امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز پنج‌شنبه «۳۰ میزان» اعلام کرد که در پی ناآرامی‌ها و غارت فروشگاه‌ها در روزهای اخیر، برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو خواهد شد.
مکرون پس از نشست با مقام‌های ارشد امنیتی گفت در روزهای آینده، تجمعاتی‌که از سوی اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی نشده باشند، تا جایی‌که قانون اجازه دهد ممنوع خواهند شد.
او افزود که راهپیمایی‌های اتحادیه‌های کارگری نیز ممکن است برای حفاظت از مراکز شهری، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی به مسیرهای دیگری هدایت شوند.
رئیس جمهور فرانسه گروه‌های سازمان‌یافتۀ چپ افراطی را مسئول بخشی از خشونت‌های شنبه گذشته دانست و گفت هدف آن‌ها «سرنگونی جمهوری» بوده است.
این تصمیم در آستانۀ دور تازه‌ی از اعتراضات به افزایش هزینه‌های زنده‌گی اتخاذ می‌شود.
مقام‌های محلی در شهر لیون تمامی تجمعات برنامه‌ریزی شده برای روز شنبه را ممنوع کرده‌اند.
فرانسه شنبه گذشته شاهد یکی از شدیدترین موج‌های خشونت در جاده‌هایش در سال‌های اخیر بود.
در جریان این ناآرامی‌ها، معترضان با پولیس درگیر شدند و شماری از فروشگاه‌ها غارت و ساختمان‌های عمومی تخریب شدند.
مکرون همچنین اعلام کرد که روز جمعه نشست شورای دفاع را برای اتخاذ تصمیم‌های امنیتی بیشتر برگزار خواهد کرد.