معاون اول ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را بی اساس می خواند که گویا طرح تشکیل حکومت وحدت ملی که هر دو نامزد ریاست جمهوری روی آن به توافق رسیدند از خارج کشور ارایه شده است.
محمد یونس قانونی این مساله را به روز شنبه هنگام معرفی سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت کسب رای اعتماد در ولسی جرگه بیان کرد.
آقای قانونی گفت، طرح ایجاد حکومت وحدت ملی طرح افغانی بود که بعداً حمایت بین المللی را نیز حاصل کرد:
" طرح، طرحی افغانی است اما حمایت بین المللی پیدا کرد می خواهم با صراحت اعلان کنم طرحی که ارایه شد بر تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان و تفاهم و ایجاد اعتماد میان دو کاندید کشور طرحی بود که ابتداء توسط خود افغان ها و به وسیله معاونین ریاست جمهوری مطرح و پیش برده شد."
آقای قانونی گفت، این طرح برای اولین بار پس از تنش های انتخاباتی از سوی معاونین ریاست جمهوری مطرح شده بود.
وی اطمینان داد که توافق انجام شده میان هر دو نامزد ریاست جمهوری در تحکیم وحدت ملی و همبستگی در کشور تاثیر گذار است و باید از آن حمایت صورت گیرید.
پس از بمیان آمدن بن بست انتخابات در افغانستان هر دو نامزد ریاست جمهوری به میانجیگری وزیر خارجه امریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور، به هدف حفظ ثبات در افغانستان به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند.
تفتیش صد در صد آراء و ایجاد حکومت وحدت ملی طرحی بود که در سفر دو روزه جان کری وزیر خارجه امریکا به افغانستان، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدلله هر دو نامزد ریاست جمهوری روی آن به توافق رسیدند.
قبل از شکست بن بست انتخاباتی، محمد یونس قانونی معاون اول رییس جمهور کرزی با نامزدان ریاست جمهوری از نزدیک دیدار داشت که گفته می شود در آن روی مشکلات انتخابات بحث و گفتگو شده بود.
در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی می گویند، که طرح تشکیل حکومت وحدت ملی اصلاً طرح افغانی نبوده بلکه با سفر جان کری وزیر خارجه امریکا به افغانستان مطرح شده است.
عبدالناصر شفیق یکی از این آگاهان در مورد گفت:
" این طرح به هیچ صورت افغانی نبوده بلکه با آمدن جان کری به افغانستان مطرح شد و اگر مقامات بلند رتبه افغانستان ادعا دارند که این طرح افغانی بوده پس در پروسه دیموکراسی چرا چنین طرح مطرح گردد اگر این ادعا را درست بپذیریم در حقیقت این یک سازش مقامات بلند پایه دولتی بوده است."
آقای شفیق گفت که چنین طرح ها در حقیقت سازش در برابر دیموکراسی و آراء مردم است.
گزارش های وجود دارد که در دیدار های جداگانه اخیر اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری طرح پیشنهادی ایجاد حکومت وحدت ملی در دستور کار هر دو نامزد قرار گرفته است.
این در حالیست که تیم های انتخاباتی هر دو نامزد در اظهارات خود از احتمال ایجاد پُستی بنام رئیس شورای اجرایی حکومت نیز سخن گفته اند.
فریبا واحدی