لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶ کابل ۰۶:۱۰

وزارت معادن: قراردادهای متوقف شده برخی پروژه‎های بزرگ در حال بازنگری اند


وزارت معادن و پترولیم افغانستان از بازنگری شماری از پروژه‎های بزرگ معادن سخن می‎زند که به دلیل موجودیت مشکلات در قراردادها متوقف شده بودند.

نرگس نهان سرپرست این وزارت روز چهارشنبه «۱۸ دلو ۱۳۹۶» در یک نشست در کابل گفت که تلاش دارند تا در پروژه‎های معادن شفافیت بیشتر را به میان بیاورند.

سرپرست این وزارت گفت که این پروژه‎ها به‌خاطر تأمین شفافیت دوباره به داوطلبی گذاشته می‎شوند.

نرگس نهان
نرگس نهان

او افزود:

"ما امیدوار هستیم که روند اصلاحات در وزارت ادامه یابد، در سال ۲۰۱۸ میلادی در این بخش کارهای قابل ملاحظه آغاز شده‎است. با نهایی شدن مطالعات و فیصله‎های شورای عالی اقتصاد ما در بخش کرومایت، مرمر، سنگ زغال و سمنت اقدامات تازه خواهیم داشت. ما متعهد به شفافیت در زمینه سپردن و تکمیل قراردادها هستیم."

خانم نهان افزود که در یک سال گذشته برخی قراردادهای کوچک در بخش معادن امضا شده که به‌گفته وی، شمار آن به ۱۷۶ می‎رسد.

وی گفت که روی سیستم‌سازی، نظارت، شفافیت و اخذ مالیات از قراردادها در بخش معادن کار می‎کنند و سه قرارداد روی دست اند که تا چند هفته دیگر امضا خواهند شد.

ارزش معادن افغانستان بیشتر از سه تریلیون دالر گفته شده و بر بنیاد آمارهای حکومت افغانستان تا کنون ۱۴۰۰ ساحه که در آن معادن وجود دارند، شناسایی شده‎اند.

افغانستان یکی از کشورهای است که منابع طبیعی خوب و حیاتی را دارا است، اما با آن هم مردم در این کشور از ناداری و فقر رنج می‌برند.

مقام‌های افغان باور دارند که تا سال ۲۰۲۴ میلادی با استخراج بیشتری معادن دست کم ۵۰ درصد در آمد افغانستان از طریق منابع معدنی تأمین خواهد شد.

در همین حال جان باس سفیر امریکا در کابل در این نشست گفت که ایالات متحده، افغانستان را در بخش‎های مختلف به‌خصوص اقتصاد و زیربنا یاری می‎رساند.

جان باس
جان باس

او افزود:

"ایالات متحده امریکا متعهد است که با افغانستان در بخش انکشاف اقتصادش همکاری کند و افغانستان اقداماتی را برای تقویت اقتصادی‌اش انجام دهد تا برای مردم عام کمک شده باشد و ایالات متحده امریکا در این زمینه آرزوی موفقیت برای افغان‎ها دارد."

وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‎گوید که در سال ۲۰۱۶ میلادی عواید این کشور از درک معادن حدود ۹۰۰ میلیون افغانی بوده، اما در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۲،۲ میلیارد افغانی افزایش یافته‎است.

نا امنی، عدم شفافیت در قراردادهای استخراج معادن و کنترول زورمندان بالای برخی از معادن از چالش‎های جدی در این بخش خوانده شده‎اند.

شماری از اعضای شورای ملی بارها گفته‎اند که این مشکل هنوز نیز با قوت وجود دارد و حکومت باید از هر راه ممکن به آن رسیده‎گی کند.

گزارش: نسیم شفق

XS
SM
MD
LG