دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌اش گفته است که با وجود اصلاحات قانونی در این کشور هنوز هم فساد مانع بزرگ فرا راه صلح است.
با آن که حکومت افغانستان تعهدی برای مبارزه جدی با فساد نموده‌است اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که موجودیت فساد در ادارات حکومتی اعتماد مردم را از بین برده و به حیث مانع اساسی سر راه صلح قرار گرفته‌است.
رومانا شوایگر نماینده یوناما در افغانستان روز دوشنبه گفت که حکومت برای مبارزه با فساد نیاز به تلاش‌ها مکرر و تمرکز بیشتر دارد:
"مبارزه واقعی با فساد برای افغانستان یک نیاز اساسی است، ملل متحد از پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد استقبال می‌کند اما باید تمامی نهادها و هر بخش جامعه افغانی باید در زمینه تلاش کنند تا در افغانستان صداقت حساب دهی و شفافیت گسترش یابد."
در این گزارش یوناما یاد آوری شده است که چگونه فساد به طور دوامدار در افغانستان روی تمامی بخش های زنده‌گی در این کشور تاثیر گذاشته، اعتماد مردم را در مورد ادارات دولتی از بین برده و در برابر تامین صلح و امنیت مانع ایجاد کرده‌است.
در این گزارش همچنان گفته شده‌است که فساد سبب ضعف حاکمیت قانون شده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می‌سازد.
در این گزارش پیشنهادهای زیادی صورت گرفته شده‌است و همچنان نشان می‌دهد که تلاش‌های جاری حکومت در زمینه مبارزه با فساد روی زنده‌گی اکثر افغانها تاثیر نگذاشته‌است.
یک سفارش مهم در گزارش برای افغانستان، هدف از ایجاد استراتژی دراز مدت در بخش مبارزه با فساد این است که تلاش‌های قبلی در بخش اصلاحات و دست آوردها ادامه پیدا کرده علاقه‌مندی در حال بیشتر شدن مردم را نسبت به مبارزه با فساد تقویت می‌بخشد.
این در حالیست که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تا کنون به شمول مقامات بلند رتبه حکومتی ۲۱۲ تن محکوم به مجازات شده اند.
- قبل از این:
- عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ
- دو معین پیشین وزارت ترانسپورت
- رئیس پیشین زندان پلچرخی
- برخی مقامات ارگان‌های امنیتی
- و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات
از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به مجازات شده بودند.
اما دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت باید علیه مقامات مفسد که از حمایت چوکی های سیاسی بزرگی برخوردارند اقدام کند.
محمد ناصر تیموری مسئول بخش روابط و عدالت خواهای این نهادبه رادیوآزادی گفت:
"مشکل اساسی این است که در حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد بنیادی نشده است که این مبارزه توسط نهاد ها انجام شود، و همچنان برای مبارزه با فساد یک اراده قوی سیاسی موجود نیست."
لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید، این اداره قانون و عدالت را بالای همه به شمول مقامات دولتی یکسان تطبیق می‌کند و تنها در سال ۱۳۹۷ اداره لوی سارنوالی به بیش از ۴۲ هزار قضیه رسیده‌گی کرده است.
گزارش: آرزو غیاثی
