باشنده گان کابل با توجه به طرز استفاده از موترهای حکومتی می گویند، راننده گان این وسایط باید از سوی حکومت مورد بازپرس قرار داده شوند.
این باشنده گان که شماری از آنها وسایط شخصی نیز دارند انتقاد می کنند، که راننده گان وسایط حکومتی در هنگام راننده گی به حفاظت این موترها توجه نمی کنند.
دوتن از این باشنده گان
« اکثراً موترهای دولتی در تناسب به موترهای شخصی زود تر استعلاک می شوند، نظربه بی توجهی دولت، نظارت درست نمی کنند، راننده گان که به این موترها تعیین می شوند، اکثریت شان لیسانس ندارند، موتر را می رانند و توجه نمی کنند از این که موتر دولتی است، این موترها اگر پیکپ باشد و یا هر موتری که باشد. »
گفته می شود، که بیشتر ادارات حکومتی بخاطر انتقال کارمندان، و رفع نیازمندی های شان تعداد از وسایط را خریداری و آنرا در اختیار راننده گان قرار می دهند
تعداد از انجینران ورکشاپ های ترمیم موتر در شهر کابل می گویند، اکثراً این موترها در اختیار افراد قرار می گیرد که بلدیت با راننده گی نداشته و به زودی این وسایط را استعلاک می کنند.
دو تن از انجنیران در این ورکشاپ ها می گویند، همه روزه تعداد از این وسایط را ترمیم می کنند.
« زیاد مصرف می آید بالای شان تا حدود چهل هزار و سی هزار مصرف میآید بالای این موترها یک اشاره موتر رنجر از 10 هزار افغانی کمتر فروخته نمی شود بخاطر بی احتیاطی می کنند که بالای موترهای حکومتی اکتنگ می کنند. »
اما به گفته آنان بیشتر وسایط حکومتی در ورکشاپ های ادارت ترمیم می شود. در این حال مسوولان وزارت مالیه افغانستان تاکید می کند که نباید در برابر اموال حکومتی با بی توجهی برخورد شود.
نجیب الله منلی مشاور این وزارت می گوید، مسوولان ادارات را مکلف می داند تا از راننده گان شان به صورت درست استحصال وظیفه نمایند.
« فکر می کنم که این یک مسوولیت پذیری همه گانی است، تنها مربوط به راننده گان نیست هر مسوول اداره باید این را درک کند که به چه سان از همکاران شان استحصال وظیفه می کنند این مسوولیت همه گانی است و کسانی که در رس ادارات قرار دارند، مکلف اند تا از دارایی های حکومت حمایت کرده و آنرا نگهداری کنند. »
گزارش ها می رسانند که در اکثر موارد راننده گان وسایط حکومتی در کناربی احتیاطی در قسمت راننده گی، تیل این وسایط را نیز به فروش رسانده و پول آنرا به جیب های شان می زنند.
انتقاد های هم موجود اند، که عدم مسوولیت پذیری مسوولان حکومتی، بی بند و باری در برخی از ادارت و نبود قانون مجازات و مکافات هم سبب شده است تا راننده گان نیز به نگهداشت وسایط حکومتی توجه نکنند.
این باشنده گان که شماری از آنها وسایط شخصی نیز دارند انتقاد می کنند، که راننده گان وسایط حکومتی در هنگام راننده گی به حفاظت این موترها توجه نمی کنند.
دوتن از این باشنده گان
« اکثراً موترهای دولتی در تناسب به موترهای شخصی زود تر استعلاک می شوند، نظربه بی توجهی دولت، نظارت درست نمی کنند، راننده گان که به این موترها تعیین می شوند، اکثریت شان لیسانس ندارند، موتر را می رانند و توجه نمی کنند از این که موتر دولتی است، این موترها اگر پیکپ باشد و یا هر موتری که باشد. »
گفته می شود، که بیشتر ادارات حکومتی بخاطر انتقال کارمندان، و رفع نیازمندی های شان تعداد از وسایط را خریداری و آنرا در اختیار راننده گان قرار می دهند
تعداد از انجینران ورکشاپ های ترمیم موتر در شهر کابل می گویند، اکثراً این موترها در اختیار افراد قرار می گیرد که بلدیت با راننده گی نداشته و به زودی این وسایط را استعلاک می کنند.
دو تن از انجنیران در این ورکشاپ ها می گویند، همه روزه تعداد از این وسایط را ترمیم می کنند.
« زیاد مصرف می آید بالای شان تا حدود چهل هزار و سی هزار مصرف میآید بالای این موترها یک اشاره موتر رنجر از 10 هزار افغانی کمتر فروخته نمی شود بخاطر بی احتیاطی می کنند که بالای موترهای حکومتی اکتنگ می کنند. »
اما به گفته آنان بیشتر وسایط حکومتی در ورکشاپ های ادارت ترمیم می شود. در این حال مسوولان وزارت مالیه افغانستان تاکید می کند که نباید در برابر اموال حکومتی با بی توجهی برخورد شود.
نجیب الله منلی مشاور این وزارت می گوید، مسوولان ادارات را مکلف می داند تا از راننده گان شان به صورت درست استحصال وظیفه نمایند.
« فکر می کنم که این یک مسوولیت پذیری همه گانی است، تنها مربوط به راننده گان نیست هر مسوول اداره باید این را درک کند که به چه سان از همکاران شان استحصال وظیفه می کنند این مسوولیت همه گانی است و کسانی که در رس ادارات قرار دارند، مکلف اند تا از دارایی های حکومت حمایت کرده و آنرا نگهداری کنند. »
گزارش ها می رسانند که در اکثر موارد راننده گان وسایط حکومتی در کناربی احتیاطی در قسمت راننده گی، تیل این وسایط را نیز به فروش رسانده و پول آنرا به جیب های شان می زنند.
انتقاد های هم موجود اند، که عدم مسوولیت پذیری مسوولان حکومتی، بی بند و باری در برخی از ادارت و نبود قانون مجازات و مکافات هم سبب شده است تا راننده گان نیز به نگهداشت وسایط حکومتی توجه نکنند.
