اتاق تجارت و صنایع افغانستان روی قانون اداره امور مالیاتی حکومت انتقاد کرده خواهان ایجاد تغییرات در این قانون شد.
مسئولان این اتاق می‌گویند، اگر حکومت در قانون ادارۀ امور مالیاتی تغییرات بمیان نیاورد، آنها دست به اعتراضات مدنی می‌زنند.
مقامات این اتاق روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با سرمایه گذاران و تاجران افغان در کابل گفتند که مسایل جرمی در این قانون با شرایط کنونی و وضعیت تجارت در کشور سازگار نیست.
خانجان الکوزی معاون این اتاق گفت، در فصل جرایم قانون مشکلات و خواسته‌های تاجران در نظر گرفته نشده و نظام تجارت را با مشکلات زیادی مواجه ساخته‌است.
آقای الکوزی می‌گوید:
"ما با فصل جرایم این قانون، کاملاً مخالف هستیم اول طاقت فرسا است دوم غیر عملی است همین قانون باید لغو شود اگر این کار نشود ما مجبور هستیم بر اساس اصول مدنی، تجارت را متوقف سازیم و تمام تشبثات اقتصادی و فعالیت تولیدی خود را نیز متوقف می‌سازیم."
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع، در این قانون مالیه دهنده‌گان مکلف هستند در صورتیکه موافقه هم نداشته باشند باید مالیۀ تعیین شده را بپردازند در غیر آن از ۵ تا بیست هزار افغانی جریمه می‌شوند.
مسئولان این اتاق می‌گویند، بر اساس این قانون تاجران مکلف هستند تا گزارش‌های کاری شان را پیهم ارائه نمایند.
آنها می‌افزایند، نظام تجارت در کشور بیشتر عنعنوی بوده و ظرفیت‌های تخنیکی آن آنقدر پیشرفته نمی‌باشد.
به گفتۀ مسئولان اتاق تجارت و صنایع، رئیس جمهور غنی قبلاً تعهد کرده‌بود که قوانین تجارت را ساده می‌سازد اما تا اکنون این تعهد عملی نشده‌است.
از سوی هم مقامات وزارت مالیه می‌گویند، این قانون به مشورۀ سکتور خصوصی یک‌سال قبل تصویب گردیده و آنها حاضر هستند تا مشکلات تاجران را در این زمینه حل نمایند.
اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"این کار را ما بر اساس قانون اجرا می‌کنیم مسئله به سه کتگوری تقسیم شده در کتگوری اول معاشات است که آنها مکلف هستند تا تاریخ دهم ماه دوم گزارشات شان را ارائه کنند، دوم مسئلۀ کرایه است و سوم مسئلۀ عواید بر اساس ربع است. بر اساس قانون آنها قبل از ۱۵هم ربع دوم باید گزارش بدهند اگر آنها به وقت معین گزارش دهند نه آنها با مشکل مواجه می‌شوند و نه هم مجبور به پرداخت جریمه می‌شوند."
قانون ادارۀ امور مالیاتی دارای ۱۳ فصل و ۶۵ ماده می‌باشد که سال گذشته از سوی وزارت مالیه ترتیب و شورای ملی آنرا تصویب کرد.
مقامات حکومتی می‌گویند، در تهیۀ قوانین تجارتی همواره نظر تاجران ملی گرفته شده‌است اما شماری از تاجران می‌گویند که هنوز هم بسیاری از قوانین تجارتی مغلق و پیچیده‌است.
گزارش: فرشته ندا
