لینک های دستیابی پذیر

شورای ملی عامل اصلی توقف اصلاحات انتخاباتی شناخته خواهد شد؟


گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان از شورای ملی خواست تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی را هرچه زودتر تصویب کند.

اعضای این گروه روز یک شنبه در نشست خبری گفتند اگر شورای ملی این فرمان را رد کند، بعنوان عامل اصلی توقف پروسه اصلاحات انتخاباتی شناخته خواهد شد.

این گروه می‌گوید بر اساس ماده ۹۷ قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه نمی‎تواند رد و یا تصویب طرح پیشنهادی قوانین را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.

اعضای این گروه روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفتند، با آنکه بیش از ۳۰ روز از ارسال فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی به ولسی جرگه می‎گذرد اما تا کنون این فرمان در آجندای نشست عمومی این جرگه شامل نشده‎است.

‎ نعیم ایوب زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از ولسی جرگه خواست تا این فرمان را هرچه زودتر تصویب کند.

پارلمان باید هرچه زودتر وظیفه خود را انجام دهد.
پارلمان باید هرچه زودتر وظیفه خود را انجام دهد.

آقای ایوب زاده می‌گوید:

"خواست ما از پارلمان این است که هرچه زودتر وظیفه شان را انجام دهند و به خواست مردم توجه کنند در شرایط فعلی مصلحت ملی همین است که فرمان تصویب شود تا دروازۀ باز شود برای عملی سازی اصلاحات نظام انتخاباتی ملت منتظر کار حکومت و شورای ملی برای اصلاحات انتخاباتی هستند و همچنان جامعه جهانی اگر واقعاً اراده دارند برای انتخابات همکاری‌های مالی و تخنیکی شان را مشخص کنند."

گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی گفتند اگر شورای ملی فرمان رئیس جمهور در زمینۀ اصلاح انتخاباتی را رد کند، بعنوان عامل اصلی توقف پروسه اصلاحات انتخاباتی دانسته خواهد شد.

این گروه با نشر اعلامیۀ گفت که حکومت وحدت ملی با گذشت بیش از یک و نیم سال بجز چند حرکت نمادین در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نتوانسته گام عملی و مؤثری بردارد.

آنان همچنان گفتند که ولسی جرگه افغانستان نیز با درنظرداشت رد فرمان اولی و بی‎اعتنایی به فرمان دوم رئیس جمهو مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی در روند ناکامی پروسه اصلاحات انتخاباتی سهم بزرگی داشته‎است.

این درحالیست که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازه‎گی در نشست شورای امنیت ملی با تأکید بر تعهد مجدد اراده کامل حکومت مبنی بر برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها، هدایات لازم را به منظور نهایی سازی طرح پلان امنیتی انتخابات به نهادهای مربوط صادر کرد.

در این حال هئیت اداری ولسی جرگه افغانستان می‎گوید که اکثریت وکلا خواهان تائید فرمان دوم رئیس جمهو مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی هستند.

عرفان‎الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که این قانون روز یکشنبه از سوی کمیسیون مشترک نهایی شد.

عرفان: این قانون نهایی شده‌است.
عرفان: این قانون نهایی شده‌است.

آقای عرفان می‌گوید:

"در دو سه هفته گذشته بالای این بسیار به شدت کار صورت گرفت ۱۵ کمیسیون دایمی نظریات شان را ارائه کردند و بالای طرح کار کردن و کمیسیون مربوطه که عدلی و قضایی است این قانون را به کمیسیون‌های ۱۵ گانه فرستاد و آنان هم نظریات شان را ارائه کردند خوشبختانه امروز برای بار چهارم کمیسیون مشترک تدویر شد که در آن این قانون را نهایی ساختیم."

آقای عرفان گفت که قرار است تا کمیته روئسا در جریان هفته جاری روی شامل ساختن فرمان رئیس جمهور مبنی بر تعدیلات در قوانین انتخاباتی در آجندای ولسی جرگه بحث کند.

قبل ازین ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته بود که برای آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی آنان گام‌های لازم برداشته شده اما تصویب نشدن فرمان تقنینی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه این روند را به کندی روبرو کرده‌است.

بر اساس قوانین افغانستان، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در دوم ثور سال ۱۳۹۴ باید برگزار می‌شد اما به دلایل مختلف انتخابات برگزار نشد و حکومت موعد برگزاری انتخابات را ۲۴ ماه میزان سال روان مشخص کرد.

گزارش: آرزو غیاثی

مرتبط

XS
SM
MD
LG