در این بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، قوه سه گانه حکومت، ناقضین اصلی قانون اساسی این کشور خوانده شده اند.
در اعلامیه مشترک این نهاد ها به ماده های نقض شده تمام فصل های این قانون اشاره شده است.
اجمل هودمن معاون شبکه حقوق دانان به روز چهارشنبه به هنگام ارایه معلومات در مورد بررسی های شان در خصوص چگونگی تطبیق قانون اساسی در کابل گفت که بسیاری از ماده های این قانون در 9 سال گذشته به طور دوامدار نقض گردیده است.
« در اخیر تحقیق ما این روشن گردید که 92 ماده قانون اساسی نقض گردیده اند، بعضی مواد آن به طور کامل و برخی دیگر به گونه قسمی نقض شده اند. نقض 92 ماده قانون اساسی به این معنی نیست که 70 ماده دیگر آن تطبیق گردیده اند. اگر نتیجه بررسی خود را محاسبه کنیم به شکل تقریبی گفته می توانیم که 69 در صد قانون اساسی نقض گردیده است. نتیجه تحقیق ما نشان می دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، لوی څارنوالی، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند اما رییس جمهور ناقض عمده این قانون است. »
در اعلامیه آمده است که فصل سوم قانون اساسی، یازده ماده دارد، 4 ماده آن که مکلفیت های رییس جمهور را مشخص می کند نقض گردیده است.
این علامیه می افزاید، فصل پنجم قانون اساسی که تشکیل و صلاحیت های قوه مقننه را برجسته می سازد 29 ماده دارد و از این جمله 15 ماده آن نقض شده است.
به همین ترتیب در اعلامیه مشترک مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان به بعضی موارد دیگر نیز اشاره شده است.
در بخش از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.
اما رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید که آنها کار های خود را به خوبی به پیش برده اند.
گل رحمن قاضی به رادیو آزادی هم چنان گفت که در مورد این بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان نمی تواند قضاوت کند زیرا به گفته وی نتایج بررسی این نهاد ها در زمینه عدم تطبیق بخش اعظم از ماده های قانون اساسی با آنها در میان گذاشته نشده است.
مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان در اعلامیه شان از دولت این کشور خواسته اند که برای ضمانت تطبیق قانون اساسی، قانون دیگری را به وجود آورد تا برمبنای آن ناقضین قانون اساسی مجازات شوند.
قانون اساسی کنونی افغانستان که دارای 12 فصل و 162 ماده است به تاریخ 14 جدی سال 1382 شمسی از سوی لویه جرگه قانون اساسی تصویب گردید.
ستار فروغ
در اعلامیه مشترک این نهاد ها به ماده های نقض شده تمام فصل های این قانون اشاره شده است.
اجمل هودمن معاون شبکه حقوق دانان به روز چهارشنبه به هنگام ارایه معلومات در مورد بررسی های شان در خصوص چگونگی تطبیق قانون اساسی در کابل گفت که بسیاری از ماده های این قانون در 9 سال گذشته به طور دوامدار نقض گردیده است.
« در اخیر تحقیق ما این روشن گردید که 92 ماده قانون اساسی نقض گردیده اند، بعضی مواد آن به طور کامل و برخی دیگر به گونه قسمی نقض شده اند. نقض 92 ماده قانون اساسی به این معنی نیست که 70 ماده دیگر آن تطبیق گردیده اند. اگر نتیجه بررسی خود را محاسبه کنیم به شکل تقریبی گفته می توانیم که 69 در صد قانون اساسی نقض گردیده است. نتیجه تحقیق ما نشان می دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، لوی څارنوالی، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند اما رییس جمهور ناقض عمده این قانون است. »
در اعلامیه آمده است که فصل سوم قانون اساسی، یازده ماده دارد، 4 ماده آن که مکلفیت های رییس جمهور را مشخص می کند نقض گردیده است.
این علامیه می افزاید، فصل پنجم قانون اساسی که تشکیل و صلاحیت های قوه مقننه را برجسته می سازد 29 ماده دارد و از این جمله 15 ماده آن نقض شده است.
به همین ترتیب در اعلامیه مشترک مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان به بعضی موارد دیگر نیز اشاره شده است.
در بخش از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.
اما رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید که آنها کار های خود را به خوبی به پیش برده اند.
گل رحمن قاضی به رادیو آزادی هم چنان گفت که در مورد این بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان نمی تواند قضاوت کند زیرا به گفته وی نتایج بررسی این نهاد ها در زمینه عدم تطبیق بخش اعظم از ماده های قانون اساسی با آنها در میان گذاشته نشده است.
مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان در اعلامیه شان از دولت این کشور خواسته اند که برای ضمانت تطبیق قانون اساسی، قانون دیگری را به وجود آورد تا برمبنای آن ناقضین قانون اساسی مجازات شوند.
قانون اساسی کنونی افغانستان که دارای 12 فصل و 162 ماده است به تاریخ 14 جدی سال 1382 شمسی از سوی لویه جرگه قانون اساسی تصویب گردید.
ستار فروغ
