ستره محکمه افغانستان در میان رو یا رویی قوه‌های اجرائیه و مقننه!

ولسی جرگۀ افغانستان در یک اقدام بی‌سابقه پروسۀ استیضاح هفده وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی را به شدت ادامه داده‌است.

رهبران حکومت وحدت ملی خواهان توقف این روند شده‌اند.

اما، ولسی جرگه ظاهراً این تقاضاها را نادیده گرفته است.

از شنبه همین هفته به این طرف، هفت وزیر کابینه به شمول صلاح الدین ربانی وزیر خارجۀ افغانستان سلب صلاحیت شده‌اند.

ولسی جرگه می‌گوید، هدف اصلی استیضاح وزیران کابینه این است که آیا آنان بودیجۀ انکشافی‌شان را به گونۀ موثر مصرف کرده‌اند و آیا خود شان از کارایی لازم در اجرای امور برخوردار بوده اند یا نه.

اما، دواخان مینه پال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی این اقدام ولسی جرگه ناموجه است.

وی افزود:

" تازه‌ترین اقدام حکومت این بود که موضوع را برای تفسیر به ستره محکمه فرستاد و ما منتظر روشن شدن موضوع از سوی ستره محکمه هستیم که نتیجۀ آن به ارگ برسد."

هنوز اقدام بعدی روشن نیست. آن چه روشن است این است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزیران سلب صلاحیت شده گفته است که تا فیصله ستره محکمه مثل گذشته به وظایف‌شان ادامه دهند.

استیضاح گروهی بی‌سابقه وزیران کابینۀ حکومت وحدت ملی، پرسش‌های زیادی را برانگیخته است، از جمله گمانه زنی‌ها در مورد مداخله‌های پشت صحنه از سوی مخالفان سیاسی برای تضعیف نظام.

میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گوید، این حدس و گمان‌ها اساس ندارند.

وی افزود:

" گفته می‌شود که حزب اسلامی نقش دارد و آقای کرزی نقش دارد و فلان نقش دارد. من می‌گویم که وکلا چون خودشان آزادی دارند درین نکته و از اقوام مختلف، مناطق مختلف با دیدی که از وضعیت فعلی افغانستان دارند، فکر کنم که به آن ربطی نخواهد داشت. تصمیم سیاسی مربوط به رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر صاحب عبدالله و رهبری حکومت وحدت ملی می‌شود که در راستای توافق‌شان با کی چه می‌واهند بکنند. آنچه که شورای ملی انجام داده، فکر می‌کنم به اساس صلاحیت‌های قانون اساسی و اصول وظایف داخلی است."

مجیب لمر تحلیلگر مسایل سیاسی است. او به این باور است که این اقدام ولسی جرگه نتیجۀ معکوس در پی خواهد داشت.

لمر در صحبت با رادیو آزادی بیشتر توضیح داده گفت:

" واضح و روشن است که استیضاح وزیران به هدف اساسی که صورت گرفته که عبارت است از عدم مصرف بودیجه انکشافی می‌باشد. نه تنها آن هدف را برآورده ساخته نمی‌تواند. بلکه حکومت و در ضمن حکومت شورای ملی را با چالش‌های دیگری هم مواجه می‌سازد، از جمله عدم مصرف بودیجه انکشافی و بودیجه عادی، سکتگی در کارهای روزمره و ادارۀ وزارت‌ها از سوی سرپرست‌ها که مشکلات عدیدۀ دیگری را نیز به میان خواهد آورد."

انوار الحق احدی رهبر جبهۀ نوین ملی از مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی به این باور است که رویارویی میان قوه اجرائیه و مقننه با توجه به ناامنی‌های روان وضعیت را بحرانی تر خواهد ساخت.

احدی به این باور است، تنها برگزاری انتخابات زود هنگام شفاف می‌تواند مشکل را حل کند.

وی گفت:
" اگر حکومت تصمیم بگیرد که یک انتخابات جدید را برگزار کند. در آن صورت پارلمان هم منتخب می‌شود. حکومت هم منتخب می‌شود. ضرورت به لویه جرگه هم نمی‌شود. ضرورت به تعدیل قانون اساسی هم نمی‌شود."

این پیشنهاد در حالی است که حکومت وحدت ملی هنوز نتوانسته انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را که قبلاً در ماه میزان برنامه ریزی شده بود، برگزار کند.

حکومت وحدت ملی در پی انتخابات جنجالی سال ۲۰۱۴ میلادی به اساس توافق سیاسی با میانجیگری جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا به میان آمد.

پس از تشکیل حکومت، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ماه‌ها منتظر پُر کردن سمت‌های کابینه ماندند تا سر انجام کابینۀ‌ شان با تائید جنرال عبدالله حبیبی در پایان ماه جوزا تکمیل شد.

اکنون که بیش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، ولسی جرگه با استیضاح وزیران و رد صلاحیت کردن شان، به باور ناظران، موانع جدیدی را بر سر راه حکومت ایجاد کرده‌است، حکومتی که از قبل با چالش مبارزه با فساد اداری و مبارزه با شورشگری و موج از ناامنی در گوشه‌های مختلف کشور رو به روست.

اکنون، دیده شود که اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو رهبر حکومت وحدت ملی که هر دو منتظر فیصله ستره محکمه در مورد سرنوشت وزیران سلب صلاحیت شدۀ شان هستند، چگونه از پس این چالش تازه بر خواهند آمد.