به دنبال اقدامات سختگیرانه حکومت پاکستان بر اموال تاجران افغان در آن کشور، تازه اداره فدرال عواید پاکستان (افبیآر) اعلام کرده که محمولههای تجارتی ترانزیتی افغانستان که برای ماهها در چمن و کویته متوقف مانده بودند، اکنون میتوانند برای صادرات مجدد به بنادر کراچی انتقال داده شوند.
روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون پاکستان روز چهارشنبه «۲۹ دلو» گزارش داده که بر اساس اعلامیه اداره فدرال عواید پاکستان، «حرکت معکوس» تمامی محمولههای گیرمانده اکنون برای صادرات مجدد از طریق بندر کراچی و بندر قاسم مجاز شناخته شدهاست.
بر اساس این دستور، کالاهای تجارتی که در چمن و کویته متوقف ماندهاند، مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت مقامهای گمرک به بنادر کراچی انتقال داده میشوند.
اداره فدرال عواید پاکستان همچنان از شرکتهای حملونقل ضمانتی خواسته تا برای انتقال کالاها درخواست رسمی ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، هر کاروان حداکثر شامل ۱۵ موتر خواهد بود و توسط یک مأمور گمرک همراهی میشود.
من فکر میکنم این به نفع ما است، چون در اینجا در کویته هم خطرات زیاد است، از طرف بلوچها وقتناوقت مظاهره میشود. مسئله دیگر این است که بالای تاجران دیتینشن یا کرایه کانتینر وارد میشود و پول روزمره رانندهها هم است.
شماری از تاجران افغان درباره صادرات مجدد اموالشان که در چمن و کویته متوقف ماندهاند، دیدگاههای متناقضی دارند.
زلمی عظیمی، رئیس اتحادیه تاجران ننگرهار و تاجری که اموالش از ماهها بدینسو در کویته متوقف مانده، روز پنجشنبه «۳۰ دلو» در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم به نفع سکتور خصوصی افغانستان است: «من فکر میکنم این به نفع ما است، چون در اینجا در کویته هم خطرات زیاد است، از طرف بلوچها وقتناوقت مظاهره میشود. مسئله دیگر این است که بالای تاجران دیتینشن یا کرایه کانتینر وارد میشود و پول روزمره رانندهها هم است. اینها هم روزانه ۱۰ هزار کلدار از یک موتر پول میگیرند. من این را به نفع سکتور خصوصی میبینم.»
اما شماری دیگر از تاجران افغان میگویند که صادرات مجدد اموالشان از طریق بندر کراچی و بندر عباس هزینه گزافی در پی دارد.
حاجی قدیر، تاجر افغان روغن که اموالش در چمن متوقف مانده، در صحبت با رادیو آزادی گفت: «جنسهای ما که در چمن است روغن است. مطابق محاسباتی که ما انجام دادیم، اگر این را از چمن ببریم به کراچی و از کراچی به بندر عباس صادرات مجدد کنیم، تقریباً ۱۸ هزار دالر برای هر کانتینر مصرف برمیدارد، درحالیکه ارزش آن ۲۵ هزار دالر است، یعنی تقریباً ۷۰ فیصد ارزش جنس صرف مصارف میشود که سبب نگرانی ما است.»
اتاق مشترک تجارت و سرمایهگذاری افغانستان و پاکستان نیز میگوید که این تصمیم هرچند میتواند از زیانهای بیشتر جلوگیری کند، اما هزینههای سنگین اضافی فشار مضاعف بر تاجران وارد کرده و نیازمند راهحل فوری و هماهنگی میان دو طرف است.
شکل اساسی این است که بالای این اموال، علاوه بر اینکه دیتینشن آمده، دریورها نیز پول توقف میخواهند و این خساره بیشتر و زیان بزرگ بر تاجران ما است.
داکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت: «مشکل اساسی این است که بالای این اموال، علاوه بر اینکه دیتینشن آمده، دریورها نیز پول توقف میخواهند و این خساره بیشتر و زیان بزرگ بر تاجران ما است، ولی ناگزیر تاجران مجبور اند که مال خود را انتقال بدهند. امید است هرچه زودتر به این موضوع راهحل پیدا شود.»
این درحالیست که پیش از این، وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ دوازدهم جنوری در اعلامیهی گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر متوقف ماندهاند، برای صادرات مجدد آزاد شوند.
پس از آن تصمیم، شماری از تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که صادرات مجدد اموالشان آنان را با زیانهای سنگین مالی روبهرو ساخته است.
مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند، پس از درگیریها میان دو کشور، به تاریخ دهم اکتوبر سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی حکومت پاکستان بسته شدند.
با این حال، حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورتی باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانهی نخواهد بست.
اگرچه حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از درگیریهای اکتوبر با میانجیگری قطر و ترکیه بر سر آتشبس توافق کردند، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در بازگشایی مسیرها حاصل نشده و جزئیاتی از پیشرفت گفتوگوها نیز منتشر نشده است.