پسر احمد ایشچی والی سابق جوزجان که پدرش توسط معاون اول رئیس جمهور گرفتار گردیدهاست، از حکومت مرکزی خواهان کمک و عدالت است.
به باور وی، پدرش توسط جنرال دوستم بعد از لت و کوب زندانی گردیدهاست و میگوید که مسئولین این ولایت در مورد این قضیه خاموش هستند.
انجنیر باتور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، از ده روز گذشته بدین‌سو در مورد سرنوشت پدرش هیچ نوع معلومات داده نشدهاست.
باتور به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، از حدود یازده روز به این‌سو با پدرش ارتباط ندارد و از این بابت خانواده‌اش نگران است.
آقای باتور میگوید، در ولایت جوزجان هیچ‌کس، به شمول مسئولین محلی در برابر دوستم قرار گرفته نمیتوانند و افزود که این موضوع باید توسط حکومت مرکزی بررسی گردد.
او افزود:
"از روز جمعه تا کنون از سرنوشت پدر خود هیچ معلومات نداریم و در ولایت جوزجان هیج اداره و نهاد نیست که در مقابل جنرال دوستم ایستادهگی کند و حقیقت را بیان کند. همه در سکوت اند و از دولت مرکزی خواهش ما این است که آنها در مورد سکوت اختیار نکرده سرنوشت پدر ما را معلوم کنند."
در گزارش روزنامه امریکایی نیویارک تایمز که هفته قبل به نشر رسید آمدهاست که یک مسئول سابق محلی توسط معاون اول رئیس جمهور در میدان بزکشی لت و کوب گردیده و بوسیله موترهای زرهی به مکان نامعلوم انتقال داده شدهاست.
پیش از این مسئولین محلی ولایت جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفتند، احمد ایشچی به ظن ارتباط با طالبان مسلح گرفتار گردیدهاست.
اما فامیل ایشچی این موضوع را رد نموده میگویند، افراد جنرال عبدالرشید دوستم آقای ایشجی را به روز روشن در میدان بزکشی بعد از لت و کوب با خود بردند که به گفته آنان تاکنون از وی خبری نیست.
پسر آقای ایشچی میگوید که پدرش با جنرال دوستم اختلافات سیاسی داشتهاست.
خواستیم تا در این مورد نظر یا اقدام ریاست جمهوری و لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم اما مؤفق نشدیم.
حسیب‌الله کلیمزی معاون مشرانو جرگه، حکومت وحدت ملی را ناتوان میداند و میگوید، باورمند نیست که دوسیه علیه جنرال دوستم مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود:
"متأسفانه من به این باور استم که حکومت وحدت ملی نمیتواند که آواز یک مظلوم را در برابر یک ابر قدرت بشنود چون حکومت ضعیف و ناتوان است نه تنها این مسئله بلکه مسائلی پیش آمده که افراد ملکی در نتیجه لت و کوب مقامات از بین رفتهاند اما هیچ‌کسی از آنان نپرسیدهاست."
آقای کلیمزی افزود که ظلم نمودن و اعمال خودسرانه مقامات علیه مردم، میتواند اعتبار حکومت را تضعیف نماید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ابراز نظر در مورد خودداری کرد اما با نشر اعلامیه این عمل جنرال دوستم را قابل نگرانی دانسته گفته‌است که لت و کوب و بازداشت خودسرانه حاکمیت قانون را زیر پا میکند.
سمر سیرت یکی از آگاهان حقوقی میگوید که همه اتباع افغانستان در پیشگاه قانون پاسخگو بوده و این عمل عبدالرشید دوستم باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.
او افزود:
"طبق ماده ۲۲ قانون اساسی هر فرد افغانستان در پیشگاه قانون یکسان است افراد وابسته جنرال دوستم که والی پیشین جوزجان را لت و کوب کردهاند قابل تعقیب عدلی هستند. این عمل به این معنی است که ما نه قانون داریم نه حکومت داریم هر کس رئیس جمهور است و هر کس هر کار را خود سر انجام داده میتواند."
اما با این همه دفتر معاون اول رئیس جمهور میگوید که ایشچی تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و از سوی آنان بازداشت شدهاست.
عنایت‌الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم به رادیو آزادی گفت که کسانی‌که این همه اتهامات را وارد میکنند باید ثبوت نیز ارائه کنند.
در این حال سمر سیرت آگاه حقوقی میگوید بهتر این است تا این موضوع توسط نهادهای عدلی و قضایی بررسی گردد و حکومت نیر در زمینه نقش‌اش را ثابت سازد.
