عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان می گوید، این حکومت میخواهد حکم اشد مجازات را بالای کسانی عملی کند که فعالیت های تروریستی را انجام میدهند.
به تعقیب خواست های مکرر مجازات مخالفان مسلح بعد از حمله مرگبار اخیر در افغانستان، حکومت وحدت ملی می گوید، در این زمینه جدی اقدام خواهند کرد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه روز چهارشنبه در مراسم که به مناسبت بیست و چهارمین سالروز پیروزی مجاهدین در ارگ برگزار شده بود گفت، افرادی که فعالیت های تروریستی را انجام داده اند، بر اساس قانون مجازات خواهند شد:
" تطبیق قانون و اجرای اشد مجازات در مطابقت با قانون بالای کسانیکه اعمال تروریستی و دهشت افگنی را انجام داده اند، این کار صورت می گیرد. "
آقای عبدالله در گفته هایش رها کردن زندانیان بدون توجیه و ضمانت در زمان حکومت قبلی را یک اشتباه عنوان کرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز روز دوشنبه گذشته حین سخنرانی در نشست شورای ملی گفت که آنعده افراد مسلح که از سوی ارگان های عدلی و قضایی به اعدام محکوم شده اند بدون تاخیر حکم آن صادر خواهد شد.
پیش از این احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست امنیت ملی از حکومت خواسته اند تا افراد وابسته به گروه طالبان و حقانی که در زندان های افغانستان بسر می برند و به اعدام نیز محکوم اند باید اعدام شوند.
خواستیم در مورد ارقام مخالفان مسلح که در زندانهای افغانستان به سر می برند و اینکه چه تعداد آنان به اعدام محکوم شده اند معلومات دریافت کنیم اما منابع حکومتی از دادن این معلومات خودداری کردند.
خواست مجازات مجرمین جنگی پس از آن صورت می گیرد که هفته گذشته در یک موتر بمب و درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای افغان در کابل شصت و چهار تن کشته و صدها فرد دیگر زخمی شدند.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که آنان همواره مخالفت شان را با فرهنگ معافیت در کشور ابراز کرده اند.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که برعلاوه این باید تلاش شود تا محاکمه مجرمین عادلانه برگزار گردد:
" در این جا حقوق الله و حقوق العباد نیز است، حقوق برخی افراد ضایع شده، هیچ نوع ملاحظات سیاسی نباید سبب معافیت یک فرد شود، عدالت باید عملی شود، اما اینرا هم میخواهیم که برای مجازات سنگین باید سیستم عدلی تقویت شود. "
این خواست بارهای از سوی شماری از نهادهای مدنی نیز مطرح شده است.
میرویس عمرخیل یک تن از فعالین مدنی می گوید که مردم و حکومت افغانستان در برابر مخالفان مسلح بیشت از حد از صبر کار گرفتند و اکنون زمانش رسیده که مجرمین محکوم به اعدام مجازات شوند.
گزارش: تمیم اخگر
