برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) هشدار داده که افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌ها و تبعیض جنسیتی علیه زنان با بحران عمیق اقتصادی مواجه است.
«یو ان دی پی» در یک گزارش جدید ۵۸ صفحه‌ای که به تاریخ ۷ می منتشر کرد، نگرانی کرده که محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ میلادی ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند.
این نهاد بر حمایت اجتماعی از زنان تأکید کرده و گفته است که این محدودیت‌ها نه‌تنها زنان را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند، بلکه تأثیرات منفی عمیق بر اقتصاد افغانستان نیز دارد.
در این گزارش به نقل ازکنی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقه‌ای آسیای برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است "محدودیت بر زنان نه‌تنها ثبات اقتصادی کشور را با خطر روبه‌رو می‌کند، بلکه فشار اضافی بر معیشت مردم وارد می‌کند و وضعیت تحمل زنان و دختران را در تناسب به گذشته حتی بدتر می‌کند".
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد اضافه کرد که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و جوامع روستایی که به طور نامتناسب از بحران اقتصادی متأثر شده‌اند، با تهدید بلند آسیب‌پذیری روبه‌رو هستند.
شماری از زنان ولایات مختلف افغانستان که تجارت‌های کوچک دارند، می‌گویند که با وضع محدودیت‌ها با دشواری‌های شدیدی مواجه شده‌اند.
این مشکلات بسیار زیاد است، قبلاً برای زنان خوب بود که به تنهایی بیرون بروند، حالا مادرم و برادرم مریض روانی هستند، زنان اجازه ندارند که به تنهایی به بازار بروند.
یک تن از باشنده‌گان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که پنج تن از سران مرد خانواده‌اش در دوران نظام جمهوری قبلی در اردوی ملی کشته شدند و آنان در یک دکان کوچک کار می‌کنند، اما او می‌گوید که به دلیل نداشتن محرم هر از گاهی با چالش‌هایی مواجه می‌شوند: "این مشکلات بسیار زیاد است، قبلاً برای زنان خوب بود که به تنهایی بیرون بروند، حالا مادرم و برادرم مریض روانی هستند، زنان اجازه ندارند که به تنهایی به بازار بروند، باید یک مرد را با خود بیاورند، محدودیت‌ها شدید است، ما فقط با اجناسی‌که دکان داریم گذاره خود را می‌کنیم."
این خانم می‌گوید که این ممنوعیت‌ها بالای کاروبار او تأثیر منفی زیاد گذاشته است.
گزارش «یو ان دی پی» می‌افزاید که علاوه بر محدودیت‌های آموزشی و اشتغال، زنان با نابرابری جنسیتی نیز روبه‌رو هستند و از حقوق اساسی‌شان به ویژه در مناطق روستایی، محروم هستند.
انگیزه رسولی باشنده و یکی از متشبثین در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان نیز به رادیو آزادی گفت: "به‌عنوان یک زن تاجر قبلاً زنان زیادی با من کار می‌کردند، در یک سال گذشته، فشارها و محدودیت‌های شدید از سوی دولت وجود داشته است، آن‌ها کار ما را از هر لحاظ محدود کرده‌اند، درآمد ما را تقریباً به صفر کاهش داده‌اند، آن‌ها (طالبان) به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که کار آزاد کرده و یا وظیفه داشته باشند، اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد، زنان افغان واقعاً با یک فاجعه بزرگ روبه‌رو خواهند شد."
به گفته‌ی انگیزه، قبلاً در این رستورانت ۱۵ زن و دختر با او کار می‌کردند، اما به دلیل محدودیت‌ها تنها سه زن باقی مانده اند.
بر اساس این گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد، از هر ده خانواده افغان ۹ خانواده با از دست دادن دارایی‌ها، معیشت، شغل و فرصت‌های درآمدی روبه‌رو هستند، درحالی‌که به گفته این اداره مناطق روستایی که محل بودوباش ۷۱ درصد نفوس است، همچنان از خدمات ضروری مانند مراقبت‌های صحی و معیشت پایدار محروم مانده اند.
«یو ان دی پی» می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۵ درصد مردم افغانستان با ناامنی زنده‌گی روبه‌رو بودند که در مقایسه با سال قبل یعنی ۲۰۲۳ افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
استفن رود ریکس، نماینده اسکان این سازمان در افغانستان تأکید کرده که بجای این‌که افغانستان به کمک‌های بشری اتکاء کند، برای حل بحران کنونی به راهکارهای درازمدت اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد.
او افزود که برداشتن محدودیت‌ها بر زنان و فراهم‌سازی فرصت‌ها برای زنان می‌تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بهبود بخشد.
در این گزارش از طالبان و جامعه بین‌المللی خواسته شده که اقدامات فوری و هدفمند را برای ایجاد تغییر پایدار و حمایت از زنان روی دست گیرند.
قابل ذکر است که طالبان پس از حاکمیت دوبارۀشان در افغانستان، محدودیت‌های اجتماعی متعددی را بر زنان وضع کردند، مانند سفر بدون محرم، ممنوعیت کار زنان در تمام نهادهای غیر دولتی و برخی نهادهای دولتی و ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها، همچنان دختران را از تحصیلات‌شان در مؤسسات متوسطه طبی که تا این اواخر یگانه فرصت تحصیل و کار برای آنان بود، از آن‌ها گرفتند.
