دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که تشکیلات خیالی ۵۰ درصدی در برخی از واحدهای امنیتی، فساد در تعیینات، ترفیعات و تدارکات، و دست داشتن برخی از اراکین امنیتی در قاچاق مواد مخدر و استخراج معادن از نگرانی‌های عمده در سکتور امنیتی افغانستان است.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: اگر حکومت نتواند بر حل این مشکلات فایق آید، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
وی افزود:
"حسابدهی داخلی، نظارت بیرونی و شفافیت، مدیریت پرسونل، تعقیب عدلی افسران عالی رتبه متهم به فساد و تأمین شفافیت در قرارداد ها از سفارشات دیده بان شفافیت افغانستان به حکومت است."
این در حالیست که حکومت افغانستان به تازگی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده‌است.
رئیس جمهور غنی هنگام افتتاح این مرکز گفته است که اگر مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت نگیرد حکومت در برنامه‌های اقتصادی و امنیتی پیشرفت نخواهد کرد.
جامعه جهانی نیز ادامه کمک و همکاری هایش را با افغانستان مشروط بر مبارزه جدی با فساد اداری کرده‌است.
این در حالیست که حکومت افغانستان در آستانه برگزاری کنفرانس‌های وارسا و بروکسل قرار دارد.
در این کنفرانس‌ها افغانستان باید کمک کنندگان بین‌المللی را قناعت دهد که برنامه‌های موثر و عملی به منظور مبارزه با فساد دارد و این برنامه‌ها در عمل توانسته است جلو حیف و میل کمک‌های بین‌المللی را بگیرد.
در همین حال، شاه حسین مرتضوی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که قرارداد های نهاد های امنیتی قانونی و معیاری شده و حکومت یک نظارت جدی از مصرف و قرارداد های امنیتی را روی دست گرفته که این خود نشاندهنده مبارزه جدی با فساد است.
وی گفت:
"حکومت وحدت ملی اقدامات اصلاحی همه جانبه را در بخش‌های امنیتی بوجود آورده، شما در جریان هستید قرارداد های که در وزارت دفاع صورت می‌گرفت در گذشته و حالا از لحاظ قانونی و معیاری تفاوت جدی در آن بوجود آمده است."
با این همه شماری از آگاهان امور، فساد اداری در افغانستان را خطرناک تر از تروریستان عنوان می‌کنند.
بشیر بیژن یکی از این آگاهان گفت که افراد قدرتمندی در داخل حکومت در فساد دست دارند و به آسانی ممکن نیست که دست حلقات و افراد قدرتمند از فساد اداری کوتاه شود.
گزارش: نورالله شایان
