برای نخستین بار پانزده تن از افراد زورمند برای تصفیه حساب و پاسخگویی به وزارت داخله افغانستان خود را معرفی کردند.
به دنبال آن که وزارت داخلۀ افغانستان برای شانزده تن از افراد که به گفته این وزارت به زورگویی، غصب زمین، داشتن اسلحه غیر قانونی و بی اعتنایی در برابر قانون متهم اند، ۲۴ ساعت مهلت تعیین کرد، پانزده تن این افراد برای پاسخگویی به نهاد های مربوط به پولیس این کشور خود را معرفی کردند.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، بررسی اتهامات وارد شده به این پانزده تن که به نهادهای پولیس مراجعه کرده اند، آغاز شده است.
اما عبدالحمید خراسانی که نامش در لیست شانزده نفری وزارت داخله شامل است و بر اساس این لیست به زورگویی و آشوب‌گری متهم است، به این وزارت مراجعه نکرده است.
او افزود:
"هدایت داده شده و خراسانی ممنوع الخروج شده، دوم اقداماتی صورت گرفته و اگر حسابات بانکی داشته باشد مسدود خواهد شد، یک هدایت دیگر داده شده به تمام بخش های مربوطه تا هر چه زودتر خراسانی را شناسایی و دستگیر کنند."
آقای رحیمی می گوید، تا ساعات دیگر وزارت داخله لیست سومی افراد زورمند را به نشر خواهد رساند.
این در حالی است که پیش از این وزارت داخله لیست ۲۲۲ نفری مجرمین و افراد تحت پیگرد را منتشر کرد و از مردم خواست تا با ارائه اسناد و مدارک در باره محل و بود و باش این افراد انعام به دست بیاورند.
به دنبال نشر این لیست این وزارت خبر داد که شماری از افراد شامل در این لیست دستگیر و یا هم خود شان به پولیس تسلیم شده اند.
لیست دومی که از سوی وزارت داخله نشر شد در آن نام شانزده تن شامل بود که از این افراد به عنوان غاصب زمین، زورمند، تفنگدار غیر مسئول، آشوب گر و بی اعتنا در برابر قانون نام برده شده است.
روز گذشته وزارت داخله به این افراد ۲۴ ساعت مهلت تعیین کرد تا برای پاسخگویی به یکی از نهاد های مربوط به پولیس مراجعه کنند.
به گفته این وزارت، در صورت عدم مراجعه این افراد، در کنار ممنوع الخروج شدن حساب های بانکی شان در داخل و خارج از کشور مسدود خواهند شد.
وزارت داخله در کنار نشر این دو لیست همچنان دستور داده است که افراد و اشخاص خارج از نهاد های امنیتی و دفاعی از این پس نمی توانند تا سلاح های ثقیله با خود حمل کنند.
اقدامات اخیر وزارت داخله با استقبال برخی نهاد های حقوق بشری به همراه بوده است.
لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، وزارت داخله باید با تمام متهمین و اخلال گران امن و نظم عامه برخورد یکسان داشته باشد.
او افزود:
"فعالیت های را که اخیراً وزارت داخله آغاز کرده قابل ستایش است، اما نگرانی این است که باید با تمام مجرمین و جنایت کاران که در قضایای نقض قانون و حقوق بشری متهم اند، برخورد یکسان صورت بگیرد."
از سوی دیگر نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید، کسانی که شامل لیست های نشر شدۀ این وزارت اند اگر به قانون خود را تسلیم نکنند، علیه شان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گفته وی، با تمام زورگویان و اخلال گران امنیت در افغانستان برخورد یکسان صورت خواهد گرفت.
گزارش: نصرت پارسا
