بر اساس این گزارش بانک جهانی، علت افزایش فقر و ناامنی غذایی بین خانواده‌ها در افغانستان نبود زمینهٔ کاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور است که آسیب پذیری جوامع فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه بلند رفتن ناامنی غذایی و فقر را فراهم خواهد کرد.
این درحالی‌ست که برخی خانواده‌ها در افغانستان نیز می‌گویند که بی‌کاری و قیمتی مشکلات اقتصادی آن‌ها را شدیدتر کرده‌است.
نفیسه، مادر پنج فرزند و باشندهٔ کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت: "مشکلاتم بسیار زیاد است، نان‌آور خانه ندارم، پنج اولاد دارم همرای خودم شش نفر خوردن والا داریم، نان آوردن والا نی، زیر صندلی یک منقل می‌مانم برق که میره در صندلی سرد می‌نشینیم، امروز گریه کرده فرق‌های سرم را درد گرفت، گاز نداریم، پیاز، رومی، روغن، هیچ چیز نداریم و زمینه کار هم برای ما نیست."
یک باشندهٔ ولایت بلخ که نخواست به علت حساسیت موضوع نام‌اش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که فقر سبب شده تا همه وسایل خانه‌اش را به فروش برساند: "مأمور دولت بودم، اما پس از حاکمیت طالبان منفک شدیم و در حدود این سه سال شاید پنج هزار بست را اپلای کرده باشم، اما هیچ انتخاب نمی‌شوم، همه وسایل خانه را فروخته رفتیم تنها چهار تا فرش مانده همین حالا زمستان است ما زغال سنگ را به کیلو می‌خریم، وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است."
بیشتر در این باره: یک زن افغان: "به دلیل فقر و تنگدستی موی خودم و از دخترم را فروختم"بانک جهانی در گزارش خود همچنان افزوده است که به دلیل نبود داده‌های کافی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای افغانستان ارائه نمی‌شود.
با این حال، این بانک پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد افغانستان ممکن است رشد محدودی را تجربه کند که بخشی از آن به دلیل کاهش نسبی تورم حمایت می‌شود.
در این گزارش همچنان تاکید شده که خسارات اقتصادی ناشی از خشونت در کشورهای کم درآمد از جمله افغانستان، قابل توجه و گسترده است.
این در حالی‌ست که دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ ملل متحد (اوچا) روز یک‌شنبه ۱۲م جنوری گزارش داد که از جنوری تا مارچ سال ۲۰۲۵ میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهٔ اند.
اوچا پیش از این به تاریخ ششم جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده بود که سال روان میلادی ۲۲،۹ میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.