سازمان دیدبان حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) هشدار داده که تصمیم اخیر محکمهٔ جزایی بینالمللی (آیسیسی) ممکن است دسترسی قربانیان جنایات جنگی ادعایی نیروهای امریکایی و نیروهای حکومت سابق افغانستان به عدالت را محدود سازد.
این سازمان روز سهشنبه (۲۶ عقرب) در اعلامیهی در وبسایت خود گفته است که محکمهٔ جزایی بینالمللی به دلیل عدم پیشرفت در روند تحقیقات، در تاریخ ۱۲ نومبر، دوسیهٔ مربوط به جرایمی ارتکاب یافته پیش از بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، را عملاً بسته است.
با این حال، بر اساس تصمیم قضات محکمه، تحقیقات جداگانه در مورد جرایم ادعایی طالبان همچنان ادامه دارد.
لیز ایونسن، مسئول بخش عدالت بینالمللی سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته است که این تصمیم ممکن است موانع بیشتری را در برابر پاسخگویی نیروهای امریکایی و نیروهای حکومت سابق افغانستان در قبال جرایم ادعایی آنها ایجاد کند.
دفتر سارنوالی محکمهٔ جزایی بینالمللی در ۱۳ نومبر، درخواست استیناف در برابر این تصمیم و تعلیق تطبیق آن را ارائه کردهاست.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که در جریان جنگ طولانی در افغانستان، ادعاهای مربوط به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی نیروهای امریکایی، ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا (سیآیای)، نیروهای حکومت سابق افغانستان، گروه طالبان و شاخهٔ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مستندسازی شدهاست.
ایالات متحدۀ امریکا عضویت محکمۀ جزایی بینالمللی را ندارد و مارکو روبیو وزیر امور خارجۀ امریکا قبلاً گفته بود که اگر لازم باشد این محکمه را به تدریج از بین خواهد برد.