درگیری‌ها و بی‌نظمی‌های امنیتی در کشورهای دیگر جهان، به‌ویژه در شرق میانه و منطقه، شمار طیاره‌هایی را که از مسیر حریم هوایی افغانستان عبور می‌کنند، افزایش داده است.
یک مقام ارشد وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان این موضوع را به رادیو آزادی تأیید کرده است. این منبع که نمی‌خواست نامش در گزارش نشر شود، افزود که در پی این وضعیت، میزان عواید به‌دست‌آمده از حریم هوایی نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
این منبع گفت که حکومت طالبان برای هر پرواز ملکی تجارتی که تنها از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کند و در آن فرود نمی‌آید، ۷۰۰ دالر فیس تعیین کرده است. به گفتهٔ این مقام وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، در حال حاضر در هر ۲۴ ساعت حدود ۵۵۰ پرواز و در هر هفته ۳ هزار و ۸۵۰ پرواز از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کنند.
این عواید در هر هفته حدود ۲٫۷ میلیون دالر، در هر ماه ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار دالر و در هر سال ۱۴۰ میلیون و ۵۲۵ هزار دالر می‌شود. اما آصف فقیری، یکی از کارشناسان هوانوردی، به رادیو آزادی گفت که بر اساس مقررات کنترول ترافیک هوایی جهان (ATC) و قوانین هوانوردی، در هنگام درگیری‌ها یا رویدادهایی که سبب افزایش شمار پروازها از حریم هوایی یک کشور می‌شوند، دولت‌های مربوط می‌توانند فیس استفاده از حریم هوایی خود را افزایش دهند.
اما به گفتهٔ او، از آن‌جایی که حکومت طالبان از سوی کشورها به رسمیت شناخته نشده است، در زمینهٔ عواید حریم هوایی افغانستان چالش‌های گوناگونی وجود دارد.
او گفت: «در شرایطی که فضاهای دیگر ناامن باشند، می‌توان فیس عبور از حریم هوایی را دو یا سه برابر افزایش داد؛ اما چه کسی می‌تواند در این مورد چانه‌زنی کند؟ آیا نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، دستگاه‌های دیپلوماتیک یا نمایندهٔ این کشور در مونتریال کانادا و سازمان ایکائو می‌توانند این کار را انجام دهند؟ نه، زیرا اکنون در برابر حریم هوایی افغانستان ده‌ها چالش وجود دارد. افغانستان در فهرست محدودیت‌های ایکائو و هوانوردی اروپا قرار دارد و مشکل امنیت حریم هوایی افغانستان نیز وجود دارد؛ زیرا در حال حاضر مدیریت آن از سوی امریکایی‌ها انجام می‌شود.»
بر اساس گزارش‌های مختلف رسانه‌های بین‌المللی، از زمان بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ شماری از کشورها، از جمله ترکیه، امارات متحدهٔ عربی، چین، روسیه، ایران، هند و ازبیکستان، برای عبور از حریم هوایی افغانستان به شرکت‌های بیمه هزینه‌های اضافی می‌پردازند؛ زیرا به‌جز روسیه، تا اکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
اما این هزینه‌های اضافی بیمه، با توجه به مسیر هر کشور، محموله و نوع و اندازهٔ طیاره، متفاوت است. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، در حال حاضر بیشتر کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای مرکزی و شرقی، به‌جای مسیرهای هوایی بحرین، عراق، ایران و عربستان سعودی، از مسیر هوایی افغانستان به‌عنوان راه بدیل استفاده می‌کنند.
این وزارت می‌گوید که تمام عواید به‌دست‌آمده به بودجهٔ ملی دولت واریز می‌شود و در پایان سال مالی، برای مصرف در پروژه‌های انکشافی میان اداره‌ها و وزارت‌های نیازمند تقسیم می‌گردد. آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، این عواید را در وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان، بدیلی برای بخشی از کمک‌های بین‌المللی می‌داند.
او به رادیو آزادی گفت: «اقتصاد کنونی افغانستان شکل ریاضتی دارد و بر منابع داخلی استوار است. کمک‌های خارجی وجود ندارد و تنها سازمان ملل متحد برای مصارف بشردوستانه مقداری پول می‌آورد و خودش آن را توزیع می‌کند؛ اما افزایش عواید از مسیر دهلیز هوایی افغانستان، زمینهٔ تمویل پروژه‌های انکشافی را فراهم می‌سازد.»
حریم هوایی افغانستان یکی از دارایی‌های مهم ملی این کشور به شمار می‌رود که برای امنیت، حاکمیت و روابط ترانسپورتی بین‌المللی آن اهمیت ویژه دارد. حفاظت و مدیریت این حریم در تقویت منافع ملی و روابط بین‌المللی افغانستان نقش مهمی دارد.
در شرایطی که فضاهای دیگر ناامن باشند، می‌توان فیس عبور از حریم هوایی را دو یا سه برابر افزایش دادآصف فقیری، کارشناس هوانوردی
طیاره‌های بین‌المللی از این حریم عبور می‌کنند، اما به دلیل تهدیدهای امنیتی و نبود کنترول ترافیک هوایی، خطرهایی برای پروازهای ملکی هنوز هم وجود دارد.
کارشناسان تأکید می‌کنند که اگر این عواید به‌گونهٔ شفاف جمع‌آوری و مصرف شوند، می‌توانند در تمویل خدمات عامه، زیربناهای ترانسپورتی، صحت و معارف کمک کنند.
اما به گفتهٔ آنان، تأثیر این عواید به میزان واقعی آن، مدیریت مؤثر و نیازهای مالی دولت بستگی دارد؛ این عواید به تنهایی نمی‌توانند بحران اقتصادی افغانستان را حل کنند.