در حالی‌که شورای عالی صلح افغانستان از حضور افراد غیر حکومتی در ترکیب کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح اطمینان داده‌است، اما برخی نهادهای جامعه مدنی با انتقاد روی این مسئله می‌گویند، ساختار کمیسیون برگزاری این جرگه یک ترکیب کاملاً حکومتی بوده و برای آن‌ها قابل قبول نیست.
اعضای این نهاد‌ها روز دوشنبه «۱۳ حوت ۱۳۹۷» در یک نشست خبری گفتند، باید در ترکیب این کمیسیون افراد برجسته و با تجربۀ نهادهای جامعه مدنی شامل می‌بودند.
جواد میریان یک‌تن از اعضای جامعه مدنی در این نشست گفت:
"بررسی‌های ما نشان می‌دهد که کمیسیون یک کمیسیون کاملاً حکومتی شکل گرفته که اطرافیان آقای داوودزی در این کمیسیون به‌عنوان برگزار کننده‌گان در کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی گزینش شده‌اند."
اعضای جامعه مدنی هم‌چنان گفتند، اگر حکومت به ویژه شورای عالی صلح به خواست‌های قانونی آن‌ها پاسخ ندهند، آنان دست به اعتراضات مدنی خواهند زد.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که تاریخ برگزاری لویه جرگه مشورتی که قرار بود در ۲۶ ماه حوت سال جاری برگزار شود، به تأخیر افتاده است.
حکومت افغانستان می‌گوید، پس از تشکیل کمیسیون و دارالانشاء لویه جرگه مشورتی تاریخ نهایی برگزاری این جرگه اعلان خواهد شد.
شورای عالی صلح پیش از این گفته بود که در لویه جرگۀ مشورتی حدود دو هزار تن از اقشار مختلف جامعه اشتراک می‌کنند که حد اقل ۳۰ درصد آنرا زنان تشکیل می‌دهند.
در عین حال قاضی محمد امین وقاد عضو هیئت اجرایی این شورا در صحبت با رادیو آزادی نگرانی‌های نهادهای جامعه مدنی را بی‌اساس خوانده گفت، در همآهنگی با جامعه مدنی کار‌ها به‌خاطر تشکیل این کمیسیون ادامه داشت، اما حالا تاریخ برگزاری این جرگه به تعویق افتاده‌است.
وی افزود:
"فعلاً برگزاری لویه جرگه به تأخیر افتاده و این اعتراض کاملاً بی‌جا است، از طرف شورای عالی صلح بار ها اعلان شده در ترکیت کمیسیونی که جرگه را مدیریت می‌کند، نیمه انتخاباتی و کسانی در آن تعیین می‌شوند که کارمند دولت نباشند و در کارهای کمیسیون تا اندازۀ پیشرفت شده بود."
از سوی هم عبدالصبور غفوری یک تن از اعضای جامعه مدنی می‌گوید، آنان از هر نوع تلاش پروسه صلح که در آن نقش و سهم جامعه مدنی و افغان‌ها در نظر گرفته شده باشد حمایت می‌کنند.
گزارش: فرشته ندا
