مقام‌های افغان میگویند، قرار است اولین بار مجازات شدید برای عمل بچه بازی در قانون جزای افغانستان، درج گردد.
این یک اقدام مهم بر علیه پدیدۀ شوم و زشت بچه بازی در این‌کشور به شمار میرود.
نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک می‌گوید، عمل بچه بازی در قانون جدید جرم شناخته شده و این قانون امکان دارد در جریان این ماه شمسی تصویب شود.
به گفته آقای نادری این اقدام یک عمل خیلی مهم در جلوگیری از پدیده بچه بازی در افغانستان به شمار میرود.
نصرالله ستانکزی مشارو حقوقی رئیس جمهور می‌گوید، مسوده قانون منع بچه بازی برای طی مراحل به ریاست جمهوری فرستاده شده‌است.
وی که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد افزود:
"از این‌که در حال حاضر پارلمان افغانستان تعطیل است، مطابق قانون رئیس جمهور صلاحیت دارد تا آن را به شکل فرمان تقنینی توشیح کند و نافذ نماید. بعداً برای طی مراحل در مدت سی روز پس از آغار کار پارلمان به آن‌جا فرستاده می‌شود و تصویب نهایی آن کار شورای ملی افغانستان است."
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر نگرانی دارد که مبادا این قانون مانند قانون منع خشونت علیه زنان در ولسی جرگه بی‌سرنوشت بماند.
داکتر ثریا صبحرنگ یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت، کمیسیون در این مورد نگرانی دارد، زیرا کمیسیون مستقل حقوق بشر در ارتباط به تصویب قوانین که بیشتر ضامن حقوق بشری شهروندان اند، همیشه با پارلمان با چالش‌های مواجه بوده‌است.
وی افزود:
"تمام تلاش ما این‌است که برای اجرایی شدن این قانون یک فرمان تقنینی بگیریم تا قانون اجرایی شود که حد اقل بچه باز ها به پنجه قانون سپرده شوند و از این پدیده جلوگیری شود. پس از این‌که برای تصویب به پارلمان رجعت داده شد، ما باید به داخل اعضای پارلمان کار کنیم و لابی کنیم. همیشه نه تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر، بلکه دیگر نهادهای بشری نیز از این ناحیه نگران اند که ممکن کسانی باشند که بالاخره به همین روند بازی کنند."
کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید، این قانون در نتیجه تلاش‌های دادخواهانه آن‌ها مسوده و به ریاست جمهوری ارائه شده‌است.
اما محمد نذیر احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان می‌گوید، ما کشور مسلمان هستیم، پدیده بچه بازی نه در اسلام و نه در بشریت جا دارد.
آقای احمدزی در مصاحبه با رادیو آزادی اطمینان داد که با رسیدن این قانون به ولسی جرگه در اولین جلسه تصویب خواهد شد.
وی گفت:
"ما اطمینان می‌دهیم، هر زمانی که قانون به ولسی جرگه برسد، به نمایندگی ولسی جرگه به شما اطمینان می‌دهیم که همان روز پاس می‌شود."
در مسوده این قانون مجازات برای مرتکبین از هفت سال زندان گرفته تا جزای اعدام پیش‌بینی شده‌است.
در نسخه از مسوده این قانون که به دسترس خبرگزاری فرانس پرس قرار گرفته همچنان گفته شده‌است که قربانیان عمل بچه بازی نمی‌توانند، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
قبل از این قربانیان این عمل زشت نیز مجازات می شدند.
قانون جزای افغانستان از این پیش تنها لواطت و زنا را منع قرار داده بود که به گفته فعالان حقوق بشر این مواد قانون مشکل بچه بازی را نمی‌توانست حل کند.
گذشته از آن، گفته می‌شود که قوماندانان پولیس، جنگ سالاران و عدۀ از سیاستمداران افغان بچه بازی را نماد داشتن قدرت و صلاحیت می‌دانند و در این عمل زشت دست دارند.
اگر چنین باشد که مقامات پولیس و دیگر ادارات دولتی در این پدیده دخیل باشند، پس سؤال در این‌جاست که این قانون پس از اجرایی شدن چگونه تطبیق می‌شود؟
سؤالیست که با نصرالله ستانکزی مطرح شده‌است، او در پاسخ گفت:
"این دو بُعد دارد، اول اشخاص و افرادیکه منسوبین خدمات عامه و یا آمرین هستند که از موقف‌شان این پدیده زشت را پیش می‌برند، مجازات‌شان در قانون شدیدتر پیش‌بینی شده‌است و در مجموع این ارتباط به کل سیستم دارد که ما امیدوار استیم، سیستم عدلی و قضایی افغانستان رشد بکند و بحث حاکمیت قانون را به‌طور دقیق تطبیق کند که طبعتاً این ساحه هم تحت پوشش قرار می‌گیرد."
در این پدیده بعضی اوقات پسران نوجوان را لباس زنانه می‌پوشانند، آرایش می‌کنند، زنگ در پا های‌شان می‌بندند و در محافل خصوصی می‌رقصانند.
گزارش‌های وجود دارند که طالبان نیز از این پدیده شوم استفاده کرده در بین مقام‌های بلند رتبه نفوذ نموده و حملات مرگباری را توسط همین بچه‌ها سازماندهی کرده‌اند.
اما طالبان که در زمان حاکمیت‌‌شان در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ میلادی پدیدۀ بچه بازی ممنوع بود، این ادعاها را قویاً رد کرده‌اند.
