شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان نسبت به تقابل به وجود آمده میان عطا محمد نور والی پیشین بلخ و حکومت مرکزی، ابراز نگرانی می‌کند.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان با توجه به بمیان آمدن اختلافها میان ارگ و عطا محمد نور والی پیشین بلخ میگوید، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه باید از مصلحت سیاسی دوری کرده و قانون را عملی کنند.
سید حامد گیلانی عضو رهبری این شورا روز دو شنبه «۱۱جدی۱۳۹۶» در یک نشست خبری در کابل گفت، آنان تغییرات اخیر سیاسی در کشور را از نزدیک نظارت میکنند و ضرور است که سران حکومت به جای مصلحتها به حاکیمت قانون توجه کنند.
گیلانی گفت:
"از دولت و دولتمداران خود و از شخص رئیس جمهور و رئیس صاحب اجرائیه توقع داریم که منحیث حامیان قانون در تطبیق قانون محکم باشند، مصلحتها را دیگر بگذارند، تا چی وقت افغانستان غرق مصلحت و قربانی مصلحتها شود."
در همین حال در اعلامیه که از جانب این شورا نشر شده آمدهاست که شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت و جریانهای سیاسی میخواهد تا منافع ملی و مواردیکه حاکمیت قانون و وحدت ملی را اولویت میدهد در نظر بیگیرند.
این شورا در حالی در باره مشکلات اخیر سیاسی در کشور موقف گیری می‌کند که چندی پیش استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ از سوی ارگ ریاست جمهوری منظور شد و انجنیر محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ تعیین شد.
آقای نور گفتهاست، او در جریان مذکراتی که از آدرس جمعیت اسلامی با ارگ آغاز کرده بود استعفایش را به خاطر نشان دادن حسن نیت خود در مذاکرات به رئیس جمهور ارائه کرده بود و در حال حاضر این استعفا به خاطری مورد قبول او نیست که ارگ به تعهدات صورت گرفته عمل نکردهاست.
از سوی دیگر عطا محمد نور والی پیشین بلخ روز شنبه هفته جاری در حضور برخی رسانهها به دفتر کارش رفت و اعلان کرد که تا زمان توافق جمعیت اسلامی و حکومت به کارش به عنوان والی بلخ ادامه خواهد داد.
آقای نور گفتهاست، اگر جمعیت و حکومت به توافق نرسند او تا اخیر عمر حکومت وحدت ملی به عنوان والی بلخ کار خواهد کرد.
با تلاشهای زیاد خواستیم نظر ارگ و ریاست اجرائیه را بگیریم اما موفق نشدیم، اما روز دو شنبه یک منبع معتبر حکومتی که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت، اجرات عطا محمد نور به عنوان والی بلخ غیر قانونی است.
این منبع همچنان گفت، آقای نور والی مستعفی است و به زودی انجنیر محمد داوود به عنوان والی بلخ معرفی خواهد شد.
در همین حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند، هرچند هنوز هم در حکومت مصلحت موجود است اما به گفته آنان ارگ باید برای عملی شدن قانون و جلوگیری از مشکلات موجود به موقف خود ایستاد شده و از آن دفاع کند.
ودیر صافی یکی از این کارشناسان در این باره به رادیو آزادی گفت:
"این مصلحتها بود که فرصت داده شد که حالا والی امر رئیس جمهور را قبول نمیکند، اشرف غنی باید حاکمیت خود را نمایان کند که وی رئیس جمهور است یا نه، صلاحیت دارد یا ندارد، اگر ضعف خود را نشان دهد و منظوری استعفا را پس بگیرد امروز این عطا و فردا عطاهای دیگری پیدا میشوند و هیچ کس امرش را قبول نخواهد کرد."
جمعیت اسلامی افغانستان به این باور است که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق نامه سیاسی به میان آمده و هیچ کس صلاحیت برکناری عطا محمد نور را ندارد.
اما آقای صافی میگوید، رئیس جمهور صلاحیت عزل، نصب و منظوری استعفای مامورین حکومتی را دارد.
گزارش: نصرت پارسا
