بارک اوباما رییس جمهور امریکا در یک مصاحبه با تلویزیون "سی، ان، ان" گفته است که وی به تیم امنیت ملی خویش وظیفه سپرده است که در رابطه به کشتار دسته جمعی حدود دو هزار تن از افراد طالبان که در اوخر سال 2001 میلادی در جنگ مقابل طالبان در افغانستان صورت گرفته تحقیقات کنند.
روزنامه نیویارک تایمز در این رابطه می نویسد:
رد کردن تحقیقات در باره کشتار دسته جمعی صد ها وحتی هزار ها تن از زندانیان طالب توسط یک جنگ سالار مسلح ، یک بخش از میراث نا کام اداره جورج بوش رییس جمهورسابق امریکا است
روزنامه به نقل از شاهدان عینی ونهاد های حقوق بشر می نویسد، در سال 2001 میلادی بعد از آنکه رژیم طالبان سقوط کرد. افرا د مسلح جنرال دوستم، هزاران تن افراد طالبان را که درولایت قندوز تسلیم شده بودند.
د رکانتیرهای آهنی زندانی کردند و شمار از آنها را روانه زندان شبرغان ساختند.
روزنامهء نیویارک تایمز در ادامه می نویسد:
صد ها تن از این زندانیان طالب، در هوای گرم در داخل کانتینرهای آهنی جان دادند وآنهای که باقی مانده بودند. توسط فیر افراد مسلح جنرال دوستم کشته شدند.
تصور می شود که اجساد این افراد طالبان در دشت لیلی در شمال افغا نستان در قبرهای دسته جمعی زیر خاک شده باشد.
اداره جورج بوش در رابطه به تحقیقات این قتل ها مخالفت نشان داد و به این صورت خواست های نهاد های حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی و وزارت امور خارجه و حتی سازمان استخبارات فدرالی امریکا یا اف، بی، ای را نادیده گرفتند.
نیویارک تایمز از قول مسوولین صحی نهاد های حقوق بشر که تحقیقات را دررابطه به قتل های دسته جمعی در سال 2002 میلادی در دشت لیلی انجام داده اند می نویسد:
دراین اواخر یک مقدار زیاد اسناد و شواهد درآنجا از بین برده شده است .
روزنامه در ادامه می نویسد .
متاسفانه جنرال دوستم دوستان قوی و زیاد دارد که ا زوی حمایت می کنند. جنرال دوستم در جنگ مقابل طالبان یک مهره مهم سازمان استخبارت امریکا یا سی، ای، ای بو د و رییس جمهور کرزی وی را به حیث مشاور امور نظامی خویش توظیف کرد .
روزنامه نیویارک تایمز چنین ادامه می دهد:
رد کردن تحقیقات این حادثه و از نظر انداختن آن، توسط حکومت امریکا وافغا نستان، هیچ نوع توجیه منطقی ندارد.
بارک اوبا ما رییس جمهورامریکا به مشاورین خویش گفته است که بالای این موضوع تحقیقات کنند و در حین حال وی بالای حامد کرزی نیز فشار آورده است که بار دیگر از واگذاری صلاحیت های بیشتر به جنرال دوستم
خود داری کند
نیویارک تایمز می نویسد اوباما باید اوامر وسیع را در رابطه به این قتل ها صادر کند. باید محلات و مناطق این قبر های دسته جمعی محفوظ نگهداشته شوند و باید شاهدان عینی این حوادت حمایت شوند .
مسولان اداره جورج بوش می گویند امریکا نمی تواند در مورد کشتار دسته جمعی طالبان توسط افراد جنرال دوستم تحقیقات کند، زیرا در این حادثه اتباع امریکا نه، بلکه سایر خارجی ها دست داشتند و این حادثه خارج از امریکا، در یک کشور دیگر صورت گرفته است.
ولی نهاد های حقوق بشر می نویسند:
محکمه نظامی بین المللی و کنوانسیون ژنیوا می تواند زمینهء تحقیقات را دراین مورد مساعد سازد.
سازمان حقوق بشر می نویسد:
نیروهای امریکائی پذیرفته است که در شمال افغانستان صد ها تن از طالبان مسلح درسال 2001 به نیروهای آنها وافراد جنرال دوستم تسلیم شده اند.
نیویارک در ادامه مقاله نوشته است:
این کشتار ها نه تنهادر صفحات تاریخ منحصر می ماند، بلکه یک واقعیت عینی نیز می باشد.
نیویار ک تایمز می نویسد:
در صورت که نزد طالبا ن نگرانی کشتار دسته جمعی افراد آنها موجود باشد. آنها حاضر نخواهند شد که از فعالیت های مسلحانه دست کشید ه، در کنار دولت بیاستند.
نیویارک تایمز در پایا ن مقاله اش می نویسد:
نیروهای امریکایی ودولت افغا نستان باید به مردم قناعت بدهند که آنها در زمینهء تامین عدالت در این کشور متعهد می باشند.
روزنامه نیویارک تایمز در این رابطه می نویسد:
رد کردن تحقیقات در باره کشتار دسته جمعی صد ها وحتی هزار ها تن از زندانیان طالب توسط یک جنگ سالار مسلح ، یک بخش از میراث نا کام اداره جورج بوش رییس جمهورسابق امریکا است
روزنامه به نقل از شاهدان عینی ونهاد های حقوق بشر می نویسد، در سال 2001 میلادی بعد از آنکه رژیم طالبان سقوط کرد. افرا د مسلح جنرال دوستم، هزاران تن افراد طالبان را که درولایت قندوز تسلیم شده بودند.
د رکانتیرهای آهنی زندانی کردند و شمار از آنها را روانه زندان شبرغان ساختند.
روزنامهء نیویارک تایمز در ادامه می نویسد:
صد ها تن از این زندانیان طالب، در هوای گرم در داخل کانتینرهای آهنی جان دادند وآنهای که باقی مانده بودند. توسط فیر افراد مسلح جنرال دوستم کشته شدند.
تصور می شود که اجساد این افراد طالبان در دشت لیلی در شمال افغا نستان در قبرهای دسته جمعی زیر خاک شده باشد.
اداره جورج بوش در رابطه به تحقیقات این قتل ها مخالفت نشان داد و به این صورت خواست های نهاد های حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی و وزارت امور خارجه و حتی سازمان استخبارات فدرالی امریکا یا اف، بی، ای را نادیده گرفتند.
نیویارک تایمز از قول مسوولین صحی نهاد های حقوق بشر که تحقیقات را دررابطه به قتل های دسته جمعی در سال 2002 میلادی در دشت لیلی انجام داده اند می نویسد:
دراین اواخر یک مقدار زیاد اسناد و شواهد درآنجا از بین برده شده است .
روزنامه در ادامه می نویسد .
متاسفانه جنرال دوستم دوستان قوی و زیاد دارد که ا زوی حمایت می کنند. جنرال دوستم در جنگ مقابل طالبان یک مهره مهم سازمان استخبارت امریکا یا سی، ای، ای بو د و رییس جمهور کرزی وی را به حیث مشاور امور نظامی خویش توظیف کرد .
روزنامه نیویارک تایمز چنین ادامه می دهد:
رد کردن تحقیقات این حادثه و از نظر انداختن آن، توسط حکومت امریکا وافغا نستان، هیچ نوع توجیه منطقی ندارد.
بارک اوبا ما رییس جمهورامریکا به مشاورین خویش گفته است که بالای این موضوع تحقیقات کنند و در حین حال وی بالای حامد کرزی نیز فشار آورده است که بار دیگر از واگذاری صلاحیت های بیشتر به جنرال دوستم
خود داری کند
نیویارک تایمز می نویسد اوباما باید اوامر وسیع را در رابطه به این قتل ها صادر کند. باید محلات و مناطق این قبر های دسته جمعی محفوظ نگهداشته شوند و باید شاهدان عینی این حوادت حمایت شوند .
مسولان اداره جورج بوش می گویند امریکا نمی تواند در مورد کشتار دسته جمعی طالبان توسط افراد جنرال دوستم تحقیقات کند، زیرا در این حادثه اتباع امریکا نه، بلکه سایر خارجی ها دست داشتند و این حادثه خارج از امریکا، در یک کشور دیگر صورت گرفته است.
ولی نهاد های حقوق بشر می نویسند:
محکمه نظامی بین المللی و کنوانسیون ژنیوا می تواند زمینهء تحقیقات را دراین مورد مساعد سازد.
سازمان حقوق بشر می نویسد:
نیروهای امریکائی پذیرفته است که در شمال افغانستان صد ها تن از طالبان مسلح درسال 2001 به نیروهای آنها وافراد جنرال دوستم تسلیم شده اند.
نیویارک در ادامه مقاله نوشته است:
این کشتار ها نه تنهادر صفحات تاریخ منحصر می ماند، بلکه یک واقعیت عینی نیز می باشد.
نیویار ک تایمز می نویسد:
در صورت که نزد طالبا ن نگرانی کشتار دسته جمعی افراد آنها موجود باشد. آنها حاضر نخواهند شد که از فعالیت های مسلحانه دست کشید ه، در کنار دولت بیاستند.
نیویارک تایمز در پایا ن مقاله اش می نویسد:
نیروهای امریکایی ودولت افغا نستان باید به مردم قناعت بدهند که آنها در زمینهء تامین عدالت در این کشور متعهد می باشند.