مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجراییه که شمار آنان به 57 تن می رسد هر یک آنها ماهانه تا دو صد هزار افغانی معاش می گیرند.
هر چند حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تاکید بر از میان برداشتن نهاد های موازی داشت اما وزارت مالیه افغانستان تایید می کند که حالا مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه ماهانه ملیون ها افغانی حقوق بدست می آورند.
مقامات این وزارت می گویند که مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه به 57 تن می رسند و آنان نظر به فهم و دانش شان از سی هزار تا دو صد هزار افغانی ماهانه حقوق می گیرند.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
"معاشات مشاورین حکومت در وزارت خانه ها و ریاست جمهوری فرق می کند ما مشاورینی داریم که سی هزار افغانی معاش می گیرند و از سوی دیگر مشاورانی داریم که تا دوصد هزار حقوق می گیرند."
در تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه دیده می شود که هشت مشاور رییس جمهور غنی را در بخش های مختلف کاری اش مشوره می دهند و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه نیز برای خودش در انجام کارها هشت مشاور تعیین کرده است.
همچنان عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور 13 مشاور و سرور دانش معاون دوم آقای غنی نیز هفت مشاور دارد.
از سوی هم محمد خان رحمانی معاون اول ریاست اجرائیه را ده مشاور در انجام کار ها همکاری می کنند و مشاورین محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله نیز به ده تن می رسد.
این در حالیست که رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی برای مردم وعده داده بودند که به تشکیل اداره های موازی در حکومت پایان خواهند داد.
اما اکنون هیئت اداری ولسی جرگه می گوید، حکومت وحدت ملی نیز بگونه دیگری به ایجاد تشکیلات موازی پرداخته است.
عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه با اشاره به تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه این موضوع را برای مردم افغانستان یک چالش بزرگ می داند و می گوید که این تعیینات می تواند اعتماد مردم را نسبت به حکومت وحدت ملی کاهش دهد.
آقای عرفان می گوید که افغانستان در سال 1394 با 800 میلیون دالر کسر بودجه رو به رو است و حکومت وحدت ملی نیز هر روز به شمار مشاورانش با معاش های گزاف می افزاید.
"ما مصارف را در سال 1394 پیش بینی کردیم ولی عایدی که هشت صد میلیون دالر برابر سازد اما متاسفانه که نمی شود چیزی که ما را کمک می کند کاهش گزینش های بی مورد است و متاسفانه که حکومت وحدت ملی بخصوص معاونان کسانی را که حتا نیاز نیست به حیث مشاوران شان تعیین کرده اند.
این گزینش ها بر اساس گرایش های سیاسی صورت گرفته است و برای ما چالش بر انگیز است."
اما معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می گوید که حکومت وحدت ملی این مشاوران را نظر به نیازهای که وجود داشته تعیین کرده است.
جاوید فیصل می گوید، این مشاوران حکومت وحدت ملی را در بخش های مختلف مشوره می دهند:
"امتیازات مشاوران برابر با قانون در نظر گرفته شده است و هر چه که قانون می گوید همان برای مشاوران در نظر گرفته شده است.
مشاوران نظر به نیاز های که در این سمت ها نیاز بود گزینش شده اند و تشکیلات آنان نیز در قانون مطرح شده است و این مشاوران در بخش های مختلف رییس جمهور، رییس اجرائیه و معاونان را مشوره می دهند."
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید، مشاوران حکومت وحدت ملی که شمار آنان به 57 تن می رسد، چهره های هستند که در زمان مبارزات انتخاباتی رییس جمهور و رییس اجرائیه را همکاری می کردند.
آنان می گویند که حکومت وحدت ملی بخصوص رییس جمهور و رییس اجرائیه باید منافع ملی را در نظر بگیرند نه منافع افراد و اشخاصی را که با آنان در کمپاین های انتخاباتی همکاری کرده اند.
نظیفه محبوبی
