سجیه، باشندهٔ کابل و کارمند پیشین یک ادارهٔ دولتی، می‌گوید پس از از دست دادن وظیفه‌اش، در پنج سال گذشته نتوانسته برای خود و کودکانش لباس نو بخرد یا وسایل ضروری و فرسودهٔ خانه را عوض کند.
او به رادیو آزادی گفت: «وقتی که من معاش داشتم، آن را در هر ماه تقسیمات می‌کردم؛ یک مقداری آن را خرج و وسایل خانه می‌خریدم، لباس برای خودم و کودکانم می‌خریدم.»
سجیه که بیوه است و سرپرستی سه فرزند زیر ۱۲ سالش را بر عهده دارد، می‌افزاید: «در این پنج سال، همان لباس‌های سابق خود را می‌پوشم و توان خرید لباس نو را ندارم. ماشین کالاشویی‌ام خراب شده و نتوانسته‌ام آن را که حدود ۸ هزار افغانی قیمت دارد، دوباره بخرم؛ لباس‌ها را با دست می‌شویم.»
به گفتهٔ او: «سابق که معاش داشتم، فرش‌ها یا وسایل مورد ضرورت خانه که کهنه می‌شد و از کار می‌افتاد، به عوض آن جدید می‌خریدم؛ اما حالا چنین نیست.»
در این پنج سال، همان لباس‌های سابق خود را می‌پوشم و توان خرید لباس نو را ندارمسجیه، کارمند پیشین یک ادارهٔ دولتی
این مشکل تنها به سجیه محدود نمی‌شود. بینظیر، باشندهٔ ولایت بلخ و کارمند پیشین یک نهاد غیردولتی، نیز می‌گوید که پس از از دست دادن عایدش، دیگر توان خرید لباس و بسیاری از مواد بهداشتی و لوازم شخصی را که پیش از این استفاده می‌کرد، ندارد.
او می‌گوید: «از این که شامپوی با کیفیت خوب را سال‌ها استفاده کرده‌ام، حالا که توان خرید آن را ندارم، حتی وقتی بازار می‌روم و می‌بینم، ترجیح می‌دهم شامپوی نامناسب و ارزان را نخرم و موهایم را تنها با آب شست‌وشو کنم.»
بینظیر می‌افزاید: «من همچنان لباس نمی‌خرم، زیرا توان خریدن لباس‌هایی را که قبلاً می‌پوشیدم ندارم. از هر مورد بسیار رنج می‌برم تا زمانی که به این طرز زندگی خودم و کودکانم عادت کنیم.»
این روایت‌ها تنها نمونه‌هایی از پیامدهای از دست دادن عاید بر زندگی زنان و خانواده‌های آنان است؛ موضوعی که به باور کارشناسان اقتصادی، بر قدرت خرید خانواده‌ها و وضعیت اقتصادی جامعه نیز اثر گسترده‌تری دارد.
نصرت وفا، کارشناس اقتصادی، ادامهٔ محدودیت‌های کاری زنان و پیامدهای آن بر اقتصاد افغانستان را نگران‌کننده می‌داند. به باور او، رفع این محدودیت‌ها، حمایت از زنان و فراهم‌سازی زمینه‌های کار و آموزش برای آنان از راهکارهای اساسی بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
او به رادیو آزادی گفت: «حمایت از کسب‌وکار کوچک زنان، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و دیجیتالی و همچنان فراهم کردن دسترسی به قرضه‌ها و بازار از راهکارهای عملی اند که می‌تواند به بهبود وضعیت زنان در افغانستان دوباره کمک کند.»
وفا می‌افزاید: «کمک مالی به خانواده‌های کم‌درآمد نیز می‌تواند فشار فوری را کاهش بدهد و در درازمدت زنان باید به فرصت‌های مناسب آموزش و کار دسترسی پیدا کنند.»
مشارکت زنان در بازار کار به ۵.۱ درصد رسید
پیامدهای محدودیت بر آموزش و اشتغال زنان تنها به خانواده‌ها محدود نمی‌شود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی که در اپریل ۲۰۲۶ منتشر کرد، برآورد کرده است که محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان، سالانه دست‌کم ۸۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان می‌رساند.
آمار سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز از کاهش چشمگیر مشارکت زنان در بازار کار حکایت دارد.
ترجیح می‌دهم شامپوی نامناسب و ارزان را نخرم و موهایم را تنها با آب شست‌وشو کنمبینظیر، باشندهٔ ولایت بلخ
بر اساس گزارش این سازمان که در اگست ۲۰۲۶ منتشر شد، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان در سال ۲۰۲۶ به ۵.۱ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰، ۱۶.۵ درصد بود.
این سازمان می‌گوید که در سال‌های اخیر، بیشتر فرصت‌های کاری به مردان اختصاص یافته است.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که حق کار زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است.
با این حال، طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال زنان وضع کرده‌اند؛ از جمله محدود کردن کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی، ممنوعیت کار آنان در نهادهای غیردولتی و بستن آرایشگاه‌های زنانه.
با وجود این محدودیت‌ها، شماری از زنان در برخی بخش‌های محدود، از جمله فعالیت‌های اقتصادی خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک، به کار ادامه می‌دهند.
اما با ادامهٔ محدودیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی زنان در افغانستان همچنان محدود مانده است؛ وضعیتی که افزون بر کاهش استقلال مالی زنان، معیشت خانواده‌هایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیش از این به عاید آنان وابسته بودند.