شورای تلاش مشترک کاندیدان ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور افغانستان که کاندید ریاست جمهوری آینده نیز میباشد برای کمپاین های انتخاباتی‌اش از امکانات دولتی استفاده میکند.
اصلاحات انتخاباتی، جلوگیری استفاده از امکانات دولتی از سوی تیم حاکم، هماهنگی میان نهاد های مدنی و احزاب سیاسی موارد اند که شورای تلاش مشترک کاندیدان ریاست جمهوری آن‌را به روز شنبه طی یک نشستی در کابل مطرح کردند.
اعضای این شورا که شماری از معاونین تکت های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری در جمع آنان شامل بودند گفتند که تغییر و تبدیل مسئولین ارگان های دولتی، هشدار به شخصیت های سیاسی و احزاب، فراهم ساختن زمینه برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری، تلاش های غیرقانونی اند که باید جلو آن گرفته شود.
محمد محقق معاون دوم حنیف اتمر از تیم صلح و اعتدال گفت:
"کارهای ظالمانه تیم حاکم است که قانون را در برابر تمام تیم های انتخاباتی می شکند، این کارها به دو بخش تقسیم میشود، یکی تغییر مسئولان دولتی و بجای شان افراد تیم خود را مقرر کردن، دوم به دیگر تیم‌های انتخاباتی مشکل سازی کردن و از امکانات دولتی به نفع تیم حاکم کار گرفتن میباشد."
آقای محقق با اشاره به تبدیلی برخی از مقام ها در ادارات ملکی و نظامی اشاره کرده گفت که این نشانه واضح تلاش‌ها برای کمپاین از سوی تیم حاکم برای انتخابات آینده میباشد.
اعضای شورای تلاش مشترک کاندیدان ریاست جمهوری تأکید کردند که تیم حاکم به هدف پیروزی در انتخابات آینده از این کارها باید دست کشد و گرنه این شورا در آینده در مورد به گونه دیگر تصمیم خواهد گرفت.
تلاش کردیم تا در مورد این انتقادها نظر تازه ریاست جمهوری را بگیریم مگر موفق نشدیم، اما رئیس جمهور غنی به روز دوشنبه هفته گذشته در یک کنفرانس صلح در کابل گفته بود که در انتخابات مداخله نکرده است و نخواهد کرد و همچنان گفت هر کسی که مداخله میکند باید به ملت پاسخ بگوید.
برعلاوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز جمعه در مراسم تجلیل از سی و مین سالروز بیرون شدن قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان گفت که در قانون انتخابات به مشوره نهادهای مدنی و احزاب سیاسی تعدیلات وارد شده و به احزاب سیاسی نیز یک سلسله صلاحیت های مد نظر گرفته شده است.
وی گفت حالا که این قانون تعدیل، تصویب و توشیح شده است از احزاب سیاسی تقاضا داریم که برای انتخابات شفاف و عادلانه در تطبیق این قانون با حکومت همکاری کنند.
او افزود:
"اکنون زمینه برای همکاری همه جوانب فراهم شده است و ما در مرحله تطبیق قانون قرار داریم که در مرحله تطبیق قانون نیز همکاری کنند و با روحیه تفاهم برخورد کنند تا بتوانیم شاهد شکل گیری نهادهای انتخاباتی کاملاً توانمند، با ظرفیت، مسئول و پاسخگو باشیم."
پیش از این برخی از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بالای پروسه انتخابات انتقاد های را مطرح کردند اما حکومت میگوید آوردن تعدیلات در قانون نشان دهند آن است که حکومت متعهد به پذیرفتن و تطبیق خواست های قانونی احزاب سیاسی و نهاد های مدنی میباشد.
جاوید حسن زاده
