برخی کارشناسان سیاسی تغییرات در دو وزارت کلیدی دفاع و داخله را یک اقدام تاکتیکی رئیس جمهور غنی می‌دانند.
این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که از یکسو انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است و از جانب دیگر تلاش‌های صلح بیش از پیش شدت اختیار کرده‌است.
جنگ و حملات در برابر شورشیان هم به شدت جریان دارد.
رئیس جمهور غنی روز یکشنبه اسدالله خالد و امرالله صالح را به حیث سرپرست وزیران دفاع و داخله اعلان کرد.
این دو چهره سیاسی مخالفان سرسخت طالبان و پاکستان پنداشته می‌شوند.
محمد شفیق امین، نویسنده و مبصر امور سیاسی به این باور است که گماشتن این دو شخص در رأس وزارت‌های دفاع و داخله در واقعیت یک پیام جدی به طالبان می‌رساند.
وی گفت:
"چهره‌های جدید به یک نحوی فکر ضد طالبانی دارند، چون حکومت افغانستان در مذاکرات اخیر صلح به حاشیه رفت و طالبان حاضر نشدند که به گونه مستقیم با حکومت افغانستان مذاکره کنند به این دلیل آقای رئیس جمهور می‌خواهد که از طریق تغییر این وزیران پیام دهد به طالبان که نیت فشار دارد و چهره‌های ضد طالبانی را در این سمت‌ها مقرر کردند."
زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان ضمن سرعت بخشیدن به تلاش‌های خود در این اواخر چندین بار با نماینده‌گان طالبان گفتگو کرده‌است.
ولی طالبان از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کرده‌اند.
رئیس جمهور غنی در فرمان تعیین اسدالله خالد و امرالله صالح گفته است که آن‌ها تا اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه به حیث سرپرست وزیران دفاع و داخله کار خواهند کرد.
محمد نذیر احمدزی یک عضو سرشناس ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که هنوز تصمیم گرفته نشده که رأی‌گیری برای اعتماد وزیران جدید چه زمانی صورت خواهد گرفت.
با این که موفق نشدیم که در مورد تقرری جدید، نظر وزارت دفاع را داشته باشیم، ولی نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله تقرری امرالله صالح در رأس این وزارت را برای پیشبرد اصلاحات در وزارت داخله مؤثر عنوان کرد.
وی گفت:
"با رفتن ویس احمد برمک همه کارمندان و پرسونل وزارت داخله آزرده خاطر بودند، ولی به همان اندازه برای تقرر سرپرست وزیر امرالله صالح خوشحال اند. چون وی در گذشته تجربه رهبری موفقانه مراجع امنیتی را دارد."
تغییرات در وزارت‌های دفاع و داخله در حالی صورت می‌گیرد که انتخابات ریاست جمهوری رو به نزدیک شدن است.
قرار است این انتخابات به تاریخ ۳۱ حمل سال آینده برگزار شود.
ثبت نام نامزدان از اول جدی آغاز شده و تا دوازدهم این ماه ادامه خواهد داشت.
هرچند رهبری حکومت افغانستان کدام دلیلی برای تغییرات در وزارت‌های مهم دفاع و داخله در این مقطع زمانی حساس ارائه نکرده‌است، اما برخی کارشناسان به این باور اند که هدف اصلی هر چه باشد، ولی این اقدام باز هم در آستانه انتخابات اتخاذ شده‌است.
محمد شفیق امین می‌گوید:
"یک نوع تلاش کمپاینی کرده رئیس جمهور در این اقدام خود، به دلیل این که این وزیران به خصوص وزیر دفاع ملی به یک نحوی وابسته فکر می‌شد به مشاور امنیت ملی سابق آقای حنیف اتمر."
چند ماه پیش از تغییرات کنونی در وزارت‌های دفاع و داخله گزارش شده بود که رئیس جمهور اشرف غنی استعفا نامه‌های وزیران داخله و دفاع ویس احمد برمک و جنرال طارق‌شاه بهرامی را رد کرده‌است.
اسدالله خالد در دوران حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نخست والی غزنی، سپس والی کندهار شد و بعداً به حیث رئیس امنیت ملی نیز ایفای وظیفه کرده‌است.
او در حمله قوس سال ۱۳۹۱ به شدت زخمی شد، ولی تداوی گردید.
اسدالله خالد و امرالله صالح هر دو جریان‌های سیاسی جداگانه را رهبری می‌کردند.
آن‌ها در این اواخر از پالیسی‌های حکومت به شدت انتقاد نیز کرده‌اند.
