یکی از باشندگان ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، شکایت دارد که با وجود آن‌که حکومت طالبان بارها وعده داده است از استخراج غیرمسلکی معادن جلوگیری کرده و روند استخراج را مطابق قانون تنظیم کند، اما هنوز هم شمار زیادی از افراد عادی و سرمایه‌گذاران به‌گونه خودسرانه مشغول استخراج و پروسس معادن هستند.
او گفت: «این کار هنوز هم ادامه دارد. در اطراف ولسوالی دشت‌قلعه، زمین‌های زراعتی را کاملاً تخریب کرده‌اند. اسکواتورها را آورده‌اند و زمین را تا عمق ۲۰ متر حفر می‌کنند. ریگ و جغل را انتقال داده و در داخل رودخانه می‌شویند تا از آن طلا به دست بیاورند. آب را نیز آلوده کرده‌اند. افرادی که زورمند هستند و برخی شرکت‌هایی که جواز دارند، با وجود ممنوعیت این فعالیت‌ها در فصل زمستان، بار دیگر در این‌جا و بدخشان کارشان را آغاز کرده‌اند. در ولسوالی ما نیز مردم در خانه‌های خود زمین را حفر کرده و از آن طلا استخراج می‌کنند.»
او میگوید که به دلیل حفاری کوه‌ها و زمین‌ها برای به دست آوردن طلا و انتقال خاک و سنگ‌های حاصل از آن به دریا، استفاده از اسکواتورها و موترهای بزرگ، راه‌ها و جاده‌های ولسوالی چاه‌آب نیز تخریب شده‌اند.
اما به ادعای او، شرکت‌های مربوط و ادارات حکومت طالبان تاکنون جاده‌ها و راه‌های تخریب‌شده را دوباره بازسازی نکرده‌اند؛ موضوعی که باشندگان محل را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است.
شماری از باشندگان ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان نیز که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدای‌شان در گزارش منتشر شود، می‌گویند که این‌گونه استخراج معادن نه‌تنها سبب از بین رفتن منابع طبیعی آنان شده، بلکه مشکلات جدی محیط‌زیستی، تخریب زمین‌ها و آسیب به زندگی مردم را نیز در پی داشته است.
آنان شکایت دارند که در نتیجه این فعالیت‌ها، جاده‌ها و راه‌های روستاهای مختلف چنان تخریب شده‌اند که در فصل زمستان، انتقال بیماران به ولسوالی و شهر با دشواری‌های زیادی همراه است.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد اظهارات این باشندگان دریافت کنیم، اما همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد.
با این حال، شماری از مقام‌های حکومت طالبان در بدخشان می‌پذیرند که فعالیت‌های استخراج معادن و راه‌های منتهی به این معادن، به دلیل رفت‌وآمد ماشین‌آلات و وسایط نقلیه سنگین تخریب شده‌اند.
حکمت‌الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، در این مورد به رادیو آزادی گفت: «دقیقاً بیشتر مناطقی که در آن‌ها معادن وجود دارد و مردم برای استخراج به آن‌جا می‌روند، مناطقی هستند که مسیر رفت‌وآمدشان از میان قریه‌ها و خانه‌های مسکونی مردم می‌گذرد. معمولاً وسایط سنگین مانند اسکواتورها و موترهای بزرگ که به این مناطق می‌روند، جاده‌ها و سرک‌های بدخشان را تخریب کرده‌اند؛ اما با این حال، هر فرد و هر اداره بر اساس فرمان امیرالمؤمنین (رهبر طالبان)، مسئول پاسخ‌گویی در این زمینه است.»
آقای محمدی افزود که شرکت‌های زیادی در این ولایت از حکومت آنان جواز فعالیت دارند و کار این شرکت‌ها تحت نظارت قرار دارد.
از سوی دیگر، شماری از کارشناسان معادن، از جمله عبدالقدیر مطفی، سخنگوی پیشین وزارت معادن در نظام جمهوری و ناظر امور این بخش، میگوید که در پنج سال گذشته، معادن زیادی در مناطق مختلف افغانستان، به‌ویژه معادن طلا، بدون رعایت معیارهای مسلکی و نظارت مؤثر قانونی استخراج و پروسس شده‌اند.
او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که نه‌تنها استخراج بی‌رویه معادن، بلکه نبود شفافیت در قراردادها نیز پیامدهای منفی گسترده‌ای خواهد داشت.
او گفت: «موضوع معادن افغانستان نباید تنها به شمار قراردادها و اعلام سرمایه‌گذاری‌ها محدود شود. مسئله اساسی این است که بررسی شود این معادن به نفع چه کسانی استخراج می‌شوند، قراردادها از چه طریقی واگذار می‌شوند، معیارهای استخراج تا چه اندازه مسلکی است و آیا حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته می‌شود یا خیر. این‌که ظرفیت‌های اقتصادی کنونی افغانستان، مانند طلا، زغال‌سنگ، مس و آهن، چگونه می‌توانند به یک فرصت اقتصادی تبدیل شوند، موضوع مهمی است. در حال حاضر، در این زمینه و در بخش شفافیت، خلأ بسیار بزرگی وجود دارد و اقداماتی در این راستا دیده نمی‌شود.»
به باور آقای مطفی، نبود شفافیت در قراردادهای معادن، روند استخراج و پروسس و همچنان ضعف میکانیزم‌های نظارتی، زمینه فساد و ضایع شدن ثروت‌های ملی را فراهم می‌کند.
مسئله اساسی این است که بررسی شود این معادن به نفع چه کسانی استخراج می‌شوند، قراردادها از چه طریقی واگذار می‌شوند و معیارهای استخراج تا چه اندازه مسلکی است.عبدالقدیر مطفی، سخنگوی پیشین وزارت معادن
این در حالی است که پیش از این، در اوایل ماه جنوری سال ۲۰۲۵، باشندگان ولسوالی شهربزرگ ولایت بدخشان در اعتراض به واگذاری یک معدن طلا از سوی طالبان به یک شرکت قراردادی، دست به اعتراض زدند.
معترضان خواستار آن بودند که استخراج این معدن در اختیار باشندگان محل قرار گیرد؛ زیرا به گفته آنان، این معادن منبع درآمد بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌روند.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، پس از آن، طالبان برای مدت یک ماه مانع فعالیت معدن‌کاران محلی در شرکت‌ها شدند.
همچنان از دوم تا دهم فبروری سال ۲۰۲۵، باشندگان و دهقانان ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار نیز در اعتراض به استخراج طلا دست به اعتراض زدند.
گزارش‌هایی نیز از درگیری مسلحانه میان باشندگان محل، طالبان و محافظان مسلح شرکت‌های قراردادی بر سر معادن منتشر شد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آن زمان اعلام کرد که این درگیری‌ها در پیوند به استخراج طلا، منجر به کشته شدن یک محافظ یک شرکت قراردادی و چهار غیرنظامی معترض و زخمی شدن هشت تن دیگر شده است.
معترضان می‌گفتند که شرکت‌های خارجی و قراردادی، چراگاه‌ها، باغ‌ها، زمین‌های زراعتی و محیط زندگی مردم محل را تخریب کرده‌اند.
آنان خواستار آن بودند که باشندگان محل در روند استخراج معادن سهم داشته باشند و درآمد حاصل از معادن برای ساخت جاده‌ها، شفاخانه‌ها و سایر خدمات عامه به مصرف برسد.
یک منبع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که پس از آن اعتراض‌های جنجالی، آنان جواز فعالیت حدود هشت شرکت داخلی و دو شرکت خارجی را در ولایت‌های تخار و بدخشان نیز لغو کرده‌اند؛ اما نام این شرکت‌ها را افشا نکرد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان پیش از این به شماری از رسانه‌های داخلی گفته بود که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰۹ قرارداد جدید در بخش معادن به ارزش ۱۰.۲ میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است.
با این حال، شماری از مردم محل با ابراز نگرانی از پیامدهای استخراج معادن، خواستار آن‌اند که راه‌ها و جاده‌های تخریب‌شده و زمین‌های حفاری‌شده در نتیجه این فعالیت‌ها، دوباره بازسازی و احیا شوند.