پس از انتقاد اعضای مشرانو جرگه در پیوند به فعالیت برخی احزاب سیاسی در افغانستان وزیر عدلیه می‌گوید که برای وضع محدودیت بر این احزاب باید صلاحیت‌های آنان بیشتر شود.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان روز سه شنبه در نشست استجوابیه مشرانو جرگه گفت که آنان به افزایش احزاب سیاسی رضایت ندارند اما تأکید کرد که قانون در زمینه صلاحیت‌های آنان را محدود ساخته است.
وی گفت:
"من چندان به زیاد شدن احزاب سیاسی خوشبینی ندارم ولی متأسفانه قانون همین صلاحیت‌ها را ایجاد کرده که یک حزب سیاسی به همین شکل ثبت و راجستر میشود و اگر من بخواهم در آن محدودیت ایجاد کنم باید به وزارت عدلیه صلاحیت و قانون سپرده شود تا بتواند جلو آن را بگیرد اراده شخصی من هم این است ما چند حزب افغانستان شمول را داشته باشیم و چند حزب که برنامه عمل داشته باشد و بتواند افغانستان را به جهت مثبت بکشاند."
آقای انور این موضوع را پس از آن بیان کرد که برخی از سناتوران انتقاد نموده گفتند که در حال حاضر اکثر احزاب سیاسی با اسناد جعلی فعالیت دارند.
برعلاوه آن عدم فعالیت این احزاب در ولایات، روشن نبودن منابع مالی آنان، متعهد نبودن به منافع ملی و برخی مشکلات دیگر از مواردی اند که سناتوران به آن اشاره کردند.
محمد حنیف حنفی یکی از سناتوران گفت که برخی از احزاب سیاسی در ولایات گروه‌های مسلح دارند و از قانون سرکشی می‌کنند.
وی افزود:
"برخی احزاب گروه‌های نظامی وجود دارند که نظام را به چالش کشیده‌اند، احزاب را داریم که از یک قوم ساخته شده‌است که هم خلاف قانون اساسی بوده و هم خلاف قانون احزاب، وزیر صاحب محترم در این زمینه توجه جدی شما را خواهانیم."
اما وزیر عدلیه می‌گوید که اگر در مورد تشکیلات نظامی احزاب اسناد و شواهد را بدست آورند در مورد تصمیم گرفته خواهد شد.
وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که ۷۵ حزب سیاسی نزد آنان ثبت است که از این جمله ۱۱ آن به دلیل تکمیل نکردن معیار‌ها از لیست احزاب حذف شده‌اند.
اما کبیر رنجبر آگاه مسایل حقوقی می‌گوید که مشکل در قانون احزاب سیاسی نه بلکه در ارگان‌های تطبیق کننده آن است که به‌گفته وی در کار شان کوتاه آمده‌اند.
آقای رنجبر گفت که اکثر احزاب اسناد جعلی را به وزارت عدلیه سپرده و افزود که به دلیل عدم کنترول از سوی این وزارت تعداد احزاب رو به افزایش است.
گزارش: آرزو غیاثی
