یک زن بیوه در ولایت بلخ که حدود دو سال پیش، همراه با دو فرزند ۹ و ۱۳ ساله‌اش، از ایران به افغانستان بازگشته و اکنون در خانهٔ پدرش زندگی می‌کند، می‌گوید به شمول آنان، خانواده‌شان ۱۳ نفر است و معیشت آن‌ها فقط به درآمد تنها برادرش که کارگر روزمزد است، وابسته است.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید برادرش به‌سختی هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کند، اما او با آن‌که در کارهای حرفه‌ای بلدیت دارد، در این مدت نتوانسته کاری پیدا کند.
به گفتهٔ او، آنچه بیشتر رنجش می‌دهد، تنها فقر نیست؛ بلکه نداشتن درآمدی است که بتواند با آن در تأمین هزینه‌های خانه سهم بگیرد. «عاید ندارم، همان لقمه نانی که می‌خورم احساس شرمندگی دارم، از همان لقمه‌ای که برمی‌دارم می‌گویم خدایا کاشکی من یک لقمه را می‌توانستم به خانه‌شان کمک کنم و چیزی بیاورم یا یک کار می‌داشتم که در کنار خانواده‌ام همین نان را با کودکانم راحت‌تر و با آرامش می‌خوردم.»
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، فرصت‌های کاری زنان در افغانستان به‌تدریج محدود شده است. زنان از بسیاری بست‌های اداره‌های دولتی کنار گذاشته شده‌اند و در دسمبر ۲۰۲۲، کار زنان افغان در نهادهای غیردولتی ملی و بین‌المللی ممنوع شد.
این محدودیت در اپریل ۲۰۲۳ به کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد نیز گسترش یافت. حکومت طالبان همچنان در جولای ۲۰۲۳، فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در این کشور را نیز ممنوع ساخت.
با آن‌که حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما شماری از زنان می‌گویند محدودیت‌های طالبان بر کار زنان، فرصت‌های درآمدزایی را برای آنان در شرایطی محدود کرده که خانواده‌های‌شان با درآمد اندک و هزینه‌های سنگین زندگی روبه‌رو هستند.
اگر من بتوانم امروز یک جای ماه پنج هزار معاش بگیرم، قسم می‌خورم که یک ثانیه در خانه نمینشینمزنی در کابل که پیش از این استاد سوادآموزی بوده است
در کابل، یک زن که پیش از این استاد سوادآموزی بوده است، می‌گوید شوهرش به‌عنوان معلم مکتب ماهانه حدود ده هزار افغانی معاش می‌گیرد؛ درآمدی که به گفتهٔ او برای تأمین نیازهای خانوادهٔ هشت‌نفره‌اش کافی نیست.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت اگر فرصت کار داشته باشد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی را تأمین کند:
«اگر من بتوانم امروز یک جای ماه پنج هزار معاش بگیرم، قسم می‌خورم که یک ثانیه در خانه نمی‌نشینم، می‌روم همان کار پنج هزار را می‌کنم. اگر شوهرم هشت هزار تا هزار بگیرد و من پنج هزار بگیرم، یک زندگی کمی خوب می‌شود. کمی خود شوهرم کمک می‌شود.»
این زنان از حکومت طالبان می‌خواهند تا محدودیت‌های کار زنان را بردارد.
این درخواست در بیش از پنج سال گذشته از سوی زنان افغان، نهادهای بین‌المللی و کشورها مطرح شده، اما حکومت طالبان همچنان به وضع محدودیت‌ها در این بخش ادامه داده و تاکنون به خواست‌های زنان افغان و درخواست‌های مکرر جامعهٔ جهانی پاسخ مثبت نداده است.
محرومیت زنان از اشتغال، در حالی ادامه دارد که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره پیامدهای اقتصادی این محدودیت‌ها هشدار می‌دهند.
بر اساس گزارش «شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴» زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، که در ۱۷ جون ۲۰۲۵ منتشر شد، میزان مشارکت زنان افغانستان در نیروی کار در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴.۲ درصد برآورد شده است.
همچنین، برنامهٔ توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) در اعلامیه‌ای به تاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۲۵ هشدار داد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش و اشتغال زنان و دختران می‌تواند در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند.
بشیر دودیال، آگاه امور اقتصادی، نیز می‌گوید که محرومیت بخشی از زنان از کار، هم فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را متأثر می‌سازد و هم فشار معیشتی و وابستگی مالی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.
«ما کسانی را نیروی کار می‌گوییم که عملاً به یک شغل و یک کار استخدام شده‌اند و سن‌شان هم از هجده سال به بالا تا شصت‌وپنج سالگی است. هرگاه ما روی این نیروی کار حساب کنیم، اما این افراد عملاً در ساحه کار نباشند، در آن صورت اقتصاد خانواده و جامعه‌شان قطعاً خوب نمی‌شود.»
آقای دودیال می‌افزاید که محدودیت کار زنان در افغانستان، به‌ویژه فشار معیشتی را بر زنانی که سرپرست خانواده‌اند و بر مردانی که نان‌آور خانواده‌اند، بیشتر می‌سازد. این زن بیوه در ولایت بلخ نیز می‌گوید که آینده او و خانواده‌اش همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. او درباره وضعیت کنونی و امیدش به آینده می‌گوید: «آخر چه می‌شود نمی‌دانم، همه چیز در حالت بلاتکلیفی قرار دارد، اگر بتوانم کار پیدا کنم که بتوانم بدون ناراحتی، جگرخونی و گریه زندگی‌ام را پیش ببرم، بسیار خوشحال خواهم شد.»