مسوولان وزارت عدلیهء افغانستان می گویند که به دلیل برخی مجبوریت ها تعدادی از قوانین بدون دقت و کار بیشتر از سوی این وزارت تصویب می شوند.
داکترعبدالروف هروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این خصوص با فشار های داخلی و خارجی مواجه اند.
آقای هروی این مساله را بدون ارایه جزیات بیشتر به روز شنبه در حاشیه نشستی که به هدف ایجاد هماهنگی طی مراحل اسناد تقنینی میان این وزارت و سایر ادارات دولتی تدویر شده بود، بیان کرد:
« برخی از قوانین زمانی که نزد ما می رسد به ما می گویند که اگر این قانون را پاس نکنید مثلاً بانک جهانی برخی از کمک هایش را با افغانستان قطع خواهد کرد.
در هر چیز اگر عجله صورت بگیرد اما در سیستم قانون گذاری عجله و شتاب امکان ندارد در اصل آنان شاید خارجی باشند، اما برای ما داخلی ها می گویند شاید به نمایندگی از ادارات خارجی آنان بر ما فشار وارد می کنند، ما هم به خاطر که افغانستان از کمک ها مستفید شود آن را در برخی موارد می پذیریم.»
آقای هروی افزود که در برخی موارد قوانینی برای آنان پیشکش می شوند که به طریقه های نادرست از زبان های خارجی ترجمه شده اند اما به سبب فشار ها، آنان مجبور اند تا آن را تصویب کنند.
به اساس معلومات مسوولین وزارت عدلیه، در حال حاضر این وزارت به سبب نبود ظرفیت ها در بخش تهیه قانون نیز با مشکلات مواجه است.
از سوی دیگر برخی از مقام های بلند پایهء دولت می گویند که برخی از قوانین تهیه شده در کشور به گونه کامل تطبیق نمی شود.
محمد اشرف رسولی وزیر مشاور مقام ریاست جمهوری افغانستان در بخش تقنین که در این نشست حضور داشت روی تطبیق کامل قوانین در کشور تاکید کرد:
« میان ارگان های مختلف دولتی و ادارات در بخش تطبیق قانون هماهنگی وجود ندارد متاسفانه کاری که لازم است در این راستا صورت گیرد، انجام نشده است.
نه تنها قانون از طریق قشر پایین جامعه نقض می شود بلکه از سوی مسوولین نیز نقض می گردد و این یک درد بسیار بزرگ است.
هر کس که قانون را نقض می کند باید مجازات شود و این بهترین راه مبارزه است.»
در بیش از یازده سال گذشته انتقادات زیاد در ارتباط به قوانین کشور موجود بوده و حتی برخی موارد تعبیر دوگانه از یک تعداد ماده های قوانین سبب ایجاد مشکلات در حکومت و شورای ملی شده است.
برخی از کارشناسان و از اعضای ولسی جرگه می گویند که به شمول قانون اساسی، ماده های بسیاری از قوانین نافذه در کشور به گونه واضح تشریح نشده اند و همین مساله سبب ایجاد مشکلات گردیده است.
آگاهان پیشنهاد می کنند که برای حل این مشکل و تطبیق قوانین به گونه یکسان باید افراد مسلکی روی یک تعداد قوانین مهم کار کنند و پس از اصلاحات بنیادی دوباره تصویب شوند.
سحرلیوال
داکترعبدالروف هروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این خصوص با فشار های داخلی و خارجی مواجه اند.
آقای هروی این مساله را بدون ارایه جزیات بیشتر به روز شنبه در حاشیه نشستی که به هدف ایجاد هماهنگی طی مراحل اسناد تقنینی میان این وزارت و سایر ادارات دولتی تدویر شده بود، بیان کرد:
« برخی از قوانین زمانی که نزد ما می رسد به ما می گویند که اگر این قانون را پاس نکنید مثلاً بانک جهانی برخی از کمک هایش را با افغانستان قطع خواهد کرد.
در هر چیز اگر عجله صورت بگیرد اما در سیستم قانون گذاری عجله و شتاب امکان ندارد در اصل آنان شاید خارجی باشند، اما برای ما داخلی ها می گویند شاید به نمایندگی از ادارات خارجی آنان بر ما فشار وارد می کنند، ما هم به خاطر که افغانستان از کمک ها مستفید شود آن را در برخی موارد می پذیریم.»
آقای هروی افزود که در برخی موارد قوانینی برای آنان پیشکش می شوند که به طریقه های نادرست از زبان های خارجی ترجمه شده اند اما به سبب فشار ها، آنان مجبور اند تا آن را تصویب کنند.
به اساس معلومات مسوولین وزارت عدلیه، در حال حاضر این وزارت به سبب نبود ظرفیت ها در بخش تهیه قانون نیز با مشکلات مواجه است.
از سوی دیگر برخی از مقام های بلند پایهء دولت می گویند که برخی از قوانین تهیه شده در کشور به گونه کامل تطبیق نمی شود.
محمد اشرف رسولی وزیر مشاور مقام ریاست جمهوری افغانستان در بخش تقنین که در این نشست حضور داشت روی تطبیق کامل قوانین در کشور تاکید کرد:
« میان ارگان های مختلف دولتی و ادارات در بخش تطبیق قانون هماهنگی وجود ندارد متاسفانه کاری که لازم است در این راستا صورت گیرد، انجام نشده است.
نه تنها قانون از طریق قشر پایین جامعه نقض می شود بلکه از سوی مسوولین نیز نقض می گردد و این یک درد بسیار بزرگ است.
هر کس که قانون را نقض می کند باید مجازات شود و این بهترین راه مبارزه است.»
در بیش از یازده سال گذشته انتقادات زیاد در ارتباط به قوانین کشور موجود بوده و حتی برخی موارد تعبیر دوگانه از یک تعداد ماده های قوانین سبب ایجاد مشکلات در حکومت و شورای ملی شده است.
برخی از کارشناسان و از اعضای ولسی جرگه می گویند که به شمول قانون اساسی، ماده های بسیاری از قوانین نافذه در کشور به گونه واضح تشریح نشده اند و همین مساله سبب ایجاد مشکلات گردیده است.
آگاهان پیشنهاد می کنند که برای حل این مشکل و تطبیق قوانین به گونه یکسان باید افراد مسلکی روی یک تعداد قوانین مهم کار کنند و پس از اصلاحات بنیادی دوباره تصویب شوند.
سحرلیوال
