شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید، بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه بین‌المللی جرایم هیچ تأثیر بالای گفت‌وگوهای صلح در این کشور نخواهد گذاشت.
پروسه صلح خواست مردم این کشور است و هیچ اقدامی مانع این پروسه شده نمی‌تواند.
قاضی محمد امین وقاد عضو این شورا روز چهار شنبه «۰۱ قوس ۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروسه صلح خواست مردم این کشور است و هیچ اقدامی مانع این پروسه شده نمی‌تواند.
او افزود:
"گفت‌وگوهای صلح یک پروسه بین‌المللی و آرزوی افغان‌ها است. هر پروسه دیگر که به هر فرد در داخل و یا خارج کشور متعلق است، آن‌قدر مطلوب به نظر نمی‌رسد. آگر آنان مجوز هم بگیرند کارهای‌شان سال‌های زیادی را در بر می‌گیرد و تأثیر بالای روند صلح در افغانستان ندارد."
آقای وقاد ابراز امیدواری کرد که شرایط برای گفت‌وگوهای صلح با نماینده‌های طالبان در آیندۀ نزدیک در امارات متحده آغاز می‌شود.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم یک بار دیگر خواسته تا برایش مجوز تحقیق جرایم ضد بشریت در افغانستان داده شود.
این سارنوال گفته‌است که در صورت گرفتن مجوز، این محکمه در مورد جرایم جنایی که احتمالاً پس از ماه می سال ۲۰۰۳ صورت گرفته، تحقیق می‌کند.
این در حالیست که وزارت امور خارجه امریکا نیز در یک اعلامیه گفته، در مورد تقاضا برای آغاز این تحقیقات غور می‌کند، اما در مجموع به دخالت محکمه بین‌المللی جرایم در افغانستان مخالف است.
در اعلامیه آمده که این تحقیقات پیشنهاد شده نه در تأمین صلح و نه در تأمین عدالت در افغانستان کمک می‌کند.
از سوی هم هیئت اداری مشرانو جرگه می‌گوید، اگر این تحقیق در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد هیچ تأثیر منفی بالای پروسه صلح در این کشور نخواهد داشت.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشرانو جرگه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
"در هماهنگی با حکومت افغانستان این مسئله ادامه پیدا کند، قطعاً پروسه صلح متأثر نخواهد شد و کسانی‌که به این پروسه علاقه‌مندی ندارند آنان علاقه‌مندی پیدا می‌کنند و این در حقیقت به دولت افغانستان روحیه می‌دهد و روحیه مخالفین را ضعیف می‌سازد."
آصف صدیقی همچنان از حکومت و شورای عالی صلح خواست تا تلاش‌های صلح تسریع و از فرصت به‌میان آمده به‌خاطر پروسه صلح استفاده مؤثر نماید.
گزارش: فرشته ندا
