قانون حق دسترسی به اطلاعات نزدیک به سه سال قبل از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان توشیح شد و این قانون دارای شش فصل و ۳۲ ماده میباشد.
انتظار میرفت با اجرایی شدن این قانون تمامی مردم به خصوص رسانهها بتوانند با دست بازتر به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند، اما در مورد مواد این قانون نه تنها مردم عادی، بلکه حتی کارمندان دولتی نیز آگاهی لازم ندارند.
لیدا شیرزاد یکتن از خبرنگاران و فعالان مدنی در کندز میگوید، تا کنون این قانون بهگونه لازم در ادارات دولتی عملی نشده و از این جهت مشکلاتی را در خصوص عدم ارائه اطلاعات به موقع به رسانهها بوجود آوردهاست:
وی گفت:
"مردم عادی هنوز دور استند، حتی مامورین دولتی هم تا اکنون از این قانون آگاهی ندارند و حتی خبرنگاران که گزارشهای تحقیقی کار میکنند و یکی از مسئولیتهای اساسی خبرنگاران هم است که باید از جریانهای گونهگون اطلاعات جمع آوری کنند، متأسفانه از اینکه دسترسی به اطلاعات ندارند نمیتوانند مسئولیتهای شانرا بهشکل درست و اساسی اش انجام بدهند."
بر اساس این قانون، تمام ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان و خبرنگاران میباشند و تمامی شهروندان کشور خصوصاً خبرنگاران باید آزادانه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
با این حال حمیدالله بلوچ یک تن از فعالان مدنی کندز میگوید، با آنکه آزادی بیان و پیشرفت رسانهها یکی از دستآوردهای مهم دولت افغانستان بوده، اما گردش اطلاعات میان دولت و مردم چندان هم آزاد و روان نبودهاست:
وی گفت:
" ما در کندز نیاز داریم که تا همه فعالان مدنی از این قانون آگاه شوند، مسئولان رسانهها آگاه شوند و علاوه بر آن متعلمان، محصلان، نخبهگان و دیگر سازمانهای اجتماعی آگاه شوند و در کل اتباع کشور که نیاز به معلومات دارند و در رأس اجتماع قرار دارند باید به تفکیک از این قانون آگاه شوند و هیچگونه معلومات از آنها در کتمان باقینماند."
از جانبی دیگر نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز میگوید با وجودیکه این قانون در همه ادارات دولتی توزیع شدهاست، اما در نظر دارند تا با ایجاد کمیته تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات به این نگرانیها پایان دهند.
وی میگوید:
"اینکه تا هنوز چرا ما نتوانستیم قانون حق دسترسی به اطلاعات را در ادارات دولتی تطبیق کنیم طبعاً مشکلاتی بوده، ولی چندی پیش از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز یک سیمینار در این زمینه راه اندازی شده بود که برخی مأمورین ادارات ملکی و نظامی در آن دعوت شده بودند و در این زمینه برای شان آگاهی داده شدهاست."
مسئولان محلی ولایت یاد شده میگویند که سیمینارها و برنامههای آموزشی جهت تطبیق مؤثر قانون حق دسترسی به اطلاعات در مؤسسات دولتی و غیر دولتی راه اندازی خواهند شد.
اجمل آرین، کندز