حکومت افغانستان بخاطر رسیدگی به فامیلهای بیجا شده، عودت کننده و شهدای نیروهای امنیتی تلاش دارد تا از طریق ایجاد صندوق وجهی پول به آنها در قسمت توزیع زمین و سرپناه کمک کند.
مسئولان وزارت مالیه افغانستان ایجاد این صندوق را در خصوص حل مشکلات سرپناه بیجا شدهها، عودت کنندهها و خانوادههای شهدای نیروهای امنیتی مهم خوانده و میگوید این صندوق به اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد میگردد.
فردین معرفتی آمر مطبوعات وزارت مالیه روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"هدف ایجاد این صندوق آماده ساختن زمین و سرپناه برای بیجا شدهگان داخلی، عودت کنندهها و خانوادههای شهدای نیروهای امنیتی میباشد که این صندوق در وزارت مالیه وجود داشته و از سوی این وزارت کنترول میگردد، کمیتههای است که باید تشکیل شود و کار بالای آن جریان دارد."
آقای معرفتی افزود که این کمیتهها شامل کمیتههای رسیدگی به شکایات، حل مشکلات و شناسایی مستحقین میباشد.
وی گفت که این صندوق از سوی بودجه ملی حکومت، دونرهای بینالمللی، سکتور خصوصی و تجار ملی تمویل شده و از سوی کمیته اجرائی بیجا شدگان داخلی ریاست اجرائیه و کمیسیون عالی مهاجرت تحت نظر رئیس جمهور نظارت میگردد.
وزارت مالیه افغانستان به روز چهارشنبه طرح میکانیزم صندوق وجهی پول برای بیجا شدههای داخلی، عودت کنندهها و خانوادههای شهدای نیروهای امنیتی را در نشست کمیته اجرایی بیجا شدهها و عودت کنندهها ارائه کرد و مورد تأیید قرار گرفت.
این در حالیست که به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر تعداد عودت کنندهها در کشور نُه میلیون و شش صد هزار و تعداد بیجا شدهها به نزدیک به دو میلیون تن میرسد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که این طرح حکومت افغانستان در خصوص ایجاد صندوق وجهی پول بوده و به توافق نهادهای بینالمللی ایجاد میگردد.
آقای بلخی گفت کمک این صندوق شامل همه کسانی میشود که به کشور عودت کرده و یا بیجا میشوند.
وی گفت:
"صندوق وجهی در مجموع برای عودت کنندهها است هموطنان ما که از کشورهای دیگر میآیند آنها هم از کمکهای این صندوق بهره مند میشوند یعنی در مجموع برای پروگرام عودت، مهاجرت، بیجا شدهها و فامیلهای شهدای نیروهای امنیتی است، ما فعلاً شش و نیم میلیون مهاجر در بیرون از کشور داریم که به تدریج به کشور میآیند."
تلاش کردیم تا در مورد تعداد فامیلهای شهدای نیروهای امنیتی در کشور نیز ارقام دقیق به دست بیاوریم اما موفق نشدیم.
در این حال کارشناسان بخش حقوق میگویند که ایجاد این صندوق از سوی حکومت یک ابتکار خوب است اما باید تلاش شود تا کمکهای جمع شده در این صندوق به مستحقین واقعی آن توزیع گردد.
کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید که حکومت بخاطر جلوگیری از فساد و تأمین شفافیت کمیتۀ را مؤظف سازد تا مستحقین را مشخص و کمکهای این صندوق را به گونه عادلانه به آنها توزیع نماید.
جاوید حسن زاده