ایشچی می‌گوید جلب سوم لوی سارنوالی به دوستم فرستاده شده‌است

احمد ایشچی والی پیشین جوزجان می‎گوید، هیچ مانع قانونی برای بازداشت عبدالرشید دوستم به اتهام آزار و اذیت جنسی وی، وجود ندارد.

احمد ایشچی والی پیشین جوزجان روز پنج‌شنبه به رادیو آزادی گفت که جلب سوم نیز از سوی لوی سارنوالی به آدرس معاونیت اول ریاست جمهوری فرستاده شده و انتظار دارد که حکم بازداشت جنرال دوستم صادر شود.

ایشچی از تلاش‎های لوی سارنوالی در پیوند به رسیدگی به قضیه‌اش راضی است.

آقای ایشچی می‌گوید که پیش از این موانع قانونی در رسیدگی به دوسیه‌اش وجود داشت اما با فرستادن جلب سوم به عبدالرشید دوستم تمام موانع زمانی و قانونی رفع شده‎است.

وی می‎گوید که لوی سارنوالی باید حکم بازداشت آقای دوستم را صادر و وظیفه‌اش را به حالت تعلیق بیاورد.

او افزود:

"پیش از این یک اندازه موانع قانونی وجود داشت که باید سه مرتبه جلب به وی فرستاده می‎شد اما حالا این مراحل تکمیل شده و روز گذشته حکم بازداشت ۹ تن که مظنون و شریک جرم اند صادر شده و آخرین جلب برای خودش (جنرال دوستم) صادر شده‎است. موانع قانونی و زمانی از بین رفته، اکنون باید لوی سارنوالی حکم بازداشت‌اش را صادر و وظیفه‌اش را تعلیق کند."

خواستیم در مورد پیشرفت‎ها برای رسیدگی به اتهامات احمد ایشچی بالای عبدالرشید دوستم نظر لوی سارنوالی و دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم اما کسی حاضر به گفت‌وگو در این مورد نشد.

پیش از این، آقای ایشچی خواستار تلاش بیشتر حکومت برای رسیدگی به قضیه‌اش شده‌بود.

احمد ایشجی گفته بود که این قضیه باید هرچه زودتر مطابق قوانین نافذه این کشور بررسی شود تا به گفته وی عبرت برای دیگران گردد.

وی پیش از این ادعا کرده که از سوی آقای دوستم بازداشت شد و پس از لت و کوب مورد آزارو اذیت جنسی قرار گرفته‎است ادعای که از سوی دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری بی‌اساس گفته شده‎است.

از سوی هم عرفان‌الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می‎گوید که با توجه به شرایط افغانستان افغان‎ها بیشتر به ثبات و آرامی نیاز دارند.

آقای عرفان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید به این قضیه راهی حل پیدا کند که هم عدالت تأمین شود و هم ثبات حفظ گردد.

او افزود:

"مه فکر می‎کنم که در شرایط فعلی آن راهکار مفید است که به منافع ملی و مردم باشد. افغانستان در یک شرایط بد قرار دارد و موضوع مهم تطبیق قانون است و اگر حکومت بسوی بحران برود بجای تطبیق یک ماده قانون حفظ منافع ملی مهم است."

این درحالیست که حکومت افغانستان همواره بر تطبیق قانون و تأمین عدالت تأکید کرده‎است.

رئیس جمهور غنی بارها گفته‎است که به شمول خودش هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و باید تطبیق قانون بالای همه یکسان باشد.

گزارش: نورالله شایان