حضور نیافتن مقامهای امنیتی در نشست استجوابیه مشرانو جرگه، واکنش اعضای این جرگه را بر انگیخته است.
بر بنیاد فیصله مشرانو جرگه افغانستان وزیر داخله، رئیس کشف این وزارت، رئیس عمومی امنیت ملی و شماری دیگری از مقامهای امنیتی باید روز سه شنبه برای پاسخگویی به این جرگه حضور مییافتند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز سه شنبه را بر عهده داشت، گفت که این مقامها با فرستادن مکتوبِ به مشرانو جرگه گفتهاند که به علت مصروف شدن در نشست شورای امنیت ملی نمیتوانند به نشست استجوابیه این جرگه حضور یابند.
آقای صدیقی در این باره گفت:
"مکتوبی که از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی برای ما رسیدهاست، در آن گفته شدهاست به علت اینکه در نشست فوقالعاده شورای امنیت مصروف شدند نمیتوانند به مشرانو جرگه حضور یابند، هیئت اداری تلاش خود را انجام داده تا این مقامها به نشست عمومی این جرگه حضور یابند؛ اما آنها گفته اند که در نشست آینده حضور خواهند یافت."
با این همه، حضور نیافتن این مقامها به نشست استجوابیه مشرانو جرگه، عکسالعملهای گونا گونی را به همراه داشت.
شماری از این سناتوران گفتند که با شدت یافتن نا امنیها در کشور، این مقامها برای نمایندگان مردم پاسخ ندارند و باید از سمتهای شان برکنار گردند.
رنا ترین یکی از این سناتوران در این باره میگوید:
"بجای قوماندان امنیه کابل، باید وزیر داخله از سمتش برکنار میگردید، اینها که برای پاسخگویی به مشرانو جرگه حاضر نمیشوند و به خواست این جرگه اهمیت نمیدهند، روشن است که چیزی برای پاسخ دادن ندارند."
از سوی دیگر رحمت الله اچکزی یک عضو دیگر این جرگه تاکید می ورزد که در واکنش به حضور نیافتن مقامهای امنیتی به نشست استجوابیه این جرگه، سناتوران نباید طرح قوانین را تائید کنند.
وی گفت:
"حضور نیافتن این مقامها به نشست امروز ما، در نظر نداشتن منافع ملت است و ما باید در برابر این کار آنها موقف جدی داشته باشیم و آن اینکه ما باید به هیچ صورت قوانینی که از سوی دولت برای ما فرستاده میشود را رأی تایید ندهیم و حتی در اجندا شامل نسازیم."
پیش از این نیز در برخی موارد حضور نیافتن مقامهای امنیتی در نشستهای استجوابیه مشرانو جرگه با انتقادها از سوی اعضای این جرگه به همراه بودهاست.
با این همه، نجیب محمود یکی از کارشناسان حقوقی میگوید، مقامهای حکومتی بر بنیاد قانون باید برای نمایندگان مردم در شورای ملی از کارکرد های شان پاسخگو باشند.
آقای محمود به این باور است که مقامهای امنیتی به این نمایندگان پاسخی ندارند و فکر میکنند که با حضور یافتن در نشستهای شورای ملی، با برخوردهای جدی آنان رو به رو خواهند شد.
نظیفه محبوبی