مقامات افغانستان می گویند کدام زندان سیاسی در این کشور وجود ندارد و حکومت برای جلوگیری از تخطی ها از معیارهای حقوق بشر در این کشور در ادارات عدلی و قضای این کشور اصلاحات جدی را مد نظر گرفته است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید برای حساب و کتاب تخطی ها از معیارهای حقوق بشر در افغانستان، در ساختار های عدلی و قضایی این کشور اقدامی جدی اصلاحی را زیر کار گرفته است.
وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه راپور سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان به نشر رساند و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم اظهار نگرانی شده است.
در این راپور حملات مخالفین مسلح بالای افراد ملکی، کشتار افراد ملکی و مامورین دولتی و همچنان شکنجه افراد بازداشت شده توسط قوای حکومتی و رفتار نا مناسب با آنها مشکلات عمده حقوق بشر در افغانستان خوانده شده است.
در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان برکناری تمام قضات محاکم مرافعه در سطح ولایات مثالی برای تلاشها به مقصد بهبود وضع حقوق بشر یاد آوری شده است.
در اعلامیه گفته می شود که برای جلوگیری شکنجه دولت یک برنامه عمل ملی را ترتیب داده و از طریق ادارات سارنوالی و دیگر ادارات عدلی و قضایی امکانات عملی کردن این برنامه رافراهم ساخته است.
اعلامیه ریاست جمهوری به راپور سالانه وزارت خارجه امریکا اشاره نموده و نوشته است که در این راپور وضعیت حقوق بشر در سالهای قبل 1391 و 1392در افغانستان بررسی شده است.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینه پال می گوید در وضع حقوق بشر افغانستان نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیاد ایجاد شده است.
آقای مینه پال به رادیو آزادی اظهار داشت در مقایسه با سالهای گذشته در پامال گردیدن حقوق بشر در افغانستان بدرجه قابل ملاحظه کاهش آمده است به این معنی که حکومت افغانستان در مسئله حقوق بشر بسیار جدی می باشد .
مینه پال ادعای شکنجه افراد را در توقیف خانه های افغانستان رد کرد:
" ماه خبر شکنجه در محابس را رد می کنیم. رئیس جمهور در روزهای اول کار خود از زندان پلچرخی و از محبس زنانه دیدن کرد و خواست زندگی محبوسین را ببیند تا دوسیه های آنها را بررسی نماید و مشکلات آنها را با گوش خود بشنود. این عمل چنین معنی دارد که ما کاملاً متوجه وضع زندانها هستیم. "
اما سازمان عفو بین المللی نکات ذکر شده در راپور وزارت خارجه امریکا را در مورد مشکلات حقوق بشر در افغانستان تا حد زیادحقیقت می شمارد. تحقیق کننده بخش افغانستان در این سازمان حوریه مصدق به رادیو آزادی گفت:
" به باور سازمان عفو بین الملل و یافته های را که ما داریم نشان میدهد که نه تنها موضوع تلفات ملکی از طرف مخالفین مسلح دولت بلکه موضوع تخلفات حقوق بشری توسط دولت افغانستان، توسط اراکین دولتی ، توسط اعضای پارلمان تا حد زیاد ثبات را در افغانستان تهدید می کند .و در عین حال هرچند تلفات ملکی از اثر عملیات های نظامی نیرو های بین المللی تا حد زیاد کاهش پیدا کرده ، ولی با آنهم ما گزارشاتی از این عملیاتها داریم مخصوصاً حملاتی که توسط طیاره های بدون سرنشین یا درونها صورت می گیرد. "
ارگ ریاست جمهوری می گویدحکومت بر اساس قانون اساسی این کشور به حفظ فضای آزاد سیاسی و ارزشهای دموکراتیک متعهد است و تاکید دارد که در این کشور کدام زندان سیاسی وجود ندارد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری آقای مینه پال به رادیو آزادی اظهار داشت که حکومت افغانستان از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت بشری را در زندان ها تحت نظر دارد. به گفته وی حکومت همچنان در هیچ نقطه افغانستان به کسی اجازه نمی دهد که زندان شخصی داشته باشد.
