برخی از اعضای ولسی جرگه از معاملۀ هیئت فرستاده شده به کندز با حکومت پرده بر می‌دارند.
در حالیکه تا هنوز جزئیات یافتههای هیئت دولتی اعزام شده به کندز روشن نشده، اما شماری از اعضای ولسی جرگه سخن از معامله‌گری این هیئت با حکومت میزنند.
شماری از نمایندهگان در نشست عمومی روز چهارشنبه «۲۲ حمل ۱۳۹۷»، وکلای کندز در ولسی جرگه را به اخذ پول متهم می‌کنند، اما برخی دیگر رئیس این جرگه را متهم به معامله‌گری در این قضیه مینمایند.
الله گل مجاهد یک عضو این جرگه می‌گوید، نمایندههای مردم کندز در ولسی جرگه با مسئولین وزارت دفاع و امنیت ملی معامله کردند و این جفای بزرگ در حق کندزیان است.
او افزود:
"ما و شما فیصله کردیم که از سه کمیسیون هیئت به کندز میفرستیم، من فکر میکنم که معامله شد، یا وکلای کندز یا از ولایت دیگر معامله کرد، دولت به نفع خود فیصله می‌کند. به باور من با وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی معامله کردند."
اما برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه اتهامات آقای مجاهد را رد کرده و عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه را متهم به معامله‌گری می‌کنند.
انجنیر کمال صافی نماینده مردم کندز در ولسی جرگه چنین گفت:
"مجاهد صاحب وکلا را متهم به معامله کرد، اما نه! من شخصاً به‌خاطر دشت ارچی به کمیسیون امنیت داخلی، دفاعی رفتم و عریضه کردم، اما اینکه ابراهیمی صاحب معامله میکن، این به وکلا بر نمیگردد."
خواستیم تا نظر عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر مؤفق نشدیم.
در همین حال همایون همایون معاون اول این جرگه که نشست امروز را رهبری می‌کرد نیز در جلسه عمومی در خطاب به برخی وکلا گفت که آنان از معامله‌گری انتقاد می‌کنند، اما در هنگام استجواب و استیضاح وزرا دوباره از آنان دفاع مینمایند.
دوشنبه هفته پیش نیروهای هوایی کشور به‌گفته مسئولان وزارت دفاع بالای جلسه طالبان در دشت ارچی کندز بمباردمان کردند، اما به دنبال آن گزارشها و تصاویر از کشته شدن غیر نظامیان و اطفال نیز به نشر رسیدند.
پس از نشر گزارش‌های متناقض در بارۀ تلفات غیر نظامیان در کندز، ارگ ریاست جمهوری یک هیئت را برای بررسی این رویداد تعیین کرد تا در بارۀ چگونگی تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملۀ هوایی نیروهای هوایی افغانستان تحقیق نماید.
جنرال خدایداد هزاره سرمفتش عالی دفتر شورای امنیت ملی ریاست این هیئت را به دوش داشتهاست.
هیئت فرستاده شدۀ دولتی هرچند دوباره به کابل برگشتهاند و یافتههای شان را با ریاست جمهوری شریک کردهاند، اما سخنگویان ارگ و شورای امنیت ملی از ارائه جزئیات در این مورد خودداری می‌کنند.
در همین حال، مجیب خلوتگر رئیس نهاد حمایت از رسانههای آزاد "نی" عدم ارائه معلومات از سوی حکومت را خلاف قانون اساسی دانسته می‌گوید:
"این کار حکومت خلاف قانون اساسی و دسترسی به معلومات است و در نتیجه هم آزادی بیان، حقوق شهروندان و حکومت صدمه میبیند."
آقای خلوتگر می‌گوید، پنهان کردن معلومات سبب بی‌اعتمادی مردم به حکومت و آزادی بیان میشود.
وی از حکومت میخواهد تا گلوی آزادی بیان را خفه نکند و مطابق قانون اطلاعات را به رسانهها و مردم شریک سازد.
گزارش: نورالله شایان
