این است که نخست باید قانون اساسی داشته باشیم. ما راه‌حل افغانستان را در ایجاد یک لویه‌جرگه یا شورای منتخب می‌دانیم. این شورای منتخب باید درباره تمام مسائل افغانستان بحث کند؛ چه قانون اساسی باشد، چه انتخابات و کمیسیون انتخابات، چه سیاست خارجی و داخلی، چه صلح و جنگ با طرف‌های مختلف و چه نقش احزاب. تصمیم‌گیری درباره این مسائل باید به شورای منتخب یا مردم واگذار شود.»
رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را درباره اظهارات گلبدین حکمتیار و پسرش دریافت کند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها پاسخ نداد.
نورالله نوری، وزیر امور اقوام، قبایل و سرحدات حکومت طالبان، سه روز پیش گفت‌وگو با مخالفان طالبان را رد کرده و گفته بود که نیازی به آغاز چنین مذاکراتی وجود ندارد.
طالبان پیش از این فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان غیرقانونی اعلام کرده‌اند. حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی تأسیس شد و پس از تهاجم نیروهای شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹، به یکی از گروه‌های عمده مجاهدین تبدیل شد.
پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹، حزب اسلامی یکی از طرف‌های اصلی جنگ داخلی برای کنترول کابل بود. نهادهای حقوق بشری حکمتیار را به انجام حملات راکتی بر مناطق مسکونی کابل در دهه ۱۹۹۰، ناپدیدسازی اجباری افراد و موارد گسترده شکنجه در زندان‌های مخفی متهم کرده‌اند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ نام او را در فهرست سیاه قرار دادند، اما سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ نام حکمتیار را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. پس از آن، او در پی توافق صلح با حکومت محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، به کابل بازگشت.
محمد اسحاق اتمر، تحلیل‌گر سیاسی، می‌گوید که حکومت طالبان به‌جای محدودکردن فعالیت احزاب و شخصیت‌های سیاسی، باید زمینه ایجاد نظامی قانونی و مورد پذیرش مردم را فراهم کند.
او به رادیو آزادی گفت: «فکر می‌کنم اگر آنان (طالبان) به این وضعیت ادامه دهند، فاصله کنونی میان حکومت و مردم بیشتر خواهد شد. آنان باید نظام مشروعی ایجاد کنند که مورد پذیرش مردم باشد، بر قانون استوار باشد و در آن به صدای مردم و مشکلات‌شان رسیدگی شود.»
حدود یک ماه پیش نیز شماری از رهبران احزاب سیاسی افغانستان که اکنون در تبعید به سر می‌برند، در گفت‌وگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان انتقاد کرده و خواهان تغییر در ساختار سیاسی کشور شده بودند.
کشورهای غربی، سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری نیز بارها درباره محدودیت‌های سیاسی، آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر تشکیل حکومتی فراگیر تأکید کرده‌اند. طالبان تاکنون نشانه‌ای از تغییر اساسی در موضع خود درباره فعالیت احزاب سیاسی نشان نداده‌اند.