عراق دیروز شاهد موج از خشونت های مرگبار تازه فرقه یی بود.
این در حالیست که بحران سیاسی که جناح های شیعه و سنی را در یک حکومت واحد در عراق از هم جدا ساخته، ادامه دارد. هدف این حملات مسلمانان شیعه بودند.
در موج از بمب گذاری ها دیروز در عراق، حدود 70 نفر کشته شدند.
یک بمب گذار انتحاری زایرین شیعه را در نزدیکی شهر ناصریه در جنوب عراق مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن حداقل 38 نفر کشته شدند و فقط یک ساعت بعد، موج از انفجارهای بمبی در مناطق شیعه نشین شمال بغداد، باعث کشته شدن ده ها نفر گردید.
مسوولیت این حملات را تا اکنون کسی به عهده نه گرفته است.
مارتین کوبلر فرستادهء خاص بانکی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در امورعراق این حملات را تقبیح کرد و در یک اعلامیه گفت:
« ما از تمام عراقی ها تقاضا می کنیم که در برابر آنانیکه با استفاده از خشونت می خواهند جلو پیشرفت کشور را بگیرند و مانع موفقیت، رفاه مردم و ثبات در عراق شنود، استوار و بیدار باشند.»
در واشنگتن ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز پیام مشابهی را ارایه کرده گفت:
« ما این اعمال را تقبیح می کنیم و آن را اعمال تروریستی می دانیم. این تلاش های ماءیوسانه از سوی گروه های انجام می شوند که در عراق فعال اند و می خواهند دوباره مطرح شوند.»
انفجار این بمب ها در یک زمانیکه بحران سیاسی در عراق جریان دارد رخ می دهند.
این بحران باعث گردیده تا گروه عراقیه به حمایت سنی ها در این کشور روز سه شنبه اجلاس پارلمان و کابینهء عراق را تحریم کنند.
آنها نوری المالکی صدراعظم عراق را به نادیده گرفتن تقسیم قدرت که منظور آن کاهش اختلافات فرقه یی بود، متهم می کنند.
نوری المالکی صدراعظم عراق ماه گذشته حکم گرفتاری طارق الهاشمی دیپلومات برجستهء سنی و معاون رییس جمهورعراق را صادر کرد و طارق الهاشمی به منطقه نیم خود مختار کردستان در شمال فرار کرد.
نبیل هاربو عضو گروه پارلمانی عراقیه دیروز به بخش عراقی رادیو آزادی گفت که وزرای مربوط به گروه عراقیه از المالکی تطبیق سه فقرهء کلیدی و مهم را که جز موافقنامه تشریک قدرت برای تشکیل حکومت واحد در عراق بود و سال گذشته به امضاء رسید، تقاضا کرده اند.
وی گفت:
« وزرای مربوط به گروه عراقیه مانند اعضای این گروه در پارلمان تصمیم گرفتند که اجلاس کابینه را تا برآورده شدن خواست های این گروه تحریم کنند. زمانیکه حکومت مشارکت ملی تشکیل گردید، گروه عراقیه با اتحاد ملی شیعیان و ایتلاف کردستان روی برخی از اصول و مقررات به توافق رسیدند.
این اصول و مقررات تا اکنون تطبیق نشده اند. در واقع، حکومت عراق تلاش می کند که از این موضوع طفره رود و پای خود را بیرون کشد.»
هر 8 وزیر این گروه به شمول وزیر مالیه درین تحریم سهم گرفته اند. اما وزرای که در اجلاس کابینه اشتراک کرده بودند گفتند که این همهء وزرا به رخصتی رفته اند.
این در حالیست که بحران سیاسی که جناح های شیعه و سنی را در یک حکومت واحد در عراق از هم جدا ساخته، ادامه دارد. هدف این حملات مسلمانان شیعه بودند.
در موج از بمب گذاری ها دیروز در عراق، حدود 70 نفر کشته شدند.
یک بمب گذار انتحاری زایرین شیعه را در نزدیکی شهر ناصریه در جنوب عراق مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن حداقل 38 نفر کشته شدند و فقط یک ساعت بعد، موج از انفجارهای بمبی در مناطق شیعه نشین شمال بغداد، باعث کشته شدن ده ها نفر گردید.
مسوولیت این حملات را تا اکنون کسی به عهده نه گرفته است.
مارتین کوبلر فرستادهء خاص بانکی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در امورعراق این حملات را تقبیح کرد و در یک اعلامیه گفت:
« ما از تمام عراقی ها تقاضا می کنیم که در برابر آنانیکه با استفاده از خشونت می خواهند جلو پیشرفت کشور را بگیرند و مانع موفقیت، رفاه مردم و ثبات در عراق شنود، استوار و بیدار باشند.»
در واشنگتن ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز پیام مشابهی را ارایه کرده گفت:
« ما این اعمال را تقبیح می کنیم و آن را اعمال تروریستی می دانیم. این تلاش های ماءیوسانه از سوی گروه های انجام می شوند که در عراق فعال اند و می خواهند دوباره مطرح شوند.»
انفجار این بمب ها در یک زمانیکه بحران سیاسی در عراق جریان دارد رخ می دهند.
این بحران باعث گردیده تا گروه عراقیه به حمایت سنی ها در این کشور روز سه شنبه اجلاس پارلمان و کابینهء عراق را تحریم کنند.
آنها نوری المالکی صدراعظم عراق را به نادیده گرفتن تقسیم قدرت که منظور آن کاهش اختلافات فرقه یی بود، متهم می کنند.
نوری المالکی صدراعظم عراق ماه گذشته حکم گرفتاری طارق الهاشمی دیپلومات برجستهء سنی و معاون رییس جمهورعراق را صادر کرد و طارق الهاشمی به منطقه نیم خود مختار کردستان در شمال فرار کرد.
نبیل هاربو عضو گروه پارلمانی عراقیه دیروز به بخش عراقی رادیو آزادی گفت که وزرای مربوط به گروه عراقیه از المالکی تطبیق سه فقرهء کلیدی و مهم را که جز موافقنامه تشریک قدرت برای تشکیل حکومت واحد در عراق بود و سال گذشته به امضاء رسید، تقاضا کرده اند.
وی گفت:
« وزرای مربوط به گروه عراقیه مانند اعضای این گروه در پارلمان تصمیم گرفتند که اجلاس کابینه را تا برآورده شدن خواست های این گروه تحریم کنند. زمانیکه حکومت مشارکت ملی تشکیل گردید، گروه عراقیه با اتحاد ملی شیعیان و ایتلاف کردستان روی برخی از اصول و مقررات به توافق رسیدند.
این اصول و مقررات تا اکنون تطبیق نشده اند. در واقع، حکومت عراق تلاش می کند که از این موضوع طفره رود و پای خود را بیرون کشد.»
هر 8 وزیر این گروه به شمول وزیر مالیه درین تحریم سهم گرفته اند. اما وزرای که در اجلاس کابینه اشتراک کرده بودند گفتند که این همهء وزرا به رخصتی رفته اند.
