ریاست جمهوری افغانستان، اظهارات تازه معاون اول رئیس جمهور را خلاف شان و جایگاه وی خواندهاست.
ارگ با پخش یک خبرنامه گفتهاست، اظهارات دیروزی دوستم در شرایط کنونی خلاف جایگاه ویاست.
دفتر مطبوعاتی ریاست گفتهاست، اتهاماتی که از سوی عبدالرشید دوستم بالای برخی نهادهای حکومتی وارد شده، نیاز به بررسی عدلی و قضایی دارد.
در خبرنامه گفته شدهاست که آقای دوستم عضو کلیدی در ساختارهای تصمیم گیری در کشور است و بهتر خواهد بود تا دیدگاهها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری کلان کشور ارایه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ گردد.
در خبرنامه همچنان آمده است که معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از تمام صلاحیتهای قانونی و واگذار شده به ایشان استفاده مینماید.
ارگ در این خبرنامه نگاشته است که اتهامهای وارد شده از سوی دوستم به برخی مسئولان و نهادهای امنیتی نیاز به بررسی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد.
این در حالی است که جنرال عبدالرشید دوستم به روز دو شنبه در ولایت جوزجان، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را به قوم گرایی متهم کرد و نیز ادعا کرد که رئیس جمهور بر وی اعتماد ندارد.
آقای دوستم همچنان گفتهاست که صلاحیتهای معاونیت اول را رئیس جمهور در قبضه خود گرفتهاست.
برخی اعضای مشرانو جرگه این اظهارات را ناشی از مداخله اطرافیان معاون اول رئیس جمهور در کار وی میدانند.
محمد آصف صدیقی عضو این جرگه به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت، برخی نزدیکان آقای دوستم تلاش میکنند تا میان سران حکومت وحدت ملی فاصله ایجاد کنند.
وی افزود:
" این را به یاد داشته باشند یک تعداد اطرافیان شان استفاده جوییها میکنند و میخواهند به عناوین مختلف غیر مستقیم از آدرس برخی کسان دیگر اینها را احساساتی کنند و میخواهند مخالفتها و فاصلهها ایجاد کنند میان سران حکومت وحدت ملی."
از سوی دیگر احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی به این باور است که ادامه چنین تنشها میان سران حکومت منجر به تشدید جنگ خواهد شد.
وی افزود:
"عدم اتحاد و همبستگی میان مسئولین یا رهبران دولت افغانستان باعث تشدید جنگ، نابسامانی و یرانی افغانستان و بالاخره باعث کوتاه کردن حکومت که نامش وحدت ملی است، می‌شود."
اظهارات آقای دوستم تنها مورد از تنشها میان سران حکومت وحدت ملی نیست.
پیش از این داکتر عبدالله رئیس اجرائیه نیز اظهارات تندی علیه رئیس جمهور داشت که ریاست جمهوری این اظهارات را خلاف اصول حکومت داری خوانده بود.
