لوی څارنوالی افغانستان می‌گوید گام‌های جدی برای تطبیق حکم محکمه بر رئیس پیشین شورای ولایتی هرات برداشته شده و الی تطبیق کامل آن ادامه خواهد یافت.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله افغانستان اخیراً با فرستادن مکتوبی به آنان اطمینان داده است که کامران علیزایی در توقیف بسر می‌برد.
وی گفت، اداره لوی څارنوالی با حفظ استقلالیت اش مطابق به قانون با این قضیه برخورد خواهد‌کرد.
وی افزود:
"اخیراً مکتوب وزارت محترم امور داخله به ادارۀ لوی څارنوالی و همچنان څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مواصلت ورزیده و از تحت نظارت و توقیف بودن متهم قضیه "کامران علیزایی"برای ما اطمینان داده ما در قبال این قضیه مانند سایر قضایا برخورد قانونی را خواهیم داشت."
این در حالیست که کامران علیزایی رئیس پیشین شورای ولایتی هرات یک هفته پیش، یک ماه پس از آن که حکم بازداشت اش صادر شد خود را در هرات تسلیم پولیس کرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل کامران علیزایی را به جرم سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی در غیاب اش به دو سال و شش ماه حبس محکوم کرد.
تأخیر در بازداشت کامران علیزایی پس از صدور حکم محکمه انتقادات و واکنش‌های را مبنی بر عدم قاطعیت در پیگیری دوسیه‌های مقامات و عدم تطبیق یکسان قانون بالای همه اتباع افغانستان به همراه داشت.
پیش از تسلیم شدن رئیس پیشین شورای ولایتی هرات، شماری از هوادارانش به گونه مسلحانه دست به تظاهرات زدند و شاهراه‌های منتهی به شهر هرات را بستند.
رئیس شورای ولایتی هرات دلیل تسلیم شدن اش را احترام به رئیس جمهور افغانستان عنوان نموده و فیصله محکمه را خلاف قانون و غیر عادلانه دانسته است.
از سوی هم محمد عبده عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت اجراآت ابتدایی در این مورد صورت گرفته، اما به گفته وی باید جدیت بیشتری بخرج داده شود.
وی گفت مردم انتظار دارند حکم نهایی طبق دوسیه ترتیب شده به گونه عادلانه برکامران علیزایی تطبیق شود.
وی افزود:
"رئیس شورای ولایتی هرات را وادار کردند که به محکمه حاضر شود و دفاع اش را انجام دهد، مردم افغانستان انتظار دارند صدور حکم عادلانه و منصفانه بر مبنای دوسیه ترتیب شده از سوی قضا افغانستان صورت بگیرد، تا زمانیکه ارگان‌های عدلی و قضایی این‌کشور در چوکات قانون برخورد شان را اعیار نسازند، بی اعتمادی مردم نسبت به این ارگان‌ها روز به روز بیشتر خواهد شد."
در این میان خالد سادات آگاه مسایل حقوقی و سیاسی می‌گوید، اگر حکومت نتواند حکم نهایی را بر مقامات محکوم، تطبیق کند در بخش مبارزه با فساد در بُعد داخلی و خارجی ناکام ثابت خواهد شد.
آقای سادات به رادیو آزادی گفت، حکومت باید در تطبیق قانون اراده جدی نشان داده و مصلحت‌ها را در این مورد در نظر نگیرد.
سحرلیوال
